الحكومة تكشف معطيات جديدة بشأن أحداث مليلية

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن آخر التطورات التي عرفتها أحداث مليلية، بعد اقتحام السياج الحديدي من طرف مجموعة من الأفارقة.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الأحداث كانت سابقة في المغرب، بحيث استعمل الأفارقة مجموعة من الأساليب العنيفة، تجاه القوات العمومية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه العملية كانت نتيجة مخططة مدبر بطريقة مسبوقة، وبطبيعة الحال بشكل مدروس وخارج الأمور المألوفة.

وتناسبا مع البعد الإنساني والبعد الحقوقي، الذي تتأسس عليه حكامة الهجرة بالمغرب، فقد قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإيفاد وفد للقيام بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور والنواحي، يقول بايتاس.

وأضاف أن الأبحاث القضائية لازالت جارية بخصوص هذه الأحداث، وبالتالي لا يمكن حاليا الخوض في خلاصات هذه النتائج، نظرا لاستقلالية القضاء.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحدث لجنة استطلاعية بخصوص الأحداث التي شهدتها بوابة العبور بين الناظور ومليلية، وذلك بتكليف من رئيسة المؤسسة آمنة بوعياش، حيث يقوم وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور مئات المهاجرين لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية، وما نتج عنها من وفاة 23 شخصا وإصابة 76 من العابرين وجرح 140 عنصرا من عناصر القوات المغربية، حسب آخر المعطيات المتوفرة.

وأضح المجلس في بلاغ، له أنه يتابع، عبر لجنته الجهوية بالشرق وأعضائها بنواحي الناظور، المعلومات المتقاطعة بخصوص العدد الهائل للأفراد الذين حاولوا العبور في نفس الوقت وحدة العنف وحجم الخسائر في الأرواح.

كما عاين المجلس مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة، وبهذا الخصوص سجل المجلس، مرة أخرى، نشر صور وفيديوهات لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين، تتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف وما نتج عنه.

يشار إلى أن أحزابا ونقابات وطنية أكدت البعد الإنساني الذي ينهجه المغرب في التعاطي مع ملف الهجرة، وذلك على إثر عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور.

وبالمقابل، أدانت هاته الأحزاب والهيئات، في بلاغات لها، كل محاولات استغلال هذه الأحداث ” المأساوية ” للنيل من سمعة البلاد ودورها الريادي في القارة الإفريقية في مجال سياسة الهجرة.

وفي هذا الصدد، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه بالمقاربة المغربية في معالجة قضايا الهجرة، التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تستند بالأساس على البعد الإنساني في مختلف تجلياتها، داعيا “السلطات وكل القوى بالبلاد إلى التصدي الحازم لمثل هذه الأفعال، التي تستهدف النيل من بلادنا والتشويش على تراكمها الايجابي في معالجة قضايا الهجرة”.

كما أكد ضرورة توخي اليقظة والتجند لصد هذه المناورات مهما كان مصدرها، مؤكدا اعتزازه “بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بإسبانيا والمبنية على الثقة والتعاون”.

وحمّل حزب التجمع الوطني للأحرار “مسؤولية الحادث لشبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء”، منوها بمهنية القوات العمومية والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.