أزطا أمازيغ: التضامن والدعوة لاحترام حق التعبير والاحتجاج وفتح حوار مؤسساتي مع المحتجين حول مطالبهم

بيان أزطا أمازيغ عن أحداث الحسيمة والريف//

يتابع المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -أزطا أمازيغ- بقلق شديد التطورات الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة وباقي منطقة الريف، والتي أخذت منحى متصاعدا منذ زوال أمس الجمعة عقب رفض رواد المساجد إقحامَ مواقف مناوئة لمطالب المنطقة وحركتها الاحتجاجية في خطبة صلاة الجمعة، وما تلى ذلك من احتجاج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واستصدار أمر باعتقال نشطاء “الحراك الشعبي بالريف” ومتابعتهم من طرف الوكيل العام للملك بالحسيمة بتهم من قبيل “تلقي أموال ودعم لوجيستيكي من الخارج قصد القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة”.

وحيث أن الضابطة القضائية المكلفة باشرت حملة اعتقالات -تتضارب الأرقام بشأن المستهدفين بها- مما أجج الاحتجاجات والتجمهرات العمومية، ونظرا للتداعيات الخطيرة لهذه الأحداث على وضعية حقوق الإنسان في المنطقة فإننا في الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة نعلن:

شجبَنا للمقاربة الرسمية المعتمدة في التعامل مع هذه الأحداث، التي غابت عنها الجدية والمسؤولية اللازمة لبناء الثقة وترسيخ حوار بناء ومنتج، واتسمت بانتفاء تحديد المسؤوليات والجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة. تنديدنا بمتابعة واعتقال نشطاء “الحراك الشعبي بالريف”، ورفضنا للتهم الموجهة إليهم التي لا تتوافق مع الدولة المدنية الحديثة المبنية على أسس المواطنة والانتماء الحر الواعي، والتمتع بالحقوق والحريات. تحميلنا الدولة مسؤولية التمييز بين دور المسجد كفضاء لأداء الشعائر الدينية، وبين حرية الأفراد في اعتناق الآراء السياسية والفكرية التي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع تحقير أو ازدراء من طرف القيمين الدينين. وبناء على ما سلف فلا يسعنا في أزطا أمازيغ إلا أن:

نعلن تضامننا المبدئي مع ساكنة الريف، وندعو لاحترام حقهم في التعبير والاحتجاج، والتأكيد على حق العائلات في معرفة مصير ذويهم المعتقلين أو المشتبه في اعتقالهم.

إطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف المطاردات والترويع في صفوف المواطنين، كمدخل لفتح حوار مؤسساتي مسؤول مع المحتجين حول مطالبهم، وتعزيز مبادرات حسن النية وبناء الثقة والتحلي بالحكمة اللازمة لمعالجة الوضع بعيدا عن أسلوب القمع والترهيب.