المجلس البلدي للدشيرة الجهادية يتبع سياسة الكيل بمكيالين في قضية احتلال الملك العام

///هشام الهواري//

 بلغ إلى علمنا عبر مصادر مقربة من المجلس البلدي للدشيرة الجهادية تملصه من مسؤولياته تجاه محاربة ظاهرة الترامي على الملك العام البلدي. فبعد أن قامت السلطة المحلية بواجبها في محاربة هذه الظاهرة بعد إقدام مجموعة من أرباب المقاهي والمحلات التجارية بتجاوز المساحات المرخص بها وتمادي البعض منهم إلى حد حيازة أعمدة الإنارة العمومية واحتلال المساحات المخصصة للراجلين مما يتسبب في حوادث للسير ذهب ضحيتها أبرياء ويساهم كذلك في تشويه المنظر العام، ولخير دليل على ذلك ما اقدمت عليه مؤسسة تعليمية خصوصية بشارع بئرانزران و التي كانت موضوع كتابات أعمدة الصحف المكتوبة و الالكترونية بالأمس القريب .

لكن وبقدرة قادر صدحت أصوات المجلس البلدي كأنها تلتمس العذر من المعنيين في تمثل واضح لمقولة “إيكوي ويبخ” وسارعت لتعبئة أبواقها لكيل اتهامها للسلطة المحلية بأنها هي الوحيدة التي نفذت العملية، مع العلم أن المجلس البلدي صادق في إحدى دوراته على قرار بإلغاء هذه التراخيص، لكن الهاجس الانتخابي واقتراب الاستحقاقات الجماعية خلط أوراق المجلس ولم يدع الفرصة تمر دون استثمارها انتخابيا ليناصر الفوضى و العشوائية ويرضخ للوبيات التي اغتنت على حساب المصلحة العامة و مصالح المواطنين اللذين لا حول لهم ولاقوة.