الانتقال الديمقراطي.. وإن بعض الظن إثم !
أمل مسعود//
تفاجئت عندما حاز حزب العدالة و التنمية الصدارة في الانتخابات البرلمانية السابقة للسابع من أكتوبر، و بفارق كبير من المقاعد بالمقارنة مع الحزب الثاني و الثالث. إذ تقريبا و لأول مرة في التاريخ يحصد حزب مغربي، الأغلبية في معظم المدن الكبرى.
فقبل و أثناء الحملة الانتخابية، كان السيد بنكيران يروج لنظرية التآمر على حزبه و بأن الديمقراطية بالمغرب ستعرف ردة كبرى، لدرجة أن السيد الرميد خرج بتصريح فايسبوكي بأنه بريئ من لجنة الانتخابات ولا يشارك في قراراتها و بأن وزير الداخلية لا يستشيره.
لهذا عندما ظهرت النتائج، بدا الجميع مصدوما و مندهشا. فبين الخطاب الإعلامي المروج قبل الانتخابات و بين النتائج الفعلية للانتخابات توجد هوة كبيرة.
و اليوم، تفاجئت أيضا عندما عين الملك محمد السادس نصره الله، سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران. في الحقيقة ، لست وحدي من تفاجأ. فالسيد سعد الدين العثماني نفسه اندهش لحد البكاء ، من هذا التعيين الذي لم يكن ينتظره بالمرة كما صرح به شخصيا.
فالإعلام، كان يروج لنظرية الانقلاب على الشرعية، و تعيين أمين عام من الحزب الثاني، أو تعيين رئيس حكومة تقنوقراط. و حتى عندما صرح جلالته بأنه أعفى السيد بنكيران و سيعين خليفة له من نفس الحزب. فالاسم الذي كان حاضرا بقوة هو عزيز الرباح أو مصطفى الرميد، أما اسم سعد الدين العثماني فكان شبه مستبعد. فخطاب المؤامرة و الصراع كان سائدا في صفحات الإعلام و في صفحات الفايسبوك، حيث الخطاب المروج كان يحوم حول أن القصر يريد خلق تيارات و صراعات داخلية بقلب حزب العدالة و التنمية لإضعافه. لهذا لم يكن أحد يراهن على أن الملك سيختار القيادي التوافقي سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية.
و حتى عندما تم تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، و حتى عندما أكد جلالته بأنه يريد أن يشتغل مع حزب العدالة و التنمية، فإن الإعلام و الفايسبوك ما زالا يروجان لنظرية المؤامرة و الانقلاب على الشرعية الديمقراطية. فالصوت الرائج حاليا هو أن السيد سعد الدين العثماني سيفشل في تشكيل الحكومة و سيستمر البلوكاج الحكومي.
فإذا كان الملك محمد السادس نصره الله يحرص على تنفيذ إرادة شعبه مهما كلفه الثمن، و التأكيد على أن الانتقال الديمقراطي خيار لا رجعة فيه . و إذا كان المغرب لم ينقلب على العدالة و التنمية كما فعلت مصر، و لم يسقطها بالانتخابات كما فعلت تونس. فلماذا حزب العدالة و التنمية بصفة خاصة و الأحزاب بصفة عامة ما زالت تشكك في الانتقال الديمقراطي و في نوايا المخزن و ما زالت تروج لنظرية المؤامرة ؟
في الحقيقة، و أنت تحاول أن تفهم سيكولوجية الأحزاب المغربية، قد تتساءل فيما إذا كانت الأحزاب المغربية جادة في مطالبتها و حرصها على الانتقال الديمقراطي و خروجها من سيطرة المخزن عليها؟ أم أن كل الضجيج الذي تثيره بين الفينة و الأخرى ليس أكثر من مجرد ورقة تلوح بها بين الفينة و الأخرى لتضغط بها من جهة و لتكسب تعاطف المواطنين و المناضلين من جهة أخرى. فللأسف بعض الأحزاب بما فيهم حزب العدالة و التنمية ألف منطق الصراع و التصادم ، لأنها وسيلتها الوحيدة لتنتعش و تستمر بأقل التكلفة بدل انكبابها على مراجعة ذاتها، و الانغماس في بلورة برامج و تصورات مجتمعية، و محاولة إيجاد حلول و بدائل ناجعة لمختلف المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الذي يتخبط فيها المواطن المغربي البسيط.
و في ظل هذه العقلية التصادمية و المشككة و البعيدة عن أدبيات الحوار و التشارك و عن أسس الديمقراطية الحقة، من الطبيعي أن ترد البرلمانية ماء العينين على رغبة الملك في الاشتغال مع حزب العدالة و التنمية، بكثير من الغرور و التعالي بأنه إذا أراد الملك أن يشتغل معهم يجب أن يشتغل معهم كما هم و كأنهم معصومين من الخطأ و منزهين عن النقد… و من الطبيعي أن يضيع الانتقال الديمقراطي بين دروب المعارك الوهمية الأحادية.