قضية الصحراء: قرار 2285 أو عقوبات أممية؟

سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا يوم 26 من يوليوز الجاري لبحث تقرير سيتقدم به الأمين العام بان كي مون حول مدى تطبيق المغرب لقرار المجلس رقم 2285 الذي ينص على عودة قوات المينورسو إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

أوردت تقارير إعلامية ، أن المقترح الذي قدمه المغرب والقاضي بعودة 25 موظفا في المرحلة الأولى ومناقشة عودة الباقي، قوبل بالرفض من طرف  الأمم المتحدة  لأنه يتناقض وجوهر قرار 2285 الذي ينص على العودة الفورية لطاقم البعثة وبكل أفراده.

وكشفت التقارير الإعلامية أن القرار الأممي المذكور لمح إلى إجراءات سيتخذها مجلس الأمن ضد المغرب في حالة تأخره في تطبيق القرار الأممي، وقد يتعلق الامر بعقوبات.

مضيفة أن “في حالة عدم تحقيق أي تقدم قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري، سيكون تقرير الأمين العام شبه قاسي مع المغرب”، مؤكدة أن “السفير الياباني رئيس مجلس الأمن اعترف في دورته الحالية أن النقاش سيكون صعبا لغياب تقدم. ولا يستبعد تبني مجلس الأمن إجراءات ضد المغرب أو منحه مهلة جديدة ولكن قصيرة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد لتطبيق القرار الأممي”.