الداخلة: من يحمي المواطن عبد الله العكير من مسؤول طرده من العمل؟
توصل فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالداخلة، بشكاية من المواطن عبد الله العكير الحامل لبطاقة التعريف الوطنيةJB115979، يشرح فيها القرار الذي لحقه من جراء حرمانه من عمله من طرف المسؤول عن المركز التعاوني الأكاديمي التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة لأسباب غامضة مع العلم أن الشركة المفوض لها تدبير عقد الحراسة لا مشكلة لديها مع العامل وكذا أكاديمة الجهة.
وبما أن مبررات إعتراض الموظف المسؤول عن المرفق الأكاديمي غير مقنعة، وحيث أن الفصل 13 من الدستور المغربي يُشير إلى أنَ الشغل حق لكل المواطنين، وأنَ المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن الحق في اختيار العمل وفق شروط عادلة والحماية من البطالة، كما أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية تعترف بحق الأشخاص في كسب أرزاقهم وفق عمل يختارونه بكل حرية، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بالداخلة يعتبر:
1- رفض المسؤول عن المركب التعاوني الأكاديمي إشتغال الحارس داخل المرفق يُمثل إنتهاكا جسيما لحقوق الإنسان على إعتبار أن العامل يعمل مع شركة خاصة وفي مرفق تابع للدولة المغربية وليس مكانا محفظا لدى الموظف المسؤول.
2- يعتبر تشريد المواطنين وحرمانهم من عملهم وقطع أرزاقهم من طرف بعض المسؤولين عن المرافق العمومية “التعليمية خاصة” بمثابتة للمنظمات التي تتصيد فرصا لشن حملات عدائية ضدٌ مكتسبات الدولة المغربية في المجال الحقوقي بالأقاليم الجنوبية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر منها قضية الصحراء.
3- يثمن الموقف المنصف لإدارة الأكاديمية وشكرة الحراسة الخاصة في حق المتضرر.
4- يُناشد السيد والي جهة وادي الذهب – لكويرة بإعتباره ممثلاً للدولة المغربية وبالتالي ضامنا لحقوق الأفراد والجماعات التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها والدعوة لإجراء تحقيق نزيه لكشف ملابسات حرمان مواطنين مغاربة من تحصيل رزقهم، وتجنيب الدولة إنتهاكات مفتعلة لحقوق الإنسان يمكن توظيفها ضدها من أطراف أعداء الوحدة الترابية.
5- يُعلن المركز تضامنه اللامشروط مع المتضرر والمتضررون المتصلون في كل المعارك النضالية المزمع القيام بها دفاعا عن الكرامة الإنسانية وحقوقهم العادلة.
6- ينصب المركز نفسه طرفاً مؤازراً لكل المتضررين من أصحاب المصالح الخاصة سواء لدى كل الأطراف ذات الصلة أو رفع شكاويهم لدى المنظمات الحقوقية الدولية في حالة إذا لم يتم تحقيق العدالة والإنصاف.