لبنان: مؤسسة سمير قصير تضع خريطة طريق تشريعية لصون حرية التعبير
في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، عمدت السلطة الحاكمة مجتمعة إلى تهميش القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان، ولا سيّما موضوع حرية التعبير وحرية الصحافة، بالإضافة إلى حقّ المواطنين في حماية خصوصيتهم إلكترونياً.
بصفتها مؤسسة حقوقية معنيّة بحماية حرية التعبير وحقوق المواطنين والمقيمين، والتزاماً منها قضايا العدالة والمساواة والحرية، والتي تُشكّل هدفاً مشتركاً مع مجلس النواب الذي من المفترض تمثيله الشعب اللبناني، راسلت مؤسسة سمير قصير ١٢٨ نائباً لبنانياً لإطلاعهم على مخاوفها الجادّة بشأن مستقبل الحرّيات الإعلامية والثقافية، والخصوصية في لبنان.
للأسف، لم يتجاوب مع الرسالة سوى ٨ نواب فقط من أصل ١٢٨ نائباً. وقد أجرت المؤسسة لقاءات مع كل من النواب ميشال الدويهي، وجورج عقيص، وإبراهيم منيمنة، وفراس حمدان، مارك ضو وفادي كرم. فيما أبدى النائبان فادي علامة ومروان حمادة اهتمامهما بنص الرسالة، على أن تلي ذلك اجتماعات عمل مشابهة معهما. في حين لم تُبدِ الكتل الكبرى اهتماماً بالمواضيع التي طرحها كتاب المؤسسة. ومع إدراكها الكامل لدور المجلس النيابي، كهيئة ناخبة حصراً لغاية انتخاب رئيس جمهورية، ارتأت المؤسسة أن واجبها يُملي عليها التواصل مع النواب والإصرار على الدفاع عن حقوق المواطنين، فما كان منها إلّا أن زوّدت النواب بما يحتاجونه من معلومات لتعديل القوانين التي تمنع الحماية الحقيقية للحرّيات والحقوق.
تتضمّن الرسالة الاقتراحات الخاصة بتلك القوانين، بهدف جعلها أكثر ملاءمة لحقوق الإنسان ممّا هي عليه بصيغتها الحالية، وهي: قانون الإعلام، الرقابة على الأعمال الثقافية، قانون العقوبات (تحديداً في القدح، الذمّ، والتحقير)، والبيانات الخاصة والحقوق الرقمية. وفنّدت الرسالة الثغرات الكامنة في النصوص النافذة، ووضعت أبرز الحلول والتعديلات القانونية المطلوبة.
أبرز ما ذكرته الرسالة:
إلغاء كل أشكال الرقابة المسبقة. اللجنة في وزارة الثقافة تكون فقط معنية بتحديد الفئة العمرية المؤهلة لمشاهدة الفيلم.
اعتماد وتبني اقتراحات وتعديلات الخبير طوبي ميندل، من مركز القانون والديمقراطية، المكلّف من منظمة اليونسكو في ما يتعلق باقتراح قانون الإعلام الذي تناقشه اللجان النيابية.
حظر التحقيق مع الصحافي أمام المخافر وقضاة التحقيق والنيابات العامة، وبالتالي إحالة أي شكوى أو ادعاء مباشرة أمام المحكمة المختصة وهي محكمة المطبوعات حصراً.
إلـغاء التوقیف الاحتیاطي عـلى ذمـة الـتحقیق بـالنسبة إلى جـميع قضايا وسـائـل النشـر والـتعبیر مـھما كـانـت صـفة الفاعل.
تعديل القانون ٢٠١٨/٨١ على ضوء “اللائحة العامة لحماية البيانات” الأوروبية وغيرها من التشريعات العالمية لحماية البيانات، من أجل ضمان حماية البيانات الشخصية.
يُصرّح المرشحون لهيئة الإشراف على الانتخابات عن المواقع الرسمية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمنافذ المستخدمة في الحملة الانتخابية، وعن قيمة الأموال التي أُنفقت على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ضمن المبلغ الإجمالي المستخدم للحملة الانتخابية.
تضمين قانون الانتخابات مواد متعلقة بالحفاظ على البيانات الشخصية للناخبين وتنظيم استخدامها من قبل الأحزاب والحملات الانتخابية.
تُشدّد مؤسسة سمير قصير على ضرورة حماية حقوق الإنسان، وضمان حرية كل مواطن في النص والممارسة. وعليه تُذكّر مؤسسة سمير قصير بأن معركة حقوق الإنسان ليست معركة مهنية أو حقوقية تخصّ فئة دون أخرى من الشعب، بل هي معركة وطنية شاملة، ناضل واستشهد من أجلها خيرة أبناء الوطن.