فضيحة المخدرات بجماعة اداومومن بإقليم تارودانت

//بيان فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان//  

عقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اداومومن اجتماعا عاجلا تطرقت فيه إلى المستجدات التي طبعت الساحة المحلية وعلى رأسها الفضيحة التي خلفت استنكارا كبيرا لدى الرأي العام على اثر توقيف عضو بالمجلس القروي لجماعة اداومومن إقليم تارودانت متلبسا باستغلال سيارة في ملكية الجماعة لنقل و تهريب الخمور رفقة أحد كبار مروجي الممنوعات بالإقليم يوم الجمعة 5 يونيو 2015 و قد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة بأكدير من أجل التحقيق معهما و تقديمهما للعدالة.

و تنويرا للرأي العام فإنه من المعلوم لدى سكان المنطقة أن العضو الجماعي الموقوف قد دأب على استغلال السيارة التابعة للجماعة في أغراض شخصية دنيئة و في نقل المواد الفلاحية و غيرها طيلة الولاية الحالية للمجلس الجماعي و رغم كل الاحتجاجات و الشكاوي المرفوعة إلى رئيس المجلس من أجل توقيف السيارة المذكورة و وضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي تسفر عن هدر ميزانية الجماعة و تنال من سمعة المرفق العام و تستفز مشاعر السكان ،إلا أن الرئيس و نوابه لم يحركوا ساكنا و ارتكنوا إلى التستر على زميلهم في المجلس.

إن الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع بقلق شديد ما يحدث بجماعة اداومومن من تجاوزات خطيرة و استغلال متعمد لممتلكات الجماعة لأغراض شخصية دون حسيب ولا رقيب، يدين بشدة هذه الممارسات اللاقانونية التي تضرب في العمق الحكامة الجيدة التي من المفروض توخيها في تدبير المال العام و ممتلكات الدولة،
وعلى ضوء هذه الأحداث، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

  • نستنكر بشدة الاستغلال العشوائي و اللامعقول لممتلكات الجماعة علما أنها تتوفر على سيارات و شاحنة كلها تستعمل لأغراض شخصية.
  • نحمل رئيس المجلس القروي المسؤولية الكاملة في سوء تسيير الشأن المحلي بالجماعة.
  • نطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق نزيه حول خروقات ميزانية الجماعة.
  • ندعو أعضاء المجلس الجماعي إلى التحلي بالشجاعة وإعلان مسؤوليتهم بالمشاركة في الفضيحة وتقديم استقالتهم
  • ندعو الجهات المسؤولة الى انقاد ساكنة دوار اخولا بجماعة اداومومن من أزمة الماء.
  • نطالب بإسقاط المتابعة القضائية التي يتعرض لها الناشط الحقوقي احمد اريفي بجماعة امولاس
  • نطالب بفتح تحقيق في قضية اغتصاب الطفلة بجماعة الدير و تقديم الجناة للعدالة.
  • استعدادنا التام للكشف عن مختلف الخروقات ، و فضح كل أشكال الفساد المستشري محليا و إقليميا.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد