اسرة ضابط شرطة بطنجة ترفع تظلمها من المحاكم الى الملك

توصل الموقع برسالة تظلم من اسرة ضابط الشرطة محمد النجمي من طنجة مرفوعة الى جلالة الملك شاكيا من المحاكم  ننشرها كاملة ها هنا :

مولانا صاحب الجلالة المنصور بالله اعز الله امرك
نحن زوجة وابناء ضابط الشرطة محمد النجمي خادمكم ابن خادمكم ورعاياكم الاوفياء  نرفع اليكم هدا التظم ضد ما نسميه بالاخطبوط الخطير الدي نسج خيوطه داخل محاكم طنجة                                                      

  مولاي  صاحب الجلالة والمهابة  

اليكم واقعا مريرا تعيشه عدالة طنجة لا يمكننا الا ان نسميه بالاقطاعية او الملكية الخاصة لبعض المسئولين الدين وليتــهم  يامولاي امور رعاياك في بعض المدن وهده طنجة كنمودج للفساد وتصرف بعض المسؤولين حسب نزواتهم ومصالـــــحهم على حساب رعاياك فاين هي يامولاي انشودة اصلاح القضاء و محاربة الفساد مسؤولية الجميع والتي ما فتىء يشنف بها اسماعنا السيد وزير العدل                مولاي اعز الله امرك  

      اننا ومن خلال هذا التظلم المرفوع الى السدة العالية بالله جلالتكم وفقكم لما فيه خير وصلاح هذه الامة نشتكي اليكم بعدما ضاقت بنا السبل ونفد صبرنا امام تمادي بعض النافدين بالمحكمة الابتدائية والاستئناف خصوصا منها السيد الوكيل العام بطنجة والسيد رئيس محكمة الاسرة و نسميه باسمه لما لدينا من دلائل مرئية تركنا نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضح هؤلاء المسؤولين الدين لا يرقون الى مستوى توليهم هده المسؤوليات التي كلفتهم بها يامولاي لخدمة القانون ومصالح رعاياك مولاي المنصور بالله .ان اول تعسف وتجاوز كان بطله السيد الوكيل العام لطنجة  اثار استغراب واستنكار الشارع الطنجي بما فيه رجالات القانون الدين وقفوا ولا يزالون يستغربون من مسار ملفنا المتعلق بالتغرير بقاصر والتحرش به جنسيا في اطار زنا المحارم والمـــــدعوم بتسجيلات صوتية ومكالمات المشتكى بها  .والتي كانت موضوع شكايتنا لـــــــدى النيابة العامةلمحكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 126-12-3103 بتاريخ 04-10-2012والتي مكنت علم المعنية بالامر بهاته الشكاية.وانه تم تسجيلها ووضع قرص مدمج رفقة الهاتف كقرينة لدى النيابة العامة وكدا محاولة القتل عن طريق الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح في حق زوجي مقرونة بشواهد طبية تجاوزت 150 يوما نظرا لخطورة لاصابات وكذا صور تظهر بشاعة الجرم الى النيابة العامة تحت عدد 564-3101-2012 لتصدر اوامر باستقدام المعنيةى بالامروالاستماع اليها مع تقديمها الى النيابة العامةبموجب مسطرة في الموضوع .الغريب يامولاي اعزك اللهان هده المجرمة المعروفة بانحلالها الخلقي في الوسط الطنجي خصوصا مقر سكاناها بحي كساباراطا والمعروفة بلقبالمورتديلا  ،والوسط الاجرامي الذي ترعرعت ، فيه من تحلل اسري بما فيه اشقاء جلهم يقبعون وراء اسوار السجون اختفت لمدة تزيد عن 10 ايام لتظهر رفقة محام مشهور من الرباط رغم انتمائها الى وسط فقير لكن لها من المفاتن ما تستغله في قضاء حوائجها ليتم الاستماع اليها من قبل الضابطة القضائية ونفاجاء بها تضبط اثناء اجراءات المواجهة داخل مكتب الضابطة القضائية تقوم بتصوير مجريات البحث بواسطة كاميرا رقمية دقيقة على شكل حامل مفاتيح ليحجز منها وتدخل مصلحة الشرطة العلمية على ىالخط وتثبت ان المعنية بالامر قامت فعلا بتصوير جزء من الاجراءات المسطرية ومكتب الضابطة القضائية  لتشعر النيابة العامة بدالك وينجز في حقها محضرا للحجز ويخلى سبيلها في سابقة من نوعها وتحال القضية على النيابة العامة للمحكمة الابتدائية رغم ان الفعلين الجرميين هما جنايتين بموجب القانون الجنائي المغربي حيث التحرش بالقاصرين ونشر مواد اباحية امامهم تحكمهم الفصول 487 الدي يحيلنا على الفصل 484 وكدا 503 مكرر من القانون الدنائي المغربي علاوة على الفصل 114 من ق ج الدي يحكم فعل محاولة القتل وهذه الاحالة تمت دون بحث لدى محكمة الاستئناف بمعنى ان الاوامر قد صدرت قبل ظهور المعنية بالامر بطنجة وانها مهدت لنفسها   الطريق للافلات من العقاب  ليتم تقديمها امام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية والتي احالتها على السيد قاضي التخقيق بعبارة لما ترونه مناسبا وهذه شفرة تستعمل اي كود والغريب ان المعنية بالامر ستتابع في حالة سراح دون قيد او شرط وكان شرفنا يامولاي ودماء خداكمكم اصبحت لا تساوي لدى القضاء شيئا، لتصدر وبعد جهد جهيد اوامر السيد قاضي التحقيق بمتابعتها من اجل جنحتي التغرير بقاصر والضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض ودائما المتابعة في حالة سراح دون قيد او شرط فمن يحمي هذه المجرمة ؟؟ وهل كان زوجي يامولاي سيعامل بنفس التساهل القضائي إن كان هو مرتكب احد هذه الافعال ؟؟ ، ثم توجهنا بطعن في قرار السيد قاضي التحقيق لدى غرفة المشورة والتي رفعت من مستوى تكييف الجريمتين واعتبارهما جنايتين وحسب منطوق القرار عدد701-13-18  احالة الملف على النيابة العامة قصد احالته على من له الحق في النظرفي القضية بمحكمة الاستئناف ،هذا القرار الذي وبعد صدوره تقدم به زوجي الضابط الى الاستاذ فارس وكيلكم العام بطنجة مطالبا اياه بتقديم المعنية بالامر امامه وفقا لقرار الغرفة الجنحية والذي اثار اندهاشه ليقوم فورا بنسخه  ،معللا ان الامر به شىء ما لنفاجىء به ،ان محميته المشتكى بها، يحاول بشتى الطرق الدود عنها وحمايتها وذلك بنقض القرار واحالته على المجلس الاعلى للقضاء لتكون مدة التحقيق قد تجاوزت ثلاث سنوات ولازال الملف لم ينظر فيه امام القضاء. فمن له المصلحة في تمطيطه ؟؟علاوة على ذلك فقد عمد السيد الوكيل العام على تحريف مجموعة من المعطيات المضمنة سواء بقرارت قاضي التحقيق اومساطر الضابطة القضائية كدكره مدكرة نقضه: ان زوجي تقدم بشكايتين من اجل التغرير بقاصر والضرب والجرح والحال ان عبارة الضرب والجرح لم ترد في شكايتنا وانما محاولة القتل كما جاء في شكايتنا المشار الى عددها انفا ثم اضاف كما تقدمت المسماة فلانة بشكايات والحال ان كما تفيد التزامن والتكافوء وحيث ان المعنية بالامر وبايعاز من جهات معينة ومسنودة من قبل الوكيل العام عمدت على تجميد مساطرنا في انتظار قيام المشتكى بها بتاليف ما تراه مناسبا من شكايات  ثم حرف السيد الوكيل العام في مدكرة نقضه قرار السيد قاضي التحقيق لدى المحكمةالابتدائية فاشار ان هذا الاخير لم يتابع المعنية بالامر من اجل الجريمتين المدكورتين والحال انه تابعها من اجلهما بموجب قرار المتابعة عدد192-13-2 فلماذا  التلاعب في تغيير الحقائق ولفائدة من ومن يحمي هده المجرمة؟؟  .

مولاي اعزك الله

ان هذا الاخطبوط الخطير الذي نسج خيوطه داخل محاكم طنجة باغراءاتها المشبوهة والتي اثارت استغراب رجالات القانون واصبحت حديث الشارع الطنجي وصلت خيوطه الى غاية محكمة الاسرة بعد أن وضع زوجي دعوى قضائية لدى هذه الهيئة ملتمسا منها طلب اجراء خبرة جينية على طفلة ادعت انها له معززا دفوعاته بوثائق دامغة من قبيل شواهد الميلاد حيث فوجئنا بهذا الاخطبوط تستميل السيد القاضي المحترم والذي ولي منصب رئيس محكمة الاسرة بطنجة وتنسج معه علاقة مشبوهة ولنا قرص مدمج مرئي يؤكد ذلك لنجدهما معا يتبادىن اعجاب الصور والتعاليق عبر حائط التعارف طانكو وبصورهما الشخصية . فاين هبة القضاء و حرمته من هذا الموقف المشبوه ؟؟ هذا القاضي الذي استغلته هو الاخر بطرق مشبوهة، وتثير مليون علامات استفهام… مكنها من رفض طلب هذه الخبرة التي تظل حقا مشروعا وقانونيا لأي مواطن . قد يتسرب له الشك في بنوة احد اطفاله ان ثبث له عدم استقامة اخلاقة امه لكن المعنية بالامر كانت تعرف مسبقا انه ان جرت الخبرة على القاصر المدكور ستخلق المفاجئة  ،ويسقط من يحميها  لأن لها شىء ما تهددهم به… فهل تعود قضية رقية ابو علي الى طنجة ؟؟؟ وبشكل اخطر مولاي لقد تقدمت بشكاية الى معالي السيد وزير العدل والحريات العامة عدد 11307-14 وعلقت اعتصامي رفقة ابنائي وكذا زوجي الضابط في انتظار تحرك الوزارة لفتح تحقيق في هده الخروقات كما علقت نشر فضائح القاضي المدكور على مواقع التواصل الاجتماعي.  واليوم نتوجه لكم كأسرة متظلمين امام سدتكم العالية بالله لاصدار اوامركم بفتح تحقيق حول ما دكر ونحن على استعداد لذلك امام اية جهة قد تنتدبونها .وان ثبث عكس ما نقول فنحن فدالك وفدا القانون .

      في الاخير تقبلوا مولاي اسمى عبارات الامتنان ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد وان يهديكم الله لما فيه خير وصلاح هذه الامة وحفظكم الله بما حفظ به الدكر الحكيم و اطال عمركم وحفظكم في دريتكم واسرتكم الشريفة انه سميع مجيب
                         توقيغ اسرة ضابط الشرطة محمد النجمي  

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد