سكان جماعة سيدي حماد ومبارك قيادة إيداوتغما يحتجون على تحويل جماعتهم إلى “غوانتنامو ” من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات.

ريناس بوحمدي//

خاضت ساكنة وفعاليات جماعة سيدي حماد ومبارك عدة وقفات احتجاجية بمنطقة توفلعين حيث حطت الشركة التي أوكلت لها مندوبية المياه والغابات أشغال تسييج ما يعادل 4000 هكتار من أراضي سكان إيداوتغما بما فيها المنبع الوحيد للمياه لمنطقة تعتمد على الأمطار والمطفيات، وهو ما يعرض الساكنة وموردهم الرئيسي المتمثل في بعض قطعان من المعز، إلى الرحيل أو الإبادة.

وبعد تلميح الساكنة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، سارعت السلطات بمعية أحد البرلمانيين إلى التدخل لدى المياه والغابات بوقف الأشغال ، بالمنطقة، وهو ما دفع بالساكنة إلى تعليق الوقفة المقررة يوم أمس، مع علمهم أنها لا تغدو أن تكون مناورة من طرف السلطات حتى تمر الانتخابات، وهي تعلم أنه سلاح فعال قد يمتد إلى كل المناطق المتضررة من سياسة نزع الأراضي من السكان الأصليين، وامتداداتهم داخل المدن المغربية، مما سيؤثر على سمعة المملكة لدى المنتظم الدولي، خصوصا بعد صدور توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة في دورتها المنعقدة  بتاريخ الأربعاء 10 مايو 2006، بعد مناقشتها للتقرير الدوري الثالث للحكومة المغربية  ذي الصلة بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 1 ، والمادة 2 ، 4 و6  والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التوصية 36: اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لجميع أحكام العهد.
التوصية 37: توفير معلومات دقيقة ومفصلة وأمثلة محددة حول سبل الانتصاف القضائية المتاحة لضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد.
التوصية 39: ملائمة التشريعات الوطنية مع أحكام العهد، وإزالة أي إشارة إلى التمييز وضمان المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التوصية 46: تغطية نظام التوزيع المتساوي للضمان الاجتماعي بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق.
التوصية 55: بيانات مفصلة ومقارنة عن عدد الناس الذين يعيشون في فقر وعن التقدم في المعركة ضد الفقر.
التوصية 53: توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة للأسر التي تعيش في فقر بالأحياء الفقيرة، والنظر في التعليقات العامة رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم ورقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه.

إضافة إلى لجنة الخبراء المكلفين بدراسة التقرير الرسمي للدولة المغربية المقدم للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السادسة والخمسين بجنيف، يومي 30 شتنبر و01 أكتوبر 2015، دعت فيه المغرب إلى الإقرار الفوري بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كما يقتضي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث كان لقضية نزع الأراضي بدورها كان لها حضور في تقرير اللجنة الأممية التي طالبت الدولة المغربية بوضع حد للترامي على الملكية، ونزع الأراضي وتهجير السكان، مع وضع خطط تنموية للمناطق المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق.