الجودة في التعليم مسؤولية متقاسمة بين المجتمع والمدرسة

قد استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من فكر فيلسوفها وعالمها جون ديوي1859 – 1952، في مجال التربية وجذب العقول واستقطاب كل علماء الأرض، ويعتبر هذا الفيلسوف من أوائل المؤسسين للفلسفة البراغماتية، وقد استطاع أن يربط ربطا واعيا بين التربية والمجتمع المدني وقد كان طموحه واضحا لبناء مجتمع ديمقراطي وفلسفة علمية لوضع توازن فيه قيمة الفرد مع قيمة الجماعة والمجتمع،فالمدرسة برأيه  يجب أن تكون مجتمعا صغيرا تدب فيها الحياة.

واجب المجتمع إذن، الذي يعتبر النواة الحقيقية للدولة الديمقراطية، واجب أبوي واضح لضمان حصول أطفاله على تعليم  يلائم حاجاته، ولضمان حصول الفرد على التكوين الذي تشترطه الوظائف الموجودة داخله و كذا تلبية الشروط الموضوعة لتنميته،مما يحتم عليه ضرورة الانخراط بقوة في توعية أولياء الأمور بذلك،بصفته ولي أمر جميع أفراده، ومسؤوليته واضحة في المحافظة على الوضع الذي توازن فيه قيمة الفرد قيمة الجماعة والمجتمع مهما كان سنه ودرجته،فقيمة الطفل مثلا لدى شعب من الشعوب ودرجة الاهتمام به وتمتيعه بجميع حقوقه  بما في ذلك ضمان مستقبله الوظيفي، تعكس لا محالة قيمة الفرد البالغ فيه ومستوى تقدم هذا الشعب. فالمجتمع الذي  يحترم نفسه، الذي لم يستطع أن يوفر الحماية لحقوق طفله وشيخه،لا يشرفه التبجح  بإنجازاته الديمقراطية أوالتنموية. فالطفل مستقبل المجتمع، وتمتيعه بحقه في تعليم جيد، الذي يعتبر مسؤولية متقاسمة بين المجتمع والمدرسة، سيمنحه بكل تأكيد المؤهلات الملائمة للقيام بالوظائف المطلوبة التي من شأنها تجميعها أن يشكل الوظيفة الكبرى للمجتمع.وسيمنحه أيضا القدرة على اتخاذ القرارات بنفسه،وسيمكنه من تأدية وظيفته السابقة الذكر في مجتمعه باعتزاز وكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك،تكمن أهمية مشاركة المجتمع في بناء المدرسة وتوفير الظروف المناسبة للأهداف المتوخاة منها في قدرته على تحديد حاجاته وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في مجال التعليم بشكل خاص وفي باقي المجالات بشكل عام، و التحكم فيه،وحث المدرسة على منح أفراده تكوينا يتلاءم مع متطلباته وتعدد ثقافاته. لأن قيام المدرسة بالتأهيل العلمي للفرد  دون إشراك المجتمع وضبط حاجياته سيؤدي إلى إعاقة تحقيق الأهداف الجماعية؛ وسينتج بدون شك تضخما مسرفا على المستوى الاجتماعي في مستوى المؤهلات المطلوبة، مما سيفرز وظائف غير مرغوب فيها، رغم أهميتها في المجتمعات الأخرى، مما يتعارض مع المصلحة الجماعية المتمثلة في حسن تدبير الموارد وعدم إهدارها. وسينتج  كذلك عددا كبيرا من المؤهلين لشغل وظائف دون الأخرى،أو سوف تكون مؤهلات المتقدمين للوظائف المتاحة أعلى من المؤهلات المطلوبة والمرغوب فيها،الشيء الذي سيؤدي بالضرورة إلى  بحثهم عن الهجرة إلى دول أخرى تحتاج وظائفها المرغوبه لهذه المؤهلات،أو سوف سيضطر المجتمع في صورة الدولة، لتوظيف هذه الكفاءات في مناصب لاتلائم تخصصها أو وضعها في تلك التي لاتتطلب المؤهلات المتوفرة، مما سيضع عائد استثمارها في هذا المجال في مهب الريح؛ أو  من جهة أخرى سوف لا تستطيع المدرسة إنتاج العدد الكافي من هذه المؤهلات،مما سيجعله مضطرا لاستقطاب  واستيراد أخرى  من الخارج بأجور تفوق الأجور المحلية المعتادة، سيفقد بسببها جزء لا يستهان به من مخزونه من العملة الصعبة بسبب التحويلات المالية التي سيقوم بها هؤلاء المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية .

احتضان المجتمع للمدرسة مطلوب ومرغوب فيه إذن لتحقيق التوازن،والعمل المشترك بين المدرسة والمجتمع كفيل بتوفير المناخ الملائم له،وأي خلخلة لهذا التوازن سيكون بكل تأكيد  تحت مسؤولية  الطرفين،  ونتيجة حتمية مترتبة على الأفعال التي يقومان بها و مدى قدرتهما على التنسيق و على انجاح الترابط بين عملهما، و التخفيض من نسبة تعارض منهجية اشتغالهما  في تحقيق مصلحة الطفل وإعداده من أجل العيش في الجماعة وبالتالي داخل المجتمع والعالم  الذي سينشأ فيه، وأن يكون فردا مكونا لجماعة تتوفر على القدرة على الحياة باعتبارها وحدة تنتج اكتفاءها الذاتي، وتلبي حاجاتها ومتطلباتها  في كل المجالات  وعلى جميع الأصعدة.