الشبلي يكشف عن الإشكالات العملية التي يثيرها تطبيق قانون الجرائم الضريبية
محمد بوسعيد
اعتبر الدكتور إدريس الشبلي ،مستشار بمحكمة الاستئناف بالعيون ،الجريمة الضريبية بكونها ،جريمة من نوع خاص تنجم عن ضياع حق الخزينة العامة في اقتضاء الضريبة عليها ،وبالتالي الإضرار بالدولة .وأضاف في لقاء تواصلي نظمه طلبة ماستر التقنيات الجنائية ،الفوج الأول و الثاني ،بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية باكادير ،يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري ،تحت عنوان “الجرائم الضريبية “،أن المشرع يعاقب بغرامة تتراوح فقط من خمسة ألف درهم و 50 ألف درهم ،لكل من تملص من أداء الضريبة و تهريبها ،طبقا للمادة 192 .الأمر الذي يشجع بالتملص الضريبي ،ناهيك أن حالة العود في هذه القضية ،تطرح عدة صعوبات ،لعدم تعميم السجل العدلي في ردهات المحاكم المغربية ،إضافة إلى عدم العمل بالسجل العدلي الإلكتروني ،لتسهيل تطبيق حالة العود .
وبخصوص الجهة المخول لها بالبحث و إنجاز محاضر الجريمة الضريبية ،أوضح الشبلي أن الضابطة القضائية لا علاقة لها بتحرير تلك المحاضر ،بل الأمر موكول لمأموران بإدارة الضرائب بدرجة مفتش على الأقل ،محلفين و منتدبين لهذا الغرض .غير أن المشرع لم يحدد نموذج وشكل معين لذلك ،مما يجعل الجريمة الضريبية معطلة التطبيق ،لكون اللغة العتمدة في المحاضر ،لغة ركيكة مستنبطة من النص الفرنسي ،وتخضع لترجمة غير سليمة .فضلا على أن النيابة العامة ليس لها الحق ،في تحريك ملف الجريمة الضريبية ،إلا في حالة توصلها بشكاية من إدارة الضرائب ،أو من لدن وزارة المالية ،لترفعها للجنة البث في المنازعات بالمحكمة ،والتي يترأسها قاض و ممثلي إدارة الضرائب .لكن دورها يبقى استشاري فقط ،لتمكين إيجاد الحلول الكفيلة ،والتي غالبا ما تنتهي بالصلح .
وشدد ذات المتحدث ،على أن هناك تناقض صارخ بين مدونة الضرائب ،التي أحدثت في سنة 2007 ،والمسطرة الجنائية التي تعود إلى سنة 2003 ،مما يجعل التناغم و التناسق يغيب بين القانونين .حيث من المعروف أن الإثبات في الجريمة ،يكون عن طريق الاعتراف ،أو الشهود أو القرائن ،لكن ذلك غير معمول به في الجريمة الضريبية ،التي تثبت المخالفة ،بمحضر حرره موظفين بإدارة الضرائب في رتبة مفتش ،وفق الأدلة الكتابية ،كالتصريح الضريبي ،أو وثائق المحساباتية بمنظور ضريبي .الشبلي خلص إلى أن المقاربة القانونية ،ظلت قصيرة لمعالجة الجريمة الضريبية ،التي تتغير بتغير قانون المالية .وبالتالي من الصعب الحديث عنها من الناحية العلمية و الأكاديمية .