الديمقراطية.. لا للأحادية، نعم للتعددية
بقلم : محمد شنيب //
بالرغم من أن كلمة الديمقراطية قديمة قدم الحضارة الإغريقية وحتى ما قبلها حيث وجد تطبيقها في شبه الجزيرة الهندية (الهند والپكستان اليوم) وكذلك أفغانستان قبل أن تصل إلى بلاد الإغريق ويعرفها فلاسفتهم ولتصبح نظام حكمهم بعد أن نادى بها الكثير منهم كنظام لبلادهم ،حتى أن إسم الكلمة تم إشتقاقه من الكلمة الإغريقية ” Demokratia” التي تعني حكم العامة أو حكم الشعب. فكلمة “Demos” تعني العامة أو العب باللغة الإغريقية، بينما “Kratia” تعني حكم
إلا أن تعريفها أخد مفاهيم وتطبيقات مختلفة ،حيث أن أن تبنيها مرتبط بالنظام السياسي المطبق في بلاد دون غيرها.
لاشك أن اليوم ما ُيعرف بالديمقراطية هو تعريف واسع وله مفاهيم مختلفة ولا يكاد وجود نظام سياسي حاكم إلا ُمدعيا زورا ديمقراطيته.
فماهي الديمقراطية وهل لديها أكثر من تعريف سياسي ؟وما هي أنواعها؟
وأبسط تعريف للحكم الديمقراطي هو الحكم الذي يأتي نتيجة لفوز حزب أو أكثر في إنتخابات يفرز نتائجها صندوق الإنتخابات..
أي بمعنى وجود أحزاب سياسية مختلفة الروئ السياسية تطرح برامجها الإنتخابية التي يقرر الشعب أيآ منها يختار حين يذهب للتصويت وإختيار البرنامج الذي سيمثله الحزب أو الشخص المراد التصويت له في الفترة مابعد ظهور نتائج الإنتخابات*..لاشك إن تعريف الديمقراطية يحتم علينا معرفة مصدر ومنشاء هذه الكلمة الإغريقية المنشاء ككلمة ولكن كوجود تطبيقي سبق وأن ظهرت ونشأت، كما ذكرت، سابقآ في ما يعرف اليوم بالهند (شبه جزيرة الهند التي كانت تضم الهند والپكستان) وكذلك فيما نسميه اليوم ب”أفغانستان” أين ظهر أول تطبيق سياسي فعلي للديمقراطية قبل ظهور وتبني الديمقراطية بالتعريف الإغريقيي في بلاد الإغريق.
غير أن التعريف الإغريقي القديم لكلمة “ديمقراطية” والذي ُيستخدم في الحاضر هو ناتج كما ذكرنا سابقآ من الكلمة الإغريقية “Demo Kratia” والتي أصبحت “Democracy” أو “ديمقراطية” والتي تعني حكم عامة الشعب أو حكم عامة الناس.حيث أن كلمة “Demos” باللغة الإغريقية تعني عامة الناس أو الشعب بينما “Kratia” تعني الحكم.
غير أنه وبعد العصور الوسطى وإنتهاء النظام الإقطاعي في أوروپا وكذلك نظام الخلافة الإسلامي (بإستثناء الخلافة العثمانية التي إستمرت حتى قرابة الربع الأول من القرن العشرين) ومع بداية ظهور فكرة الوطن الحداثي وبالذات بعد قيام الثورة الفرنسية وسيطرة النظام التجاري الإستغلالي الذي لحق ذلك، وظهور الطبقات والتفاوت الإجتماعي الذي أدى إلى تزايد إختلاف المصالح الطبقية بين العمال “Ploretaria” والطبقات البرجوازية التجارية والصناعية والذي أدى إلى ظهور الرأسمالية وإنتشار الأحزاب السياسية وكذلك تنامي النقابات التي جائت مع نضج النضال النقابي الحرفي وبالذات في صفوف الطبقات العاملة ولحمايةالعمال والفقراء ،هذا النضال النقابي الذي يختلف من الناحية النوعية عن النضال السياسي والحزبي . هذا النضال الحزبي الذي الغرض منه الحصول على الأغلبية البرلمانية(عن طريق الإنتخابات لتشكيل الحكومة التي ستسير سدة الحكم**
في العصور الحديثة وفي تنامي الأجواء السياسية العالمية ، ظهر مفهوم الديمقراطية الحزبية بمعطيات وتفسيرات أكثر عمقآ من التفسير البسيط القائل أن الديمقراطية هي حكم الشعب أو حكم العامة.فبظهور الطبقات وإزدياد شراسة الطبقة الرأسمالية المسيطرة إقتصاديآ وسياسيآ وبالذات إستشراء وحشية إستغلالها للطبقة العاملة وحلفائها صغار المزارعين وعمال الزراعة وكذلك تشغيل وإستغلال الأطفال المحتاجين وحرمانهم من التعليم وتشغيل النساء وبدون الإعتراف بحقوقهم وعدم الإعتراف بمساواتهم بالرجال ،كل هذا في مجمله دفع إلى ظهور التجمعات الإشتراكية والأحزاب الشيوعية التي تبنت نظرية الفكر الماركسي الذي رأى ونادى بنظام “ديكتاتورية الپلوريتاريا” التي رأى فيها أعلى شكل من أشكال الديمقراطية.
حيث كان لظهور الفكر الماركسي وبالذات في كتابات الفيلسوفان الألمانيان “كارل ماركس” وفريدريك إنغلز” وبالذات كتاب “رأس المال Das Kapital” وكذلك كتابات قائد الثورة الروسية “Vladimir Lenin” التي ظهرت في عدة من كتبه ككتاب “الدولة والثورة State and Revolution” الأثر الكبير في إبراز فكرة “ديكتاتورية الپروليتاريا” على أنها السبيل الوحيد إلى تطبيق الديمقراطية للجميع وذلك بإيصال المجتمع الإنساني إلى مرحلة شيوع الملكية للجميع***.
مرحلة هذه الديكتاتورية التي سميت بمرحلة الإشتراكية ، تكون مرحلية حتى ينبثق مجتمع شيوع الملكية وتكون تحت قيادة الحزب الشيوعي والذي نظريآ يقود البلاد فيها إلى المرحلة التي تليها.ما حدث في دول المعسكر الإشتراكي بقيادة الأحزاب الشيوعية (الشمولية) هو سيطرة قيادات متسلطة پيروقراطية ولم تستوعب الفلسفة الماركسية من الناحية التطبيقية وإستمرت في الحكم ما يقارب السبعين فرضت فيه بپيروقراطيتها السيطرة على العمال والكوادر الحزبية الثورية الحقة وأصرت هذه القيادات التقليدية الپيروقراطية بالدخول بدول المعسكر الإشتراكي في مجال منافسة الإنظمة الرأسمالية المناوئة وبطريقة برجوازية ورأسمالية الدولة بدلا من الحفاظ على ثوريتها وإقحام قوى الپروليتاريا وحلفائها في قيادة الأحزاب الشيوعية بالتطبيق الواقعي لواقع بلدانها المختلف بدلا من التطبيق المتزمت والإصرار على ربطه بعاصمة الإتحاد السوڤياتي “موسكو” أو “كعبة الشيوعيون” .كان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى فشل هذه التجربة وإنتهائها.
وظهرت بعد دلك تجارب إنقلابات وحتى ثورات منها الثورة الكوبية التي إنتهت إلى ديكتاتوريات شمولية وفردية .
ولكن تجربة الإنقلابات العسكرية وبالذات في بلدان الشمال الأفريقي والشرق الأوسط كانت تسمي نفسها بالديمقراطية وعلى سبيل المثال الإنقلاب الفاشي الذي ألم بليبيا وإنتهى بتسميتها (الجماهيرية العربية الليبيه الشعبية الإشتراكية العظمى)
وكان “القذافي”يدعي أنه أوصل بها ليبيا إلى أعلى الديمقراطيات بفرضه نظام المؤتمرات الشعبية وحسب إدعائه كانت تطبق “الديمقراطية المباشرة” بل أكثر من هذا حين إدعى أنه تجاوز تاريخيآ حتى مرحلة عصر الجمهوريات…!!!بينما كانت هذه المؤتمرات الشعبية تزاول نظام التجسس على كل فئات الشعب حتى في خصوصياتهم ومعرفة جميع تحركاتهم حتى في داخل بيوتهم بل وأكثر من هذا سمي من لا يحضر جلسات هذه المؤتمرات ب”ساقط القيد” ولا يحق له التمتع بأي حقوق وطنية حتى أنه لا يمكنه الحصول على پاسپورت (جواز السفر) وحتى وإن كان له هذا فليس له الحق في السفر بدون إثبات حضوره لهذه المؤتمرات.
وفي فترة القذافي عانى الليبيين عامة و الأمازيغ خاصة مما كان يسميه “الديمقراطية المباشرة” فعلاوة على تهميشه للمناطق الأمازيغية وتطويرها كان يمنع التحدث باللغة الأمازيغية في الشارع وحرم حتى استعمال الأسماء الأمازيغية وتداولها بين الأمازيغ.
الديمقراطية الليبرالية تتجلى في عدة مظاهر يجب فهمها في إطاراتها المختلفة التي هي بالأساس تعتمد وتوفر التالي للمواطنين جميعآ ذكورا ونساء:
1-الإعتراف بالحرية الفردية
إن حرية الفرد في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية تكتسب أهمية خاصة في المجتمع، وتعتبر من أكثر مظاهر إبراز الديمقراطية الليبرالية.وقدسية حرية الفرد هي المعبّر الحقيقي للواقع الديمقراطي الذي يعيشه المجتمع الديمقراطي الليبرالي، هذا بالرغم من أن حرية الفرد في المجتمع الديمقراطي الليبرالي ليست حرية مطلقة وتنطلق في فراغ إجتماعي ينتهي عندما تبداء حرية الآخر الذي يعيش في هذا المجتمع وبهذا فهي حرية مربوطة وملتزمة بإحترام الآخر والمجتمع معآ.
فهذه حرية تنعكس على الواقع بإبراز حرية الفكر اللامحدود وغير مرتبط بأي خط أحادي الإتجاه. حيث يكون للفرد إختيار حق الإيمان والمعتقد وحق الإيمان والإنتماء والممارسة السياسية على كل أطروحاتها المختلفة ويكون النقاش السياسي والقائم على إحترام كل الآراء السياسية الأخرى القائمة بالإعتراف بالآخر والإختلاف معه في إيطار الإعتراف بأن الإختلاف من حق كل المواطنين أبناء الوطن الواحد وفي إيطار المواطنة
وتقوم الديمقراطية الليبرالية على أساس تشجيع جميع الإتجاهات الثقافية وبهذا تَخَلُق روح الإبداع وتزداد تنميته لتصبح المدارس الفنية المختلفة من أدب ورسم وتمثيل وغناء ومسرح وسينما متاحة للجميع.
وتُضمن لهذه الحرية إمكانات حرية التعبير الحر في الإعلام بأشكاله المختلفة من صحافة وتلفزيون وراديو وأي وسيلة إعلامية أخرى ممكنة
2-الإعتراف بالتعددية الإثنية لمكونات المجتمع (الديمقراطية الليبرالية “التعددية”)
لا يمكن تطبيق الديمقراطية الليبرالية بلاوجود وتطبيق فعلي للتعددية الإثنية أي الإعتراف الفعلي بمكونات المجتمع المختلفة حتى يظهر ويتضح الطابع الفسيفسائي للمجتمع المتعدد الإثنيات ليصير لوحة مزخرفة جميلة وجذابة ومعبرة عن واقع المجتمع .وتنكر الديمقراطية الليبرالية أي إتجاه أو أسلوب أحادي الذي يعتمد الأحادية التفضيلية لأي شيئ كان سواء أكان مكون إجتماعي أو فكر سياسي أو إتجاه ثقافي أو حتى إرتباط ديني.
التعددية الإثنية تعطي الحقوق لجميع المواطنين وما يتمشى مع الدستور وإحترام الوطن الحديث بدون أي إستثناء وتبنى على أساس “الشخص المناسب في المكان المناسب”.لا وجود لتفضيل اللإنتمآت الجهوية أو القبلية ولا هناك توزيع على أساس إثني بل الكل في مصلحة وخدمة الوطن الذي مبتغاه خدمة المواطن.
ففي البلدان الديمقراطية الليبرالية “التعددية” والتي يتضح خير مثال لها في أوروپا (على سبيل المثال لا الحصر) هو ما يحدث في بلاد مثل سويسرا والتي بالرغم من صغر مساحتها الجغرافية وتعدادها السكاني الصغير إلا أنها تعتمد نظام إتحادي متكون من ثلاث مكونات إجتماعية مختلفة كل له لغته وثقافته وعاداته التي هي من أصل إثني مختلف عن الآخرين، متمثلة في المكونات الإجتماعية المختلف الإيطالي والفرنسي والألماني ولكل هذه المكونات لها موجودة في مساحة جغرافية معينة ولها حكمها الذاتي وقوانينها الخاصة بها والتي من الممكن أن تكون مختلفة بعض الشيئ عن قوانين المساحات الجغرافية الأخرى ولكنها تلتقي كلها في إيطار ونظام (پرلماني وإتحادي وحكومة إتحادية) ودستور واحد وعملة واحدة وجيش واحد ونظام أمني إتحادي أمني واحد.
3-الديمقراطية والإعتراف بعدالة التوزيع الإقتصادي لثروات البلاد الطبيعية وتوزيع الإنتاج
كما تحترم الديمقراطية الليبرالية الإجتماعية (Liberal Social Democracy) المواطنون جميعهم في حقوقهم وواجباتهم
فهي أيضآ تحترم موقعهم في الإنتاج وعلاقتهم به وتنظر للإنسان (أنثى أم ذكر) بأحقيتهما بالمساواة في توزيع الحقوق معتبرة أيضآ حتى إلتزاماتهم الأسرية والإجتماعية وبحيث لا وجود لأي إستغلال أو أي قهر.
فصاحب المنشأة أو مالك العمل له حقوقه كما للمنتجين جميعآ وعلى إختلاف مسؤولياتهم لهم حقوقهم الكاملة حسب القوانين التي تسنها الدولة لخدمة الوطن وفي إيطار دستوري
كذلك تهتم الديمقراطية بإعتبار أن ثروات الوطن للجميع وبحيث لا يتم أي تهميش لمنطقة دون أخرى ولخدمة مصلحة الوطن العليا وتطويره لخدمة المواطنين مواجهة التحديات التي قد تحدث في طريق نموه.
4-الديمقراطية الليبرالية الإجتماعية (Social Democracy Libral)
الوطن أي وطن هو مجموع السكان القاطنين فيه بتكويناتهم الإجتماعية وبثراتهم الموروث عبر تاريخهم منذ أن بداء تواجدهم فيه مع التغيرات التي صحبت ذلك من وفود جماعات بشرية أخرى تداخلت وتشربت عادات وثقافة المجتمع بسكانه الأصليين.وليس هناك وطن بمجتمعه كان معزولا عن نفسه ولم يتداخل مع بقية المجتمعات سواء كان ذلك عن طريق التلاقح والإختلاط الثقافي حتى وإن كان ذلك نتيجة للغزوات التي عاشها العالم في مختلف العصور أو كان ذلك عن طريق الإستعمار وكذلك أيضآ حتى عن طريق التبادل التجاري.
وهكذا تكونت المجتمعات البشرية في كوكب الأرض فإختلط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق وإنصهرت الثقافات المختلفة في ذاتية وطنية تخص كل وطن على حده. غير أن بعض الثقافات الوافدة الأحاديه الطابع قامت بفرض ثقافة معينه على ثقافات سابقة لها في الأوطان التي وفدت إليها وحاولت جاهدة إقصاء ومحي الثقافات السابقة منذ بدء ظهور الثقافات المختلفة ،حدث ذلك على مر العصور الإنسانية وما زال يحدث حتى يومنا هذا.وكان هذا أكثر جلية ووضوحآ في كل الغزوات منذ أيام الإستعمار الوافد أكان قديمآ أو حديثآ.فبعد مجيئ العرب بالإسلام مثلا إلى الكثير من البلدان،فرضت اللغة العربية ومن ثم ثقافة سكان الجزيرة العربية على هذه البلدان حتى أن اللغات التي كانت موجودة في أوطان في الشرق الأوسط مثل العراق وسوريا ومصر وشمال أفريقيا إبتداء بليبيا وحتى المغرب وإنحسرت وأُقصيت لغاتها الأصلية بل أكثر من هذا أن تاريخها قبل الإسلام محي وأُنكر وبشكل تعسفي.واليوم نجد أن الكثير من الإسلاميين والقوميين العروبيون يقفون ضد أي طرح للمسآلة الإثنية وإحياء تاريخها ويعتبرون هذا الطرح يهذف إلى تفكيك ما يسمونه “الأمة الإسلامية” وكذا”الأمة العربية” مستغلين الواعز الديني الذي يخافه الكثير من المواطنين. وهنا يجب التركيز أن الإسلاميين والعروبيون لا يؤمنون بوجود الأوطان بل بوجود الأمة سواء كانت “الأمة الإسلامية” أو “الأمة العربية” ويتنكرون للحقوق الإثنية لإثنيات أصلية مختلفة تعيش في هذه المناطق.
نجد أن الديمقراطية الإجتماعية تنبثق من الواقع الإجتماعي الحقيقي المعاش في هذه الأوطان؛لكنها أيضآ تعترف بل تنادي بإحياء الماضي التراثي التاريخي للمكونات الإثنية والإجتماعية وإحياء تاريخها المطمور والمقصى وإبراز فسيفساء هذه المجتمع وإعطاء الحق الوطني المنطلق من حق المواطنة الحداثية التي يجب أن تكون موجودة في هذه الأوطان وعزل وإبعاد التوجه ذو النظرة الأحادية.
الديمقراطية الليبرالية الإجتماعية تنطلق من أن المواطن (أنثى أم ذكر) لها الحق الكامل في الوجود في المجتمع ومزاولة حقوقها الوطنية “الديمقراطية” بالكامل كما أنه عليها كل الواجبات التي يتطلبها.