طاطا : منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو إلى فتح نقاش عمومي حول النموذج التنموي الجديد

نظم منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان جامعته الخريفية لسنة 2018. تحت شعار: ” لا ديمقراطية دون احترام تام لحقوق الانسان”، بمدينة طاطا بجهة سوس ماسة، وذلك يومي 28 و29 أكتوبر 2018.

تندرج هذه الأنشطة في إطار مشروع: “ترافع؛ بشراكة ودعم من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسة الأورومتوسطية للمدافعين عن حقوق الانسان.

اللقاء الجهوي الافتتاحي للجامعة اتسم بحضور:جمعويون، حقوقيون، حزبيون، الشباب، النساء، الشركاء… حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ باعتبارها سياسة عمومية تبنتها الدولة في إطار سياقات معينة وبمرجعيات متعددة يتداخل فيه الجانب الدولي/الكوني والجانب الوطني،

انعقدت جلساتها يومي 28 و29 أكتوبر 2018 بمدينة طاطا. وعرفت مشاركة أزيد من 100 مشارك ومشاركة على مدار يومين من النقاش المثمر والهادف، حول السياسات العمومية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية، كما انصبت أغلب التدخلات على ضرورة حضور الفاعل المؤسساتي في هذه اللقاءات التي تؤسس لمنصة الحوار المتعدد الأطراف، كما عرج المتدخلون على التدابير المؤسساتية والتشريعية المقترحة في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، خاصة المحور المتعلق بالحكامة والديمقراطية، وانطلاقا من الخلاصات التركيبية للجامعة الخريفية فإن المنتدى يقترح ويدعو إلى:

ü فتح نقاش عمومي متعدد الأطراف حول النموذج التنموي الجديد ورهانات التنمية الديمقراطية بالمغرب بمقاربة تشاركية تجعل المواطن في صلب الإصلاح المنشود؛

ü الانكباب على إعداد النخب المؤهلة الواعية والارتقاء بالخطاب وتجويد الفعل العمومي لتحقيق التنمية البشرية والمستدامة، ومحاربة كل أشكال الفساد والاستبداد؛

ü جعل المشاركة المواطنة ومسألة الحريات العامة والتقدم في الحكامة الأمنية والإدارية رهين بمدى احترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن المغربي؛

ü مأسسة النقاش العمومي، وخلق مراكز البحث والتجريب للممارسات الفضلى في مجال التنمية بمفهومها الشمولي؛

ü دعم مبادرات المجتمع المدني المحلي وتأهيل جمعيات الأحياء لممارسة دورها في تأطير الأحياء والمناطق المعزولة.

من جهته يوصي المنتدى الدولة المغربية ومختلف المؤسسات العمومية ب:

ü ضرورة الوفاء بالتزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال الحكامة والديمقراطية مؤسساتيا وقانونيا وتشريعيا، وإعمال مقتضيات الدستور لفاتح يوليوز 2011، والعمل على تفعيل بنود القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية ذات صلة بموضوع الترافع والعمل على نشرها والتعريف بها في صفوف مختلف الفاعليين /ات؛

ü ضرورة الاشتغال على بناء الثقة والمصداقية في العلاقة مع المواطن/ة والقطع مع الممارسات التي تفشل أي استحقاق وطني، والتدخل العاجل في تلبية المطالب العادلة للشعب المغربي في العيش الكريم، والتهيئة لمناخ المصالحة الوطنية بحزمة من القرارات والتدابير ذات النفع العام؛

ü التواصل المباشر مع عموم الساكنة والجمعيات بغية التحسيس والتوعية بمضامينها وبنودها، والسعي الى التفكير الجماعي المستقل والمنفتح والتشاركي، وإنماء أواصر التعاون والتضامن بين مختلف الشرائح المجتمعية؛

ü اعتبار الخطة الوطنية في مجال حقوق الانسان أرضية قابلة للتعديل والتمحيص والتدقيق لأهدافها لتكون قابلة للقياس والمحاسبة، وربط التقدم في تنفيذها بتحفيزات مالية في إطار مشاريع جبر الضرر الفردي والجماعي؛

ü الإسراع في اتخاذ إجراءات ذات طبيعة استعجالية في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق ببرامج ومشاريع القرب؛

ü وضع سياسات تنموية بناء على مقاربة إنسانية ودون تبني معايير إقصائية (نسبة الساكنة في الكلم؛ عدد الساكنة.