أكادير// لقاء تواصلي حول مضامين القانون رقم66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

 في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني مع مختلف المتدخلين والمهنيين المعنيين بقطاع التعمير والبناء، بخصوص تعميم مضامين القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وتنفيذا لتعليمات السيد إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، نظمت المفتشية الجهوية للتعمير و إعداد التراب الوطني لجهة سوس ماسة والوكالة الحضرية لأكادير لقاءا تواصليا يوم الخميس 9 فبراير 2017، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة و الخدمات، خصص لشرح مضامين القانون المذكور. وقد حضر هذا اللقاء التواصلي، كل من ممثلي المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية بالجهة، كل من المهندسين المعماريين المزاولين بالجهة والمهندسين المساحين الطبوغرافيين والمهندسين والمنعشين العقاريين بالجهة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية. وخلال هذا اللقاء استعرض السيد نائب مدير الوكالة الحضرية بأكادير و مبعوث الوزارة الوصية الأسباب التي كانت وراء استصدار هذا القانون وكذا أهم أهدافه والمستجدات التي أتى بها.

 وتجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من أجل تعميم فحوى مقتضيات هذا القانون وتوحيد فهم مضامينه، حيث تم تقديم عرض مفصل حول أهم محتويات هذا القانون وكذا ما أتى به من مستجدات، مع تسليط الضوء على النواقص التي شابت المنظومة الحالية لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. هذا، ويمكن اختزال أهم أهداف هذا القانون في ما يلي :

• تعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة من خلال تنظيم تدابير افتتاح وإغلاق الأوراش وفرض إلزامية فتح ومسك دفتر للورش، يتضمن جميع المعلومات والبيانات التي من شأنها تمكين المعنيين من ضمان تتبع ومراقبة هذه الأوراش ؛
• تجاوز الاختلالات والنواقص التي تشوب منظومة المراقبة المعمول بها قبل صدور هذا القانون؛
• التنصيص على تكليف مراقبين للتعمير تمنح لهم صفة ضابط شرطة قضائية وتخويل هؤلاء المراقبين صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وبإنهاء المخالفة في مهدها ؛
• تحديد المسؤوليات وتكريس الأدوار التي أنيطت بمختلف المهنيين المتدخلين في الميدان .

كما يهدف هذا اللقاء إلى إشراك المعنيين بالشأن التعميري ببلادنا، في إعداد الخصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون وتسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم بغية أخذها بعين الاعتبار في إعداد النصوص التطبيقية رغبة من الوزارة في ضمان التنزيل السليم والمتوافق حوله لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء

وقد أعقب هذا العرض نقاش مستفيض حول كيفية التنزيل العملي السليم لمقتضيات هذا القانون على أرض الواقع،.والسبل الكفيلة بإصدار النصوص التنظيمية المصاحبة له. وقد أسفر هذا النقاش، الذي تميز بتفاعل إيجابي بين الحاضرين، عن عدة توصيات ومقترحات سترفع إلى المصالح المركزية للوزارة لإغناء مضامين النصوص التطبيقية لهذا القانون، والتي توجد قيد الإعداد.

كما أجمعت مداخلات المهنيين على ضرورة تنظيم المتدخلين في هذا المجال قبل الشروع في تنفيذ مقتضيات القانون الجديد ، وتحديد البنيات التي ينبغي توحيد العقوبات فيها، والتفكير في تحديد المسؤولية بالنسبة لرخص التسوية، ورخص الإصلاح مع اقتراح إحداث مرصد وطني لزجر المخالفات، أو قضاء متخصص في مجال التعمير والبناء، مبرزين أن منظومة البناء غير مؤطرة وبحاجة إلى مرجعية.

وليد أفرياض