أكادير: الائتلاف المدني الجهوي للحقوق البيئية يدين الترخيص الحكومي لاستيراد النفايات
تابع الائتلاف المدني الجهوي للحقوق البيئية والعدالة المناخية بقلق شديد عملية استيراد النفايات الاجنبية وما أثاره موضوع السفينة الإيطالية من جدل إعلامي حول خطورة هذه الحمولة -والتي يبدو أنها ليست الأولى من نوعها- و ما صاحب هذه العملية من تعتيم منذ سنوات دون الإكتراث بصحة المواطــــــن وسلامة بيئته، بدعوى اقتصاد الطاقة الأحفورية المستعملة في معامل الاسمنت بالمغرب .
وعلى إثر هذا الخرق فان الائتلاف يدين بشدة قرار الحكومة المغربية لاستيراد النفايات الأجنبية بكل اشكالها، لما يمثله ذلك من خطورة على صحة المواطن (ة) المغربي(ة) ، والذي يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة المادة 12من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية . و كذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنــص علـى الحق في بيئة سليمة. ولهذا، فإنّ الإئتلاف الجهوي بأكادير يعلن للراي العام المغربي والدولي ما يلي:
- إدانة الترخيص الحكومي لاستيراد النفايات
- العمل على الإبعاد الفوري للسفينة الإيطالية المحملة بالنفايات خارج المياه الإقليمية
- مراجعة القانون رقم00 المرتبط باتفاقية بازال حول مراقبة حركة النفايات عبر الحدود
- طلب فتح تحقيق جدي وعاجل حول ملابسات الاستيراد و الاستفادة المادية من هذا النوع من النفايات
- تفعيل مبدأ المحاسبة وذلك بمساءلة المتورطين و متابعتهم قضائيا.
- المطالبة بنشر الحقيقة من طرف الوزارة المعنية إعمالا بمبدأ الحق في المعلومة الذي ينص عليه دستور 2011
- تعهد الحكومة بالالتزام بالقوانين المتعارف عليها دوليا في مجال البيئة
- اعتماد المادة 2 مبدأ الاحتراز من القانون الإطار 12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.09 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 ال موافق ل6 مارس 2014، و الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435موافق ل 20 مارس 2014
- القيام بدراسات جادة وبحث علمي حول الآثار الناجمةعن استعمال هذه النفايات في الوحدات الصناعية المغربية وتداعياتها على البيئة .
إن الاتلاف المدني الجهوي للحقوق البيئة و العدالة المناخية، إذ ينشر هذا البيان فهو يضم صوته الى كل المنابر الوطنية التي تناولت الموضوع بغية إيصال الحقيقة كاملة الى المواطنين والدفاع المستمر والمستميت على حقوقهم البيئية وحقوق الأجيال المقبلة.
عن الائتلاف المدني الجهوي للحقوق البيئية و العدالة المناخية
جهة سوس ماسة