صحف : المغرب اختار التفاوض مع إسبانيا حول الحدود البحرية

أزول بريس/ AZULPRESS

قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من “أخبار اليوم” التي أوردت أن المغرب اختار التفاوض مع إسبانيا حول الحدود البحرية، للتوصل إلى حل يرضي البلدين قبل عرض الملف على اللجنة المختصة في نزاع البحار، التابعة للأمم المتحدة، مبرزة أن هناك ثلاثة خيارات أمام الرباط، فإما التفاوض مع إسبانيا، أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، أو المواجهة المباشرة.

وفي هذا السياق، أوضح فؤاد فرحاوي، باحث متخصص في العلاقات الدولية، لـ”أخبار اليوم”، أن المغرب حدد فقط إحداثيات مياهه الإقليمية بهدف ترسيمها وتحديدها، وهو إجراء مخول للدول، وبعدها يبعث الملف إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة، وإذا لم يكن هناك أي تعرض، فإن الأمور ستمر بشكل عادٍ، لكن بما أن إسبانيا احتجت، فإن اللجنة ستفرض إيجاد حل توافقي بين الرباط ومدريد.

وعلاقة بموقف المغرب من صفقة القرن الذي جاء على لسان وزير الخارجية، الذي قال إن قضية الصحراء المغربية هي القضية الأولى للمغرب ولا ينبغي أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، اعتبر امحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال، في تصريح لـ”أخبار اليوم”، أن كلام الوزير غامض ومائع، وأن مثل هذا الكلام الدبلوماسي ليس مكانه البرلمان المغربي، ولا أن يوجه إلى الشعب المغربي.

وأضاف الخليفة أن موقف المغرب في هذا الظرف الحاسم ينبغي ألا يكون مهادنا “وبين بين”، لا هو مع الدول التي اتخذت مواقفها بشجاعة ونزاهة وموضوعية وصراحة كاملة تستوجبها دقة المرحلة للدفاع عن الحق الثابت للإنسان المسلم في القدس، وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرض فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، ولا هو مع الدول التي خذلت.

واعتبر خالد السفياني أن تصريحات بوريطة خارج التاريخ والمنطق، ولا علاقة لها بإرادة الشعب المغربي ولا بالإرادة الملكية. فيما ذهب الروائي اليساري والسفير السابق، عبد القادر الشاوي، إلى أنه يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، لأن إسرائيل دولة محتلة توسعية، والإيديولوجيات الصهيونية عنصرية إرهابية.

أما “المساء” فقد ورد بها أن مكتب السلامة الصحية أحصى ما يفوق 5100 وحدة إنتاج غير مرخصة أو معتمدة على الصعيد الصحي، وصنف هذه الوحدات على أساس تقييم مخاطر المواد المنتجة، وتمت مراسلة كل الوحدات المعنية لتسوية وضعيتها قبل شهر يونيو 2020.

وفي خبر ورد ضمن المنبر ذاته نقرأ أن الدفعة الخامسة من القرض الممنوح لمجلس مدينة الدار البيضاء من قبل البنك الدولي ستتم المصادقة على برمجتها خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وهو المبلغ الذي يثير الكثير من الجدل في أوساط العديد من المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي، وكان وراء اتهام بعض الأصوات المجلس بإغراق المدينة في الديون.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن وزارة الداخلية مترددة في قبول استقالة رئيس الجماعة الترابية لعمالة المضيق، موردة أن الأخير عاد لمزاولة مهامه مؤخرا بعد تقديم استقالته للمصالح المختصة منذ ما يزيد عن الأسبوعين دون أن يتلقى منها أي رد.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن عامل عمالة المضيق استدعى المعني بالأمر مؤخرا لحضور اجتماع رسمي بصفته رئيسا للجماعة.

وكتبت الورقية ذاتها عن تحدي البناء العشوائي للسلطة، موردة أنه رغم حملات الهدم التي قادتها عمالة برشيد بسيدي رحال لمساكن وصناديق عشوائية قبل شهور، إلا أن عاد ذلك من جديد متحديا السلطة الإقليمية، حسب ما أفاد به أحد أبناء جماعة سيدي رحال الشاطئ.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن فعاليات المنطقة تطالب وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات التي تسود مجال التعمير، ومحاسبة المتورطين فيها.

من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن المغرب نظم بنيويورك، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية، لقاء حول مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والعداء والعنف، شكل مناسبة للسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، للتذكير بأن التسامح الديني يعد جزءا من الوعي الجمعي للمجتمع المغربي.

وفي خبر آخر، ذكر المنبر الورقي نفسه أن المديرية العامة للضرائب أعلنت عن امتياز ضريبي لفائدة أصحاب الدخول العقارية الذين لم يدلوا بالإقرار السنوي المتعلق بهذه الدخول برسم السنوات السابقة غير المتقادمة، مفاده أن أصحاب هذه الدخول يمكن أن يستفيدوا من الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.

ووفق “الاتحاد الاشتراكي”، فإنه يتعين على هؤلاء أن يودعوا إقرارا قبل فاتح يوليوز 2020، وأن يؤدوا بشكل تلقائي، بالتزامن مع الإقرار، مساهمة تساوي 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للدخول العقارية المتعلقة بسنة 2018.