استنكرت ساكنة جماعتين بإقليم تارودانت إقدام المسؤولين على الترخيص، مؤخرا، لمشروعين مضرين بمصالحهم وبالبيئة، الاول يتعلق بمشروع للصرف الصحي الذي شرعت جماعة سبت الكردان على انشائه مع تحويل مياهه العديمة الى نهر سوس على حساب تراب جماعة مجاورة وهي جماعة سيدي الطاهر، والثاني يتعلق بإحداث مقلع للرمال والحصى بنفس النهر بالقرب من دوار أولاد كروم بجماعة مشرع العين.
وقال مصدر لآخر ساعة أن ساكنة المنطقة تفاجأت بإنشاء المشروعين في عهد تنظيم الكوب 22 والاستعداد لاستضافة لقاء دولي مماثل قريبا بعاصمة سوس أكادير، عهد ارتفاع الاصوات المنددة بانتهاكات تمس البيئة وتطالب المحافظة على الطبيعة وعلى عدم تلويث الانهار واجتثاث الاشجار حفاظا على التنمية النظيفة ومستقبل الانسان.
وتفاعلا مع قضية ساكنة المنطقة تدخلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتارودانت لتبني ملف المتضررين فعقدت المنظمة الحقوقية اجتماعا عاجلا ، تم خلاله طرح قضايا إنجاز المشروعين دون احترام الشروط البيئية، ومساندة جميع الخطوات النضالية المسطرة من طرف الساكنة والمجتمع المدني ضد إقدام بلدية سبت الكردان من جعل واد سوس مصبا لمياه الصرف الصحي خصوصا الجزء التابع ترابيا لجماعة زاوية سيدي الطاهر، وضد إنشاء إحدى الشركات الخاصة مقلع للرمال والحصى بمجرى واد سوس بالقرب من دوار أولاد كروم جماعة وقيادة مشرع العين.
وقالت الهيئة الحقوقية بتارودانت أنها تتابع بقلق شديد إحداث هدا المقلع بالقرب من المنازل ووسط المزارع وضعيات فلاحية تنتج الحوامض والزيتون، مشيرة أنها توصلت بعدد كبير من عرائض موقعة من طرف السكان موجهة للمسؤولين مركزيا وجهويا واقليميا رافضة إحداث المقلع لما قد يسببه من أضرار جسيمة على صحة وسلامة المواطنين وما قد يحدثه من استغلال مفرط للفرشة المائية علما أن المشروع سينجز بوسط حوض إحدى الجمعيات المخصصة للأغراض الزراعية.
وأعلنت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتارودانت عن تضامنها المطلق واللامشروط مع مطالب الساكنة في التوقيف عن إنجاز المشروعين لما لهما من انعكاسات سلبية، ودعت السلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها الكاملة ومطالبتها بالتدخل الفوري والعاجل لوقف انجاز مشروعي ربط قناة الصرف الصحي بواد سوس جماعة سيدي الطاهر ووقف انجاز المقلع الدي يضر بالبيئة السليمة وصحة الانسان بجماعة مشرع العين.
كما أكدت الهيئة المذكورة، في بلاغ توصلت آخر ساعة بنسخة منه، استعدادها للدفاع عن الحق في البيئة السليمة والصالحة لعيش الانسان على اعتبار أنها من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث لحقوق الانسان، وطالبت بوقف كل المشاريع الخطيرة التي تمس المجال البيئي على مستوى الإقليم.
ودعت الهيئة في الاخير كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية بإقليم تارودانت إلى الانخراط في العمل الوحدوي لخلق تنسيقية اقليمية للدفاع عن الحقوق البيئية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.