التهميش والإقصاء أسباب الاحتقان الاجتماعي بالصحراء
الغالي لطيف*//
يبدوا أن المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تعانيها ساكنة الصحراء لا تجد حل لإحداها حتى تطفوا على السطح أخرى حيت تفاقمت تلك المشاكل الاجتماعية مؤخرا الى حد أصبح يندر بالاسوء ، فتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، وطغيان المقاربة الأمنية أدى إلى عدم التعاطي مع جميع الملفات الاجتماعية والحقوقية، قصد خلق حالة من الإحباط واليأس في صفوف ذوي الحقوق المشروعة وعلى رأسهم فئة المعطلين الصحراويين.
فالغليان الإجتماعي الذي تشهده مدن الصحراء هذه الأيام ترجم الى مسيرات إحتجاجية ووقفات مطلبية، وكان المعطلون والفئات المهمشة، هم من يقودون هذه الحركة الغاضبة، والتي كان لها حضور وتواجد طيلة هذا الشهر، حيث اثثت الفضاء العام احتجاجا وتنديدا، وتجاوبت معها القوات الامنية بتدخل عنيف، اسفر عن وقوع مجموعة من الإصابات في صفوف المحتجيين.
فهذا الوضع المزري الذي تتحبط فيه هذه الشريحة من المجتمع ” حاملي الشهادات العليا ” ناجم عن فشل سياسة التدبير التي اتبعت في معالجة هذا الملف وتجميد سياسة التشغيل في صفوف الشباب العاطلين وخاصة حاملي الشواهد العليا منهم ، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالصحراء الذي خلص إلى نتيجة مفادها أن أقاليم الصحراء تعيش احتقانا اجتماعيا نظرا للمعادلة اللامتكافئة الأطراف وغياب إستراتيجية واضحة المعالم حيال هذا الملف ظل الحال على ما هو عليه، بفعل الإختلالات الواضحة التي تشوب تدبير الشأن العام بهذه الأقاليم – رغم تباين الحالة بين إقليم وآخر- والتي يتحمل مسؤوليتها كل من السلطات المحلية والمنتخبين ، بحيث لم يتم رسم خارطة للطريق تأخذ في الحسبان ما قد يحصل في المستقبل، فالمشكل ناجم عن تراكمات عديدة مند سنين .
إذ كانت أعداد المتخرجين من أبناء هذه الأقاليم تتزايد سنة بعد أخرى في غياب توفير مناصب للعمل تتناسب وهذا المعطى ، ناهيك كذلك عن غياب تشجيع المبادرة الفردية (إنشاء المقاولات الصغرى و المتوسطة ، دعم المشاريع الحرة… ).
فالمتتبع اليوم لمسار الحكومة منذ توليها زمام تدبير الشأن العام يلاحظ أنها تفتقر لروح التفاعل الجدي مع الملف المطلبي للمعطلين، مما يجعلها عاجزة عن التعامل معه عبر البحث عن الآليات الناجعة لمعالجته، ثم انفراد رئيس الحكومة بسلطة القرار رغم وجود لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة يؤزم الوضع أكثر.
والواقع ان ملفا اجتماعيا من هذا الحجم يقتضي اعتماد شراكة تدبيرية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، فهذا المد والجزر يزيد من تعقيد الملف أكثر مما هو معقد ويجعله عرضة للاشتعال في أية لحظة بسبب انتشار الإشاعة داخل صفوف المعطلين وما أدرك ما إشاعة المعطلين!
مما يؤثر على نفسية المعطلين ويجعل من أجسادهم قربانا سخية لقضية التشغيل ولو اختلفنا في هذه الطريقة من أجل التعبير عن ملفهم المشروع، كما أن عدم الوضوح يفسح المجال أمام بعض الأشخاص لزرع الفتنة والبلبلة خصوصا مع وجود تلك الأعداد الهائلة من المعطلين التي لا تكل ولا تمل من المعارك النضالية للمطالبة بكامل حقوقهم العادلة والمشروعة.
* /طالب/ مستشار بحكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية