وجهة نظر: حكومة بنكيران وصناعة التمثيلية النقابية المزيفة ..ولماذا سككت المركزيات النقابية؟

//*علي لطفي 

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في مسلسل صناعة الخريطة النقابية بالمغرب  ووضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي  على المقاس  تعطل الحكومة الإعلان عن النتائج لمدة تقارب 15 يوما من يوم اجراء انتخابات القطاع الخاص أي يوم 10 يونيو   2015 وقبلها   انتخابات الجماعات المحلية التي جرت  في 3 يونيو 2015.  وقد كان على حكومة ذ بنكيران  الإعلان عن النتائج النهائية 48 ساعة على اقصى تقدير لكونها تتعلق بالماخورين فقط ومن الممكن الإعلان عنها  صبيحة يوم الغد .كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والبرلمانية التي يبدأ الإعلان عن نتائجها اتباعا في نفس يوم الاقتراع وحتى تلك المتعلقة بانتخابات المأجورين لمجلس المستشارين لا تتجاوز 48 ساعة . فلماذا الإبقاء على سرية النتائج طيلة هذه الفترة كلها ؟ ان الأمر يتعلق بصناعة النتائج وتزوير والنفخ في الأرقام خاصة ان الحديث عن مركزية رئيس الحكومة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي لم تكن تتوفر على العتبة في سنة2009 ولحقها فشل اخر في  الانتخابات الحالية  لسنة 2015 . مما اضطر الحكومة الى توقيف الإعلان عن النتائج لمدة 15 يوما حتى تصنع الخريطة التي تريد لنقاباتها .  قيا للعجب حزب يشكك في الانتخابات ويعطل الإعلان عن انتخابات المأجورين من اجل إعادة النظر في النتائج المحصلة ويستدعي المركزيات النقابية  للحوار الاجتماعي قبل الإعلان  عن النتائج في خرق سافر للقانون وخاصة المادة الثانية من المرسوم الحكومي الموقع من طرف اربعة وزراء مكلفين بانتخابات المأجورين وهم على التوالي :  وزير الداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل والمعادن , انه العبث الحكومي البنكيراني . 15 يوما ولم تصدر النتائج لفئة المأجورين المحدودة جدا فماذا سنقول بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والجهات و الانتخابات التشريعية التي يشارك فيها  ملايين المواطنين المؤهلين  وتجري في كافة التراب الوطني ؟ حتى في انتخابات دولة الهند لا تتطلب كل هدا الوقت ؟

هل هي بداية مسلسل صناعة الخرائط في ظل دستور 2011  في ظل حكومة تدعي حرصها على النزاهة وتشكك في النتائج  وتسعى الى تكريس صناعة الخرائط  انها مهزلة  حكومة بنكيران  والباقية تاتي؟

 ملاحظة   هامة :   سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل ان حذرت  الحكومة  وطالبتها  بالقيام بكل الاجراءات  والاحتراز من أجل  ضمان نزاهة انتخابات المأجورين لسنة 2015  والاحتكام الى مبادئ الدستور وقيم الحياد والنزاهة والشفافية وعدم تكرار نفس التجاوزات والتدخلات التي شابت  عمليات انتخابات المأجورين لسنة 2009 من  تزوير وغش ونفخ في الأرقام  والنسب وتغيير للنتائج  من اجل صناعة خريطة نقابية وتمثلية مزيفة.  أكدها القضاء المغربي من خلال ما لحق انتخابات مجلس المستشارين من تزوير وتدليس مكشوف وبتواطؤ وزير التشغيل السابق  وهو ما دفع المنظمة الديمقراطية للشغل الى  اللجوء الى القضاء  للطعن في النتائج انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين وقدمت وثائق تتبث عملية  التزوير والتحايل والتدليس  لدى الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء  وحكمت المحكمة لصالح المنظمة الديمقراطية للشغل وأنصفتها بإسقاط  3 مقاعد لبرلمانيين نقابيين  مزورين  بمجلس المستشارين

 علي لطفي المنظمة الديمقراطية للشغل *