هل ينقد الوزير بن عبد القادر حزب القوات الشعبية باستقالته من حكومة العثماني؟

بقلم : الحسن باكريم //

مند إعلان وزير العدل بن عبد القادر مسؤوليته عن القانون 20 – 22 الذي أثار جدلا واسعا، وحمل الكثيرون المسؤولية لحزب الوزير؛ الاتحاد الاستراكي للقوات الشعبية.

عاش الحزب نفسه انتفاضة داخلية من جراء تملص باقي مكونات الأغلبية من القانون المشؤوم؛ الى درجة أن أصواتا  اتحادية كثيرة طالبت باستقالة الوزير وانسحاب الحزب من الحكومة ، ورغم أن الوزير قام بسحب وتأجيل طرح قانون حول شبكة التواصل الاجتماعي؛ ورغم أن ردود الفعل ضد القانون خفت نسبيا إلا أن انعكاساته على البيت الداخلي للاتحاد بقي يخلف ردود فعل أقوى مما كانت عليه داخل المحتمع ..فهل يقدم  الوزير بن عبد القادر استقالته من الحكومة لإنقاد حزبه؟

  في هذا الصدد انتشر خبر استقالة بن عبد القادر في مواقع على الانترنيت وقالت مصادر غير رسمية  أن محمد بن عبد القادر، وزير العدل، وضع استقالة مكتوبة من مهامه الوزارية، على مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأحال نسخة منها على المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية للموافقة عليها مبدئياً.

وكما أشارنا أعلاه  فاستقالة الوزير سواء كانت صحيحة أو مطلبا أو حتى إشاعة،فهي أصبحت ضرورية، حسب العديد من الاتحاديين وحسب نداءات أجهزته وقواعده، حال الكتابة الجهوية بسوس ماسة على سبيل المثال الاي أصدرت نداء تطالب من خلاله بالمنهجية الديمقراطية وبعقد المجلس الوطني للحزب ومؤتمره الوطني، لانقاد ماء وجه الوزير وماء وجه حزب القوات الشعبية لأن الضجة السياسية والإعلامية التي خلفها مشروع قانون  22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة لم تعد فضيحة ظرفية فقط بل أصبحت قضية كبرى بالنسبة لعدد هام من الاتحاديين لأنها أضحت تهدد تراث ومبادئ الحزب كما أصبحت مبررا سياسيا لانقاد الحزب من مشاكله الداخلية التي تراكمت مند أن تولى إدريس لشكر الكتابة الأولى للحزب.

استقالة الوزير بن عبد القادر إدن أصبحت حلا سياسيا لحزب القوات الشعبية بعدما تخلت عنه أحزاب التحالف الحكومي، في ظرف سياسي ومجتمعي غير عادي .

وفي هذا السياق نشير إلى أن عدة مصادر إعلامية سبق لها أن قالت أن  مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وجهوا رسالة إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، جاء فيها “إن حزبنا يعيش، منذ أسبوع ، على وقع حملة منسقة تقوم بتمثيل بشع بتاريخه و رصيده وحاضره و مستقبله ، و ذلك بسبب مشروع القانون 22- 20”.

وحملت الرسالة توقيع مجموعة وازنة من المكتب السياسي ضمت حسب هذه المصادر ، مل من السعدية بنسهلي، ومينةً الطالبي، ورحاب حنان، وشقران امام ، وعبد الحميد فاتحي، وجواد شفيق، ويونس مجاهد ، و عبد المقصود الراشدي، إضافة إلى محمد ملال، وصلاح المانوزي، وحسن نجمي.

ووصفت الرسالة مضمون القانون ب” التراجعي الخطير على ما حققته بلادنا من مكتسبات في الحقل الحقوقي، كان لحزبنا بالتأكيد قصب السبق و الفضل في تحقيقها بإسهاماته الفكرية والدستورية والتشريعية وبنضالاته وصموده وتضحياته طيلة عقود من الزمن”.

واعتبرت الرسالة ذاتها أن هناك حملة ممنهجة ربطت القانون ب”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإلصاقه بقيادته دونما إشارة أو ربط مع الحكومة ككل .”

وعبر الموقعون عن صدمتهم ”من إقدام وزير يمثل حزبنا في الحكومة الحالية على تقديم نص يتناقض بشكل واضح مع القيم و المبادئ التي يدافع عنها حزبنا وتوجهاته و التزاماته الوطنية والدولية ،” مستغربين خروج بنعبد القادر بتصريح يعبر فيه عن ”كونه هو “صاحب المشروع” دون أي اعتبار لهوية ولصورة حزبنا ولمكانته داخل المجتمع وفي قلب حركة اليسار والقوى التاريخية المتجهة في أفق المستقبل.”

ودعت الرسالة إلى ”ضرورة التعاطي الحزبي المسؤول والواضح مع هذا الوضع الذي وجدنا أنفسنا جميعا نُحشَر فيه بالرغم من عدم اطلاعنا أو علمنا المسبق بأي إجراء من الإجراءات التي تضمنها هذا النص سيّء الذكر ؛ ومن جهة أخرى، التفكير الجماعي ومايستتبعه من موقف واضح بخصوص سلوك الحكومة بمختلف مكوناتها تُجاهَ نص صادقت عليه في مجلسها بتاريخ 19 مارس الأخير ، وذلك في لحظة وطنية تغدو فيها الانتهازية السياسية لدى البعض ليس فقط نوعا من العبث بل تخلٍّ غير مقبول عن واجب الأمانة تُجاهَ الوطن و المواطنين والمواطنات.”

ودعا الموقعون على الرسالة، إلى ” برمجة اجتماع عاجل وطارئ ،عبر استعمال تقنيات التواصل المعمول بها للوقوف على كافة الحيثيات المرتبطة بالنص المذكور واتخاذ ما ينبغي اتخاذه من قرارات مستعجلة تصون مكانة وصورة ومصداقية حزبنا ”، والعمل على” إصدار بلاغ صحفي سياسي واضح يعبر عما سنتفق حوله، وما سنتخذه من مواقف و قرارات وفاءً لتاريخ حزب القوات الشعبية و التزامًا بما هو منوط بنا كقيادة حزبية تتحمل وزر هذه المرحلة بناءً على ثقة المناضلات و المناضلين.”

فهل يستقل بن عبد القادر من الحكومة ؟ وهل ستقبل استقالته من طرف الكاتب الأول للاتحاد؛ ومن طرف الحكومة والملك؟ أسئلة ذات بعد سياسي أكثره منه تدبير قانوني ظرفي.