ساكنة جهة سوس وأكادير تعول على الزيارة الملكية الميمونة لهذه الأسباب..

ساكنة أكادير تعول على الزيارة الملكية الميمونة للإفراج على: “مشاريع تنموية متوقفة وأشغال متعثرة وشلل تجاري ومحلات سياحية مهددة بالإفراغ”.

.عبداللطيف الكامل//

باتت ساكنة مدينة أكادير،تعول أكثر على الزيارة الملكية المرتقبة،لتزيل سحابة الكآبة والتذمرعليها،حيث تعقد على هذه الزيارة آمالا كبيرة لتحقيق إقلاع قاطرة النموذج التنموي الجديد،في ظل ما تعيشه المدينة منذ مدة من عشوائية وارتجالية في التسيير للشأن المحلي يوازيها قرارات إدارية خاطئة وتوقف في المشاريع التنموية وتعثر في إنجاز أشغال الطرق والتهيئة بشوارع المدينة وتعطل في إنجاز مرافق صحية كبرى فضلا عن إصابة أسواق المدينة ومتاجرها بشلل تجاري كاسح.

وتشهد السياحة اليوم باعتبارها النشاط الإقتصادي الأول بالمدينة تراجعا على عدة مستويات،فأكثر الوحدات مهدد بالإغلاق النهائي بسبب التسوية القضائية وتراكم الديون وتراجع المداخيل.

بينما عدة محلات ومطاعم سياحية مهدد هي الأخرى بالإغلاق بسبب دعاوي الإفراغ التي تعج بها المحكمة التجارية بأكادير،بسبب قدرة مسيريها على أداء واجب الكراء خاصة أن أغلبية هذه المطاعم التنشيطية مرتبطة معقود التسيير الحر،وهذا ما سينتج عنه إفراغ تلك المحلات بفعل الكساد التجاري من جهة وبسبب القرارالولائي الجديد من جهة ثانية.

وأرجعت مصادرمتطابقة سبب إلغاء الزيارة الملكية التي كانت مبرمجة للمدينة في وقت سابق،إلى التقريرالأسود الذي تم إنجازه من طرف لجنة المفتشية العامة عندما وقفت بالملموس على بطء غير مبرر في إنجاز المشاريع الكبرى(المستشفى الجامعي ،قصرالمؤتمرات،تهيئة قصبة أكادير أوفلا،إتمام تهيئة أبواب ومحيط سوق الأحد)،مما جعل المدينة تعيش حالة أشبه بالبلوكاج الذي يخيم عليها نتيجة الإرتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات الخاطئة وتنزيلها من طرف المسؤولين والتعطل في تنفيذ المشاريع التي كان من المحتمل تدشينها من طرف صاحب الجلالة.

 بينما ذهبت مصادر أخرى إلى أن حالة الشلل التجاري الذي أصاب عصب الإقتصاد السياحي بمدينة أكادير،قد أرخى بظلاله على التقرير الذي أعدته اللجنة المذكورة بشأن قرارإغلاق وفتح المحلات السياحية الذي تم تنزيله مؤخرا والذي بقدرما أنعش سياحة الملاهي الليلية من جانب أصاب بعض المحلات التنشيطية بسكتة قلبية هددتها بالإفراغ والإغلاق وتشريد العمال والمستخدمين من جانب آخر،في الوقت الذي تجاهل المسؤولون بالمدينة كل الأصوات المهنية والمعنية مباشرة بالقطاع السياحي بعدم تطبيق القرارالولائي المتعلق بإغلاق وفتح المحلات العمومية ذات التنشيط السياحي.

وأكدت في هذا الشأن مصادر مهنية أنه منذ فرض القرارالولائي الجديد،تراجع رواج العديد من المطاعم ذات التنشيط السياحي بل كانت له تداعيات خطيرة منها على الخصوص،تراجع المداخيل مع كثرة المصاريف منها أجرة العمال وبالتالي فإنه يهدد في العمق هؤلاء العمال والمستخدمين حين يضطرأصحابها إلى تقليص عدد مناصب الشغل المباشرة بتسريح شريحة كبيرة منهم حتى يتسنى لهذه المحلات السياحية إعادة تكييف حجم المصاريف مع المداخيل التي تأثرت بساعات العمل الجديدة التي فرضها القرار الولائي الجديد المتخذ دون استشارة المهنيين ودراسة السوق.

 وشددت على أن مستقبل هذه المحلات،في ظل هذا التوقيت الجديد،إما تسريح العمال وتقليص عددهم في ظل كساد تجاري قاتل وهذا سيضاعف من أزمة البطالة،وإما سيتم اللجوء إلى الإفراغ بقرار قضائي تجاري عندما يعجز أصحاب هذه المحلات عن أداء واجب الكراء والديون المتراكمة عليهم لمديرية الضرائب ولجبايات الجماعة الترابية مع العلم أن كل محل يشغل أزيد من 40 عاملا ومستخدما ويؤدي عنهم مستحقات صندوق التقاعد والتغطية الصحية وهذا كله بسبب قرارات إدارية خاطئة تقول ذات المصادر.