المؤتمر الوطني الثاني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية التحديات والرهانات
من المرتقب أن تعقد الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية مؤتمرها الوطني الثاني ببوزنيقة يومي 31 مارس و 01 أبريل 2017،المؤتمر الذي سيعرف مشاركة أكثر من 160 مؤتمر ومؤتمرة من الجمعيات العضو، وقد اختار المنظمون شعار ” من أجل اقرار مؤسساتي ومنصف لأمازيغية المغرب” .
سينكب المشاركون والمشاركات على مناقشة التقريرين الأدبي والمالي من أجل عرض الحصيلة واستشراف المستقبل في مجال الأمازيغية والديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب ما بين المؤتمرين .
وستعرض على المؤتمر عدة وثائق للمناقشة والتفاعل والتبني ،ومنها مشروع الأرضية التنظيمية، مشروع القانون الأساسي ،ومشروع أرضية المخطط الاستراتيجي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في السنوات الثلاث المقبلة .
ويتضح جليا أن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية سجلت حضورا قويا ووازنا ضمن النسيج الحقوقي والديمقراطي ببلادنا منذ تأسيسها الى الان ، حيث استطاعت بفضل خبرة مناضليها ومناضلاتها استثمار ورسملة بعض الطاقات والكفاءات والأطر التي تزخر بها التنظيمات والتنسيقيات المنضوية تحت لوائها، وتحدوها الرغبة والعزيمة في تطوير أدائها التنظيمي والتدبيري والتواصلي ،
وتراهن في هذا الاتجاه على الشباب والنساء لإبداع الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة، مع العمل على تقوية دور النخب الأمازيغية في مختلف الديناميات التي تروم النهوض وحماية الأمازيغية أفقيا وعموديا.
كما تمكنت الفدرالية من تجسيد عدة أشكال نضالية وترافعية دفاعا عن الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، كماساهمت الى جانب قوى أخرى في النهوض وحماية المكتسبات الديمقراطية في ظل وجود جو ومناخ سياسي سماته البارزة :
- تجاهل الدولة ومؤسساتها لمطالب ومذكرات المجتمع المدني بشكل عام، وبشكل خاص مطالب مكونات الحركة الأمازيغية الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا للمقتضيات الدستورية لدستور فاتح يوليوز 2011.
- ضعف انخراط الفاعل الحزبي في ملف الأمازيغية، باعتبارها ملكا لجميع المغاربة دون استثناء، مع تسجيل التوظيف المناسباتيللقضية ،خاصةإبان”الانتخابات التشريعية “،مع التراجع في البرلمان سنة 2013 على مشروع قانون الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتمرير القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافات في البرلمان عشية يوم الاقتراع أكتوبر 2016.
- غياب حامل سياسي قوي أو تحالف حزبي-الى حدود الساعة -يتبنى مطالب الحركة الأمازيغية بأمانة وبتجرد عال، ويدافع عنها داخل مؤسسات الدولة بقوة وبفعالية.
- قلة المبادرات و العمل المشترك وأشكال التنسيق بين التنظيمات الأمازيغية بالمغرب،واستمرار منطق الزعامات والمزايدات، الشيء الذي يضيع الفرص وهدر للوقت والجهود المبذولة.
بالرغم من ذلك نسجل بايجابية ترافع الفدرالية بمعية جمعيات وطنية وائتلافات محلية وتنسيقية جهوية في اطار المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث قدمت مقترحاتها للمؤسسات وأجهزة الدولة المعنية بملف الأمازيغية بجرأة عالية وبمطالب واضحة دون خنوع أو استجداء ،في ظل غياب حوار ونقاش عمومي مفتوح مع الأطراف المعنية من طرف الحكومة المعادية لمطالب الحركة الأمازيغية بخرجاتها وسياساتها التمييزية بين المغاربة.
من جهة أخرى على المؤتمر الثاني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية استحضار البعد الاقليمي والتحولات المتسارعة في ظل العولمة والتحديات الجديدة المطروحة ،الأمر الذي يفرض على مكونات الحركة الأمازيغية السعي الى تكامل أدوارها وتنويع استراتيجيات عملها داخليا وخارجيا في أفق توحيد نضالاتها وخططها الترافعية .
وأعتقد أن الأسئلة التي وجب ان يحدد المؤتمر الثاني للفدرالية خطوطها العريضة تتلخص فيما يلي:
- ماهي الأدوار المنوطة بالفدرالية في الثلاث سنوات المقبلة؟ وماهي فضاءات ومجالات تدخلاتها؟
- أي مضمون سياسي يمكن أن يكون للفيدرالية خصوصا وأننا نعيش تحديات خطيرة في ملف الأمازيغية والديمقراطية معا؟.
- أي بعد سياسي لنضالها؟ وما فحواه؟ وماهي سبل تحقيقه؟كما أعتقد أن المطالب السياسية ليست حكرا على الأحزاب فقط، بل هي من صميم عمل الفدرالية، لأن الأمازيغية تم اقصاؤها بقرار سياسي ولا يمكن أن تسترجع مكانتها إلا بقرار سياسي أخر، وهذا ما يجعلنا ننخرط في تجميع كل المبادرات والمشاريع السياسية في لقاء بمراكش 26/12/2015 للتفكير حول الموضوع، مع الحرص على استقلالية الفدرالية كاطار تنسيقي مستقل مدني يتبنى استراتيجية النضال الديمقراطي المدني ،الشيء الذي يفرض على الجميع احترام تعددية الآراء والمشارب السياسية لأعضائها وعضواتها ،ويستدعي ابرام تعاقدات واضحة على شكل ميثاق مبادئ بين جميع المناضلين والمناضلات بالفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ،ولن يتأتى هذا في اعتقادي الا بالوقوف على نقط الضعف ان وجدت، وممارسة النقد الذاتي بعيدا عن جلد الذات أو تمجيدها ،كما نراهن على افراز قيادة وطنية متماسكة ومنسجمة قادرة على الفعل والنضال من أجل مغرب ديمقراطي فدرالي وعلماني ،مغرب اخر ممكن تحضى فيه الأمازيغية كاللغة رسمية بجميع حقوقها العادلة والمشروعة.مبارك اوتشرفت عضو المجلس الفدرالي لفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالمغرب. ان تبني الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية للمرجعية الحقوقية في وثائقها ومنهجها يستوجب الاستمرار في تطوير علاقاتها مع النسيج الحقوقي والمدني والسياسي دفاعا عن الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمواطنات دون تمييز. كما أعتقد أن المطالب السياسية ليست حكرا على الأحزاب فقط، بل هي من صميم عمل الفدرالية، لأن الأمازيغية تم اقصاؤها بقرار سياسي ولا يمكن أن تسترجع مكانتها إلا بقرار سياسي أخر، وهذا ما يجعلنا ننخرط في تجميع كل المبادرات والمشاريع السياسية في لقاء بمراكش 26/12/2015 للتفكير حول الموضوع، مع الحرص على استقلالية الفدرالية كاطار تنسيقي مستقل مدني يتبنى استراتيجية النضال الديمقراطي المدني ،الشيء الذي يفرض على الجميع احترام تعددية الآراء والمشارب السياسية لأعضائها وعضواتها ،ويستدعي ابرام تعاقدات واضحة على شكل ميثاق مبادئ بين جميع المناضلين والمناضلات بالفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ،ولن يتأتى هذا في اعتقادي الا بالوقوف على نقط الضعف ان وجدت، وممارسة النقد الذاتي بعيدا عن جلد الذات أو تمجيدها ،كما نراهن على افراز قيادة وطنية متماسكة ومنسجمة قادرة على الفعل والنضال من أجل مغرب ديمقراطي فدرالي وعلماني ،مغرب اخر ممكن تحضى فيه الأمازيغية كاللغة رسمية بجميع حقوقها العادلة والمشروعة.
مبارك اوتشرفت عضو المجلس الفدرالي لفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالمغرب