البخاري : التدبير المالي القائم على الأهداف والنتائج هو السبيل لمعالجة الاكراهات المالية للجماعات المحلية

عقد المجلس الترابي للتمسية يوم الخميس 6 أكتوبر المنصرم ،أشغال الدورة العادية والتي تضمن جدول أعمالها عدة نقط ،منها المخصصة لمشروع ميزانية تسيير ذات الجماعة ،الجزء الأول لسنة 2023 .بحيث قدرت المداخل بمبلغ 1826360000 درهم .فيما وصلت المصاريف 1695436000 درهم ،لتعرف ميزانية الجماعة فائضا خاما قدره 130924000 .وبعد نقاش مستفيض أحاط من خلاله المتدخلين بالجواب المختلفة لميزانية تسيير جماعة التمسية في السنة المقبلة ، تم التصويت بالاغلبية على هذا المشروع المالي

وفي هذا الإطار ، أوضح احمد البخاري ، الخبير في مالية للجماعات المحلية، أن الاطلاع على هذه الأرقام يكشف بجلاء أن حصة الساكنة بطريقة غير مباشرة في الفائض العام ،لا يتعدى مبلغ 361334.00 درهما ، فيما تستفيد مجموعة الجماعة الترابية بأكادير الكبير ،في مبلغ 947906.00 درهم.مبرزا في نفس السياق ،أن عدد سكان جماعة التمسية لا تتجاوز حصة كل مواطن من مجموع الفائض الخام مبلغ 32731 درهم لكل فرد .

ولمعالجة الاكراهات المالية التي تعاني منها ميزانية ذات الجماعة ، شدد البخاري أنه يجب تنفيذ التوجيهات الواردة في مذكرة وزارة الداخلية حول وضع ميزانية 2023 ، والاعتماد على التدبير المالي القائم على الأهداف و النتائج وليس على استهلاك الوسائل .

إلى جانب تحسين تحصيل الموارد ،مع ترتيب النفقات حسب الأولويات و ليس الأسبقية ،وذلك بتفعيل دور لجنة الإحصاء و تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها ،وإعادة النظر في لوائح الباقي استخلاصه ،مع إلغاء ما لا يمكن استخلاصه لعدة أسباب ،و إعطاء التسهيلات الضرورية للملزمين بأداء الرسوم لفائدة الجماعة ليؤذوا ما بذمتهم عن طريق الإقساط .