عمال القطاع الفلاحي بسوس يطالبون بوضع حد للتأخير في أداء أجورهم

عقد الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة (UMT) اجتماعه العادي يوم الأحد 10 مارس 2019 بأيت ملول، تدارس خلاله الأعضاء الأوضاع الاجتماعية و المهنية للطبقة العاملة الزراعية بسوس ماسة و على الصعيد الوطني. و بعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال عبر الفرع الجهوي عن المواقف التالية:

• يندد باسلوب التماطل و الاستهتار الذي تنهجه الحكومة مع مطالب الطبقة العاملة، و بغياب أي تحسين لاوضاع الشغيلة منذ سبع سنوات، و على رأسها الزيادة في الأجور و توحيد الحد الأدنى بين الفلاحة و الصناعة طبقا لاتفاق 26 أبريل 2011.

• يطالب الشركات الفلاحية بتسوية وضعيتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يطالب مسؤولي الضمان الاجتماعي بالجهة باستلام الملفات الصحية للعاملات و العمال في انتظار التسوية مع الشركات.

• يطالب وزارة التشغيل بفتح مفتشية الشغل بأولاد تايمة و تغيير مقر مفتشية الشغل بإنزكان أيت ملول نظرا لتواجده بمنطقة معزولة (غياب النقل العمومي) و غير آمنة.

• يثمن التدخلات الإيجابية للفرع الجهوي في معالجة النزاعات الاجتماعية بالجهة و خاصة اعتصام عاملات محطة التلفيف سوبروفيل و عاملين بشركة ديروك. و يتابع الملفين بشكل حثيث لجبر الضرر الذي لحق العاملات بشركة سوبروفيل و إيجاد حل لملف الأخت عتيقة الفزازي.

• يتضامن مع شغيلة مجموعة “قباج سوس” و مجموعة “سوبروفيل” في محنتهم مع الأزمة التي تعانيها الشركتين و يطالب الشركات الفلاحية بأداء الأجور في وقتها وفقا للمقتضيات القانونية.

• يشيد بصمود الطبقة العاملة و بنضالاتها ضد الاستغلال و القهر بالجهة و على المستوى الوطني.

• يتضامن مع نضالات العمال الزراعيين و الفلاحين الصغار و كل الفئات من المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين و التقنيين و المتصرفين من أجل المساوات و العدالة الاجتماعية.

• يدين القمع الذي يتعرض له الأساتدة، الذين فرض عليهم التعاقد، و يتضامن مع نضالاتهم و يطالب الحكومة بالتراجع عن كل أشكال الاستغلال و الهشاشة في قطاع الوظيفة العمومية.