اتفاق تأمين المحصول الزراعي يخلق جدلا بسبب تضارب المصالح بين 3 وزراء

خلق اتفاق تأمين المحصول الزراعي الذي صادق عليه 3 وزراء ينتمون لحكومة عبد الاله بنكيران ولنفس الحزب، الاحرار، ويتعلق الامر بكل من وزير الفلاحة ووزير المالية باعتبارهم المسؤولين من جانب الحكومة على صفقة هذا التأمين وزميلهم في الحكومة حافظ العلمي وزير التجارة والصناعة صاحب شركة التأمين الفائزة بالصفقة.

واتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء بتضارب المصالح وباعتبار صفقة الـتأمين الفلاحي شططا في استغلال النفوذ وطالب هؤلاء بمساءلة الوزراء الثلاثة أو الغاء الصفقة.

وتوصل الموقع بنص الرسالة التي وجهها البرلماني عبد اللطيف وهبي، إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة لعقد اجتماع عاجل، بحضور كل من الوزير محمد بوسعيد وعزيز أخنوش وحفيظ العلمي، على إثر توقيع عقد مع شركة تأمين خاصة في ملكية الوزير حفيظ العلمي، يهم الاتفاق المذكور، وقال وهبي ( انظر نص الرسالة ) أن “هذه الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والذي حينما وضعه البرلمان كان يستهدف تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار و ضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية ببلادنا”، مبرزا  هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها.”