الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة  تندد بالسياسة التمييزية للحكومة ضد الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية

في اختتام أشغال مؤتمرها الوطني الخامس بأكادير:

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

 تندد بالسياسة التمييزية للحكومة ضد الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية

وتطالب بأطلاق سراح أبناء الريف المعتقلين

أكادير : الحسن باكريم//

نددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بمختلف السياسات التمييزية والعنصرية، التي تنتهجها الحكومة في المجالات ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؛ كما نددت بكل الممارسات والسلوكات التي تستهدف تعطيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وبالتضييق الذي تمارسه الدولة على الحريات العامة وعلى الحركة الحقوقية، وحرية الرأي والتعبير.

وطالبت الشبكة بالإفراج عن معتقلي الريف وكل معتقلي الحركات الاحتجاجية، ووضع حد للاعتقالات وللمحاكمات السياسية، مع سن سياسات قادرة على تمكين المواطنين من حقوقهم في الكرامة والعيش الكريم ورفع كل اشكال الحكرة والتهميش، في إطار رؤية تنموية وسياسية تعيد لمنطقة الريف وباقي المناطق كرامتها المنتهكة مند عقود.

وقال عبد الله بادو رئيس الشبكة ، الذي تم اعادة انتخابه لولاية ثانية على رأس الشبكة، في تصريح خص به ” آخر ساعة “،  أن المؤتمر الوطني الخامس لأزطا أمازيغ انعقد في ظل سياق سياسي واجتماعي وثقافي موسوم بالتراجعات التي يشهدها مجال الحريات العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ساهم في تنامي احتقان اجتماعي من اهم تجلياته حراك الريف والجنوب الشرقي وتزايد حدة الاحتجاجات.

وأضاف بادو أن  المؤتمر سجل أيضا تزايد الهوة بين المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية بالمغرب وسياسات الدولة الإقصائية التي تصر على تكريس التمييز والتهميش ضد المناطق الأمازيغية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل وحتى السياسية.

 وبالمناسبة فان أزطا امازيغ، يضيف رئيسها ، تجدد تأكيدها على أن إرساء نظام ديمقراطي حداثي يتأسس على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، فاصل للسلط وللدين عن الدولة والسياسة، وأن ملف الأمازيغية بالمغرب يحتاج لحل شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة لمطالب الشبكة والمتجلية في الأنسان، والأرض واللغة، وذلك في إطار مصالحة تاريخية حقيقية مع الأمازيغية من خلال سياسات عمومية ديموقراطية ومنصفة تقطع مع كل أشكال التمييز السياسي والمؤسساتي والقانوني الذي عانت وتعاني منه الأمازيغية مند عقود.

وأكد عبد الله بادو بضرورة الإعمال الرسمي للطابع المتعدد والمتنوع للهوية المغربية وجوهرها الأمازيغي في كل السياسات العمومية؛ والإسراع بإخراج الى حيز الوجود القوانين التنظيمية والمراسيم ذات الصلة، وبإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا.

وقد ثمن المؤتمر الوطني الخامس للشبكة الامازيغية من أجل المواطنة ، الذي عقد بمدينة أكادير، ما بين 6 و8 أكتوبر الجاري تحت شعار : ” 15 سنة من النضال؛ مسار والتزام وإصرار حتى إقرار عادل ومنصف للأمازيغية”، كافة المبادرات الوحدوية الأمازيغية التي تسعى إلى توحيد النضال الأمازيغي الديمقراطي المستقل والعمل على بناء قطب أمازيغي للنضال ضد المخزن، ومن أجل نظام فيدرالي ديمقراطي علماني.

ويذكر أن المؤتمر الوطني الخامس للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” الذي صادف الذكرى 15 لتأسيسها انعقد بمدينة أكادير أيام 06-07-08 أكتوبر 2017، وذلك بناء على مقررات المجلس الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر؛ وقد حضره حوالي 140 مؤتمرا ومؤتمِرة يمثلون 28 فرعا في مختلف ربوع المغرب، كما تم اعتماد ملاحظين من جمعيات مدنية ومنابر إعلامية ومؤسسات صحفية، واكب المؤتمرون خلا 3 أيام على مناقشة الأوراق المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية، كما أفرزت أشغال المؤتمر الأجهزة الوطنية التي ستقود أزطا أمازيغ في المرحلة المقبلة.

 وقد علمت “آخر ساعة” ان المجلس الوطني المنبثق من المؤتمر الخامس للشبكة الامازيغية من أجل المواطنة قد انتخاب مكتبا تنفيذيا قيادة لأزطا أمازيغ برئاسة عبد الله بادو، أكثر من ثلثي أعضائه يتحملون المسؤولية لأول مرة ، وجلهم من الشباب المناضل في مختلف فروع أزطا، وهذه هي التشكيلة الكاملة للمكتب المذكور

الرئيس: بادو عبد الله

النائبة الأولى: زهرة أوحساين.

النائب الثاني: طارق هربوز

أمين المال: يوسف لعرج

نائبه: عماد بولكيد

الكاتب العام: عبد الرحمان الشنا

نائبه: رشيد الصوابي

مستشارون مكلفون بمهام: رضوان هكاري – جمال متوكل – أحمد بولجاوي – يوسف أضمين – باوش إبراهيم – لحسن بوحمو.