أرباب مطاعم السمك بباب ميناء أكادير، يرفضون إشراكهم في محل تجاري واحد..

ممتهنو طهي السمك والشواية بباب ميناء أكادير،يرفضون إشراكهم في محل تجاري واحد، ويطالبون بتمكينهم من الإستفادة من محلاتهم التجارية بالمركب بشكل منفرد.

قدم ممتهنو طهي السمك والشواية بباب ميناء أكادير،ممن رفضوا التوقيع على البروتوكول الذي أعدته جماعة مدينة أكادير للإستفادة من السوق المؤقت ومن الهيكلة الجديدة،شكايات إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكاديرإداوتنان، وإلى رئيس المجلس الجماعي ورئيس شركة التنمية المحلية بأكادير،يعلنون فيها رفضهم قبول إشراكهم في محل تجاري ذي مساحة ستة أمتار،بعد أن بلغ إلى علمهم أن الجماعة الترابية تسعى إلى إشراك أربعة مهنيين في محل تجاري واحد(8 حالات)،في الوقت الذي كان كل واحد منهم في السابق وقبل إجراء عمليات الهدم التي طالت هذه المحلات مؤخرا،يزاول مهنته بمحله التجاري الذي يتوفرعلى رخصة مستقلة ويؤدي عنه الرسوم وواجبات الكراء لجماعة مدينة أكَادير.

واستغرب هؤلاء في الشكايات التي توصلنا بنسخ منها كيف يعقل أن يتم إشراك المهنيين في محل واحد بعد أن تم إرغامهم على توقيع بروتوكول مشترك بين أربعة وخمسة من أجل الإستفادة من السوق المؤقت الذي أعدته الجماعة بموقف السيارات والحافلات لأكادير أوفلا،في انتظار بناء مركب جديد بمواصفات عالية بمدخل ميناء أكادير،مع أن كل واحد من هؤلاء كان يزاول مهنته داخل محله التجاري قبل عمليات الهدم ويتوفرعلى رخصة مستقلة.

كما استغرب المحتجون كيف يعقل أن أشخاصا آخرين لم يتم إشراكهم في هذه العملية مع أنهم لم يسبق لهم أن زاولوا هذه المهنة على الإطلاق وتم تمكينهم من توقيع البروتوكول واستفادوا من خيام بالسوق المؤقت،بل أكثرمن ذلك تم تسجيلهم كمستفيدين عن المرحاض الذي كان موجودا قبل عمليات الهدم،وخوفا من إنزال أشخاص غرباء ضمن لائحة المستفيدين الحقيقيين، طالب المشتكون من سلطات الولاية التدخل لمنع أي تلاعب في هذا المجال،خاصة بعدما وصل إلى علمهم استفادة البعض من خيام بالسوق المؤقت مع أنهم لم يسبق على الإطلاق أن زاولوا مهنة طهي السمك والشواية بباب ميناء أكَادير.

وكان البعض من هؤلاء قد تفاجأ بطلب الإدارة منه التوقيع على بروتوكول من أجل الإستفادة من السوق المؤقت ثم من محل في الهيكلة الجديدة بشرك أن يتم إشراكه مع مهنيين آخرين كانوا يمارسون بجوار الملك العمومي الذي كان يستغله منذ سنوات ويؤدي عنه الرسوم وواجبات الكراء بانتظام،مع أنه يتوفرعلى رخصة مستقلة مسددا كل المستحقات للجماعة الترابية ،بل أكثر من ذلك صدرت هذه الرخصة في تاريخ مختلف عن الرخص الأخرى التي يراد إشراكها معه في محل جديد بمساحة تقدر إجمالا بستة أمتار كما هو مبين في تصاميم البناء الذي حصلنا على نسخة منه.

ويقول أحد المحتجين في إحدى الشكايات الموجهة إلى الجهات المسؤولة المذكورة أعلاه:”أعبر لسيادتكم لإستغرابي لهذا القرارالذي لايستند على أية وثيقة إدارية التي تربطني بالجماعة بما فيها الرخصة الفردية التي كنت أستغلها وأسدد بشكل منفرد كل الرسوم والواجبات كما هومبين في الوثائق التي أرسلتها رفقة هذه الشكاية،لهذا استسفر عن وضعية رخصتي المحددة في نشاط طهي السمك والشواية بالبناية الخفيفية رخصة 1731،رقمها التسلسلي بالسوق رقم 132 ومساحتها أربعة أمتار،وليس على ذمتها أية متأخرات،عكس باقي الأسماء التي تم إشراكي معها”.
وأضاف “لقد أقدمت السلطات على هدم المحل من بين محلات السوق التي تم هدمها لإعادة هيكلتها ضمن المشروع الملكي السامي،وهي العملية التي انخرطت فيها بحسن نية على أمل أن يتم تعويضي بمحل وفق القوانين الجاري بها العمل،وبناء على ما سبق،يشرفني أن أخبركم رفضي لأية عملية إشراك محلي مع أي شخص آخر..معلنا لكم استعدادي توقيع أي بروتوكول يضمن حقوقي كاملة إسوة بكل ذوي الحقوق الذين تم إنصافهم”.

هذا وكان كاتب المجلس الجماعي لمدينة أكادير خالد القايدي،قد سبق له أن أفاد في تصريح له،بأن العمليات كلها قانونية لا تشوبها أية خروقات وتلاعبات وأن عمليات الهدم والإستفادة من السوق المؤقت تخضع لمعايير مضبوطة وإجراءات قانونية محددة وأن جميع المهنيين الذين ضمتهم اللوائح سيستفيدون من المحلات التجارية في الهيكلة الجديدة شريطة أن يتوفروا على كل الوثائق التي تربطهم بالجماعة من ناحية الرخصة وفواتير أداء الرسوم وواجبات الكراء وتسوية ما بذمة صاحب الرخصة من متأخرات لفائدة الجماعة.