مجلس حقوق الانسان بجنيف يدعو إلى فتح تحقيق مستقل بشأن جريمة الأشرف

بدأت الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أعمالها في مدينة جيف يوم الاثنين 14 سبتمبر وستستمر أعمالها لحد يوم 2 تشرين الأول / اكتوبر 2015. وفي كلمات المنظمات غير الحكومية دعت ميلشيا  جاودان ممثلة الجمعية الدولية لحقوق النساء في كلمتها إلى فتح تحقيق مستقل بشأن مجزرة الأول من سبتمبر 2013 في أشرف وإطلاق سراح 7 رهائن محتجزين من قبل العناصر التابعة لنظام الملالي

وقالت ميليشيا جاودان …السيد الرئيس أشكرك

في الأول من سبتمبر 2013 قتلت القوات العراقية في مخيم أشرف 52 من الأشرفيين المعارضين للنظام الإيراني الذين كانوا عزلا وأفرادا محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة وكانت الأمم المتحدة قد ضمنت حمايتهم. الكثير من الضحايا كانوا مكبلي الأيدي من الخلف قبل أن تطلق القوات العراقية الرصاص على رؤوسهم. كما هناك 7 أشخاص آخرين بمن فيهم 6 نساء تم اختطافهم من قبل القوات العراقية أيضا.

في 9 سبتمبر 2013 أكدت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي آنذاك البارونة كاترين اشتون أن المعارضين الإيرانيين يحتجزون في معتقل بالعراق وهم يتعرضون لخطر استردادهم لإيران. كما صرحت العفو الدولية: هناك 7 من الإيرانيين في المنفى اختطفوا في  الأول من سبتمبر من قبل القوات الأمنية العراقية يتم احتجازهم في معتقل غير رسمي وسط بغداد.

وبما أنه ليس هناك أي علامات تدل على فتح تحقيق من قبل السلطات العراقية أو تعاونهم اننا ندعو لفتح تحقيق مستقل بشأن مصير هؤلاء المعارضين الإيرانيين السبعة. المرتكبون الرئيسيون لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان كانوا معروفين منذ البداية. يجب أن يكون لدى مجلس حقوق الانسان تحرك لوضع حد لحصانة المجرمين ويجب أن يضعوا حدا للصمت وهذا المجلس لا يجوز أن يترك ببساطة هؤلاء الأفراد الذين تم اختفائهم قسريا من قبل حكومة.

كما تلت ممثلة الجمعية الدولية لحقوق الانسان من كندا رسالة الجمعية إلى دورة مجلس حقوق الانسان في جنيفبروانه تارورديان:

السيد الرئيس

الإعدامات في الجمهورية الاسلامية الإيرانية قد تزايدات بشكل مأساوي ووصل عدد الإعدامات إلى حوالي 2000 حالة في العامين الماضيين. السجناء السياسيون مستهدفون ويتم إعدامهم. وكمثال على ذلك تم إعدام السجين الكردي الشاب بهروز عليخاني مؤخرا والسجين شاهروخ زماني وجدوه جثة هامدة الاسبوع الماضي في زنزانته. ويكاد يكون جميع الناشطين السياسيين منذ ما قبل انتخابات روحاني معتقلين أو تم اعدامهم. ان وضع حقوق الانسان المتدهور في  إيران تم اثارته من قبل الكثير من الدول والمنظمات غير الحكومية خلال مهمة هذا المجلس اضافة إلى ما ارتكبوا هذه الأعمال سابقا. ولكن رغم ذلك فان وضع حقوق الانسان للشعب الإيراني بات متدهورا بتشديد القيود في مجال الحريات وانتهاك الحقوق. كلما يمر الزمن كلما تبرز حاجة دولية لإصدار قرار من الجمعية العامة بشأن الانتهاك القاسي لحقوق الإنسان في إيران.

أشكرك السيد  الرئيس

وفي اجتماعات مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في جنيف التي بدأت يوم الثلاثاء أدانت دول مختلفة تدهور وضع حقوق الانسان في إيران في ظل حكم الملإلى وتصعيد الاعدامات وأعمال القمع من قبل النظام الإيراني.

وقال ممثل كندا في الدورة: «كندا قلقة بشدة من الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان في إيران منها تصعيد صادم لاستخدام عقوبة الموت. تم مالايقل عن 753 شخصا في عام 2014 في إيران وفق التقارير وهو أعلى رقم قياسي مسجل منذ 12 عاما مضت. اضافة إلى استمرار حملات الاعتقالات التعسفية والتسجين وتعذيب الصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الانسان وكذلك التمييز في القانون وفي العمل ضد النساء وأتباع سائر المذاهب».

بدوره قال ممثل أمريكا في كلمته ان واقع حقوق الانسان في إيران لم يحرز تقدما… «قمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعدامات مازالت متواصلة. الحكومة الإيرانية تواصل استهداف أعضاء الاقليات القومية والدينية وأصحاب الرأي المخالف سياسيا».

وأما ممثل بريطانيا في الدورة فقد قال «اننا قلقون بشأن وضع حقوق الانسان في إيران وبشكل خاص تصعيد عقوبة الموت والقيود في حرية الدين والرأي».

ممثل الوفد الدنيماركي في مجلس حقوق الانسان أبدى قلق بلاده من التمييز الممارس من قبل النظام الإيراني ضد النساء وأتباع المذاهب الأخرى واعتقال الصحفيين والمدونيين والناشطين في مجال الحقوق المدنية والسياسية.

كما أعرب ممثلو النرويج وايرلندا عن قلقهما ازاء وضع حقوق الانسان في إيران وازاء تصعيد الإعدامات المثيرة للقلق خاصة إعدام القاصرين.