الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية لتارودانت يقاطع للمرة الثانية دورة أكتوبر،

الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت يقاطع للمرة الثانية دورة أكتوبر،لعدم توصله بوثائق نقط جدول الأعمال ووجود خروقات وتجاوزات.

أزول بريس – عبداللطيف الكامل //

للمرة الثانية يقاطع الفريق الإتحادي داخل مجلس الجماعة الترابية لمدينة تارودانت الجلسة الثانية لدورة أكتوبرالمنعقدة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020،احتجاجا على عدم توصله بوثائق النقط المدرجة في جدول الأعمال وامتناع رئاسة المجلس وتعمدها عدم إجابة الفريق الإتحادي على تساؤلاته وتمكينه من كافة المعلومات المتعلقة بالعديد من المجالات وخاصة تلك المرتبطة بالمال العام والكيفية التي تم صرفه بها.
وسجل الفريق الإتحادي استخفاف رئاسة المجلس بالمسؤولية وارتجالها في التسيير وعدم إيلائها أهمية لمقترحات الفريق،بل حاولت منعه من التوصل من كافة المعلومات والوثائق عن المشاريع المنجزة بدليل أنها تعمدت عدم تسليمه قبيل الجلسة الأولى وبعدها الوثائق الخاصة بالنقط في الوقت الذي خول القانون لأعضاء المجلس التوصل بها قبيل الدورة لدراستها وتحليلها وتأسيس ملاحظاتهم عليها أثناء مناقشة جدول أعمال الدورة.
لكن للأسف الشديد رئاسة المجلس الجماعي المنتمية لحزب المصباح،دست على هذه القوانين وأعراف دورات المجلس،وأحجمت كافة المعلومات والوثائق عن المعارضة، وأرادت أن يكون حضورها في جلسات الدورة صوريا وشكليا فقط،بهدف التستر على اختلالات مالية فظيعة تحتاج إلى افتحاص جدي من قبل المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية .
وإلا فما هو مبرر تعمد رئاسة المجلس إخفاء هذه المعلومات وامتناع تسليم الوثائق للفريق الإتحادي بالرغم من أنه نبَه إلى المشكل أثناء مطالبته بنقطة نظام في الجلسة الأولى من هذه الدورة،أي قبيل مناقشة النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة،حيث أشار في تدخله،في سياق نقطة نظام،إلى هذا العسف القانوني غيرالمسبوق على الإطلاق في دورات المجالس الجماعية؟.
ولهذه الأسباب كلها قرر الفريق الإتحادي مرة أخرى مقاطعة الجلسة الثانية لدورة أكتوبر،مسجلا في بيان توصلنا به ما يلي:
– عدم توصل الفريق بالوثائق المتعلقة بالنقط الثمانية المدرجة في جدول الجلسة الثانية إلى حدود يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020،بما فيها الوثائق المتعلقة بمشروع ميزانية 2021،ومشروع الفائض التقديري.
– ارتكاب رئاسة المجلس لخروقات وتجاوزات بعرضها في الجلسة الأولى تتعلق بالنقطة التاسعة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي لبرنامج عمل الجماعة،لأن المرسوم رقم 2.16.301،المحدد لمسطرة برنامج عمل الجماعة في المادة 14،ينص على أن يقوم رئيس المجلس الجماعي بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
وتنص المادة 15 على أن يعرض تقرير برنامج عمل الجماعة على اللجن الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله في أجل لا يتعدى 30 يوما على الأقل قبل عقد دورة المجلس الجماعي المخصصة للتداول حوله،بحيث يتداول المجلس الجماعي حول تقرير تقييم برنامج عمل الجماعة في أول دروة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجن الدائمة حوله.
ولاحظ الفريق الإتحادي أن هذا الخرق المرتكب وبناء على القانون طال أيضا عدم قيام رئاسة المجلس بتقديم تقاريرسنوية لربنامج العمل للأعضاء واللجن ثم المجلس للدراسة والمصادقة عليها،ولذلك انتقد الفريق إدراج النقطة التاسعة دون احترام مقتضيات القانون وبالتالي يكون التصويت غيرسليم ومعيب وليس له أي أثرقانوني بل يعد في حكم الملغى.
هذا وبعد تقديمه لكل الملاحظات والإنتقادات والمسوغات التي دفعت به إلى اتخاذ قرار المقاطعة لأشغال دورة أكتوبر2020 في جلستيها الأولى والثانية،نبه الفريق الإتحادي أيضا السلطات الإقليمية للخروقات والتجاوزات المرتكبة من قبل رئاسة الجماعة الترابية لمدينة تارودانت،وذكرها بجميع المراسلات التي أحالها عليها في أوقات سابقة من أجل إيقاف هذا النزيف الخطير الذي يطال الجماعة الترابية لمدينة تارودانت وماليتها ،وطالب بتدخل عاجل باعتبارها جهازا وصيا من أجل تصحيح الإختلالات وإرجاع الأمور إلى نصابها.
وتجدرالإشارة إلى أن الفريق الإتحادي سبق له أن قاطع الجلسة الأولى لدورة أكتوبر المنعقدة يوم السابع منه،بعد أن أعلن نقطة نظام أولى احتج فيها على امتنع وتعمد رئاسة المجلس عدم الإجابة على أسئلته من جهة،وامتناعها تسليمه كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنقط المدرجة بدول الأعمال وخاصة تلك المرتبطة بالميزانية والفائض التقديري وبعض المشاريع المنجزرة.
لكنه أثناء انعقاد الجلسة الثانية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020،تفاجأ مرة ثانية بكون رئاسة المجلس أصرت على ممارسة التعتيم عن المعلومات ولم تستجب لكل مطالبه بل ضربت بها بعرض الحائط ،وحاولت طمس المعلومات والإحجام عنها وامتناع مدها للفريق الإتحادي/للمعارضة التي تعد جزءا رئيسا في تدبير الشأن المحلي ومكونا فعالا من مكونات الديمقراطية المحلية.