كلميم : دورة تكوينية في إطار مشروع “مبادرات محلية مواطنة لتعزيز الحق في بيئة سليمة”

بدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان نظمت الشبكة الجمعوية “ايكيدار” دورة تكوينية  في إطار مشروع “مبادرات محلية مواطنة لتعزيز الحق في بيئة سليمة”، الدورة عقدت بفندق حمزة بكلميم أيام: 11_12_13 دجنبر 2015 من تأطير خبيرين من “مكتب الدراسات بئر انزران”، شارك في الدورة 25 مشاركا يمثلون المجتمع المدني بمختلف قطاعاته وتوجهاته وتخصصاته، كما شارك ممثلون عن الجماعات الترابية وممثلي القطاعات الحكومية المتدخلين في قضية البيئة، وكانت المنهجية المتبعة في التكوين تشاركية وتفاعلية وفق جدول أعمال محدد كما يلي:

1. مقاربة مفاهيمية لحقوق الإنسان ولمفهوم برنامج العمل.
2. مناقشة مستويات المشاركة من التلقي إلى التشارك.
3. مناقشة مخططات التنمية الجماعية في صيغته القديمة وإعطاء نموذج مخطط جماعة تغجيجت.
4. تقاسم تجارب جمعوية وجماعية أخرى والوقوف على اكراهات تنفيذ مشاريع المخطط.
5. مناقشة إشكاليات وطرق التخطيط الإستراتيجي.

التكوين عرج كذلك على موقع البيئة والبيئة المستدامة في بنود الدستور الجديد 2011، وعلى مدى إدماج المقاربة الحقوقية في المشاريع التنموية للجماعات المحلية خصوصا في الجانب المتعلق بالبيئة.

• تصريح رئيس الشبكة الجمعوية “ايكيدار” السيد سعيد الزاوي: يأتي تنظيم هاته الدورة التكوينية حول موضوع “إدماج المقاربة الحقوقية في المخططات التنموية ” في إطار تنفيد الشبكة الجمعوية ايكيدار لمشروع “مبادرات محلية ومواطنة لتعزيز الحق في بيئة سليمة” المدعم من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ويروم هذا اللقاء التكويني، الذي يستفيد منه 25 فاعلا محليا، إلى تقوية قدراتهم وتأهيل كفاءاتهم في مجال إحترام البعد الحقوقي، والحق في بيئة سليمة أثناء إعداد البرامج والمخططات التنموية المحلية، بالإضافة إلى تقاسم التجاري وتبادل الخبرات بين المشاركين…

             ويسعى هدا المشروع إلى تحسيس الساكنة المحلية، خصوصا المتعلمين بضرورة احترام البيئة                والتواصل  مع مختلف القطاعات الخارجية والهيئات الناخبة بالمنطقة من أجل إدماج البعد البيئي            في البرامج التنموية المحلية والإقليمية.

• تصريح عبدا لله لهنود أحد المشاركين في الدورة التكوينية:

في البداية كل الشكر والتقدير للشبكة الجمعوية “ايكيدار” على تنظيمها لهذه الدورة التكوينية المهمة والأساسية في بناء وتعزيز قدرات كل من الفاعل المدني والجمعاتي، في الحقيقة الدورة التكوينية كانت غنية من حيث المضمون، وعرفت مشاركة فعالة من الجميع من خلال تبادل التجارب والمعلومات والأفكار، إلى جانب خروج عموم المشاركين بأفكار ومقتضيات إجرائية سيتم تفعيلها على أرض الواقع ثم كان لإستراتيجية العمل في الدورة التكوينية الأثر الكبير في تمكن جانب كبير من المشاركين من ضبط المفاهيم الأساسية لموضوع الدورة التكوينية التي تمحورت حول “إدماج المقاربة الحقوقية في المخططات التنموية”..

 أنجز التقرير من طرف الأستاذ أنغير بوبكر