نقابة الصحافيين المغاربة: الدعوة للتعبئة ورص الصفوف من اجل مواجهة كل هذه الأساليب والقوانين والمراسيم الاقصائية والنخبوية والمطالبة بتغييرها

تفعيلا لتوصيات المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماعه الأخير واهتماما منه بالمشاكل الحقيقية لشغيلة الصحافة والإعلام خصوصا ما يتعلق بالبطاقة المهنية والمشاكل التي تواجه العديد من المهنيين للحصول عليها ،مشاكل فاقمها المرسوم الاخير المتعلق بشروط الحصول على بطاقة الصحفي المهني ،عقد المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة والجامعة الوطنية يوم  السبت 28 أبريل 2019 الجاري بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء لقاء مع الزميلين حميد ساعدني وثريا الصواف العضوين بالمجلس الوطني للصحافة حضره محمد الوافي منسق الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال،  ومجموعة من اعضاء المكتب والجامعة الوطنية في مقدمتهم الزميل انس مريد الكاتب الوطني، خصص لتدارس مجموعة من القضايا المرتبطة بمنح بطاقة الصحفي المهني وكذا تلك المتعلقة بالحصول على تصريح تعديلي من النيابة العامة لإصدار جريدة إلكترونية ،خلال هذا اللقاء الذي كان مثمرا وعرف نقاشا جادا وهادفا يصب في مصلحة العاملين في الميدان الإعلامي، اطلع الزميلين ساعدني والصواف الحاضرين بالعديد من المستجدات المتعلقة بمنح بطاقة الصحفي المهني وطريقة تعامل المجلس الوطني مع طلبات الحصول عليها.

 حيث تجاوبا مع أسئلة وهواجس الزملاء الحاضرين، وعرف اللقاء مجموعة من التدخلات تم من خلالها التأكيد على أن المرسوم المتعلق بشروط منح بطاقة الصحفي المهني كان أكثر إجحافا من قانون الصحافة والنشر، وجاء لتكريس هيمنة المقاولات الكبرى وأصحاب رؤوس الاموال على الميدان الصحفي على حساب الصحافة الجهوية والمحلية التي لا تستفيد من اي دعم،  ويناضل أصحابها من اجل المساهمة في التنمية المحلية و في إشعاع المناطق التي ينتمون إليها، حيث ان مطالبتهم بضرورة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  والإدلاء بشهادة تثبت المبالغ المقتطعة يعتبر شرطا تعجيزيا الهدف منه إقصاء شريحة كبرى من العاملين في مهنة المتاعب من الحصول على بطاقة الصخافة.

وتمت كذلك مناقشة الوثائق المطلوبة للحصول على الملاءمة من النيابة العامة والمشاكل التي واجهها العديدون لملاءمة مواقعهم .

ولقد اجمع الحاضرون على ضرورة مراجعة الشروط المتعلقة بالحصول على بطاقة صحفي مهني خصوصا تلك المرتبطة بضرورة الانخراط في الضمان الاجتماعي مشيرين ان هذه المسألة تخص الصحفي والجريدة التي يشتغل فيها ولادخل للمجلس فيها، وطالب الاجتماع بمراجعة شروط الحصول على الملاءمة وذلك بوضع قانون خاص بالصحافة الإلكترونية لأن  الفرق شاسع بين الإلكتروني والورقي في مجال الصحافة ، والمشكل الأساسي هو أن القائمين بإخراج قانون الصحافة والنشر لحيز الوجود وضعوا في حسبانهم العاملين بالصحافة الورقية ولم يفكروا يكترثوا كثيرل للعاملين بالصحافة الإلكترونية، مما سينتج عنه   المساهمة في إقبار العديد من المنابر الإلكترونية وتشريد أصحابها وأسرهم وجلهم من الشباب.
ولقد تمت الدعوة للتعبئة ورص الصفوف من اجل مواجهة كل هذه الأساليب والقوانين والمراسيم   الاقصائية والنخبوية والمطالبة بتغييرها لما يخدم أهداف النهوض بالقطاع و مصلحة الجميع دون استثناء .