خريبكة: لقاء تواصلي حول “المستجدات الجبائية للقانون المالي لسنة 2014”

  // سعيد العيدي//

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة لقاء تواصلي حول “المستجدات الجبائية للقانون المالي لسنة 2014” قام بتأطيره السيد محمد اليعقوبي المدير الجهوي للضرائب بسطات، وذلك يوم الأربعاء 12 مارس 2014 بقاعة المحاضرات بالغرفة حضره مسؤولين ومدراء بمصلحة الضرائب بكل من خريبكة وسطات وكدا مندوب التجارة والصناعة وأعضاء الغرفة وموظفيها والتجار والمنتسبين ورجال الإعلام، ويأتي هدا اللقاء الذي ترأس أشغاله السيد محمد أمغار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة في إطار تنفيذ برنامج الغرفة الإعلامي والتواصلي، ورغبة منها في توضيح المقتضيات الجبائية التي جاء بها القانون المالي لسنة 2014، وسعيا منها أيضا إلى تنوير الرأي العام المهني في هذا المجال.

وقد تلا كلمة رئيس الغرفة في هده المناسبة السيد محمد أمغار نائبه الأول شكر في مستهلها بالسيد المدير الجهوي للضرائب على حرصه على الحضور  و على قبوله تنشيط هذا اللقاء التواصلي وشكر السادة أعضاء الغرفة و السادة التجار و المهنيين على تلبيتهم دعوة الحضور وأوضح بهذه المناسبة أن هذا اللقاء يندرج ضمن الجانب التواصلي للبرنامج التعاقدي الذي صادقت عليه الجمعية العامة للغرفة في دورتها الأخيرة و هو برنامج بالتزامات واضحة يروم تحقيق و إنجاز أهداف مرقمة.

 و يعتبر هذا اللقاء كذلك مناسبة تستغلها غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للتذكير بأن تحقيق محاور استراتجيتها التي ترتكز على خلق الأنشطة و على التأهيل الحضري تستلزم بالضرورة التشبع بالثقافة الجبائية من خلال احترام الواجبات التي تفرضها القوانين المتعلقة بالضرائب… في المقابل نرى بالغرفة أن الضغط الجبائي الحالي من شأنه أن يحول دون خلق انشطة جديدة  و فرص عمل جديدة،  و من شأنه أن يعمق الاختلالات الناتجة عن عشوائية بعض الأنشطة و خاصة التجارة الاجتماعية، كما أن عدم الاهتمام بالشق الاجتماعي الخاص بصغار التجار و المهنيين و خاصة ما يتعلق بالتقاعد و السكن الاجتماعي و التغطية الصحية يكاد يفرغ البرامج الحكومية الخاصة بهذه الفئة من منتسبي الغرفة من محتواها.

إن مصداقية كل خطاب و ضرورة إقناع التجار و المهنيين بالانخراط في تأهيل القطاعات و احترام القوانين تقول كلمة السيد الرئيس يستلزم بالضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية عبر الاهتمام بالجانب الاجتماعي للتجار و المهنيين الذين لا يزال أغلبهم يرزخ تحت وطء الصعوبات الناتجة عن منافسة شرسة لممارسات عشوائية غير مهنية.

وتمنى في الأخير أن يكون هذا اللقاء مناسبة سانحة للسيد المدير الجهوي للضرائب ليقدم التوضيحات الشافية التي من شأنها طمأنة السادة التجار و المهنيين الذي سينتهزون بالتأكيد هذه الفرصة لطرح مشاكلهم و تخوفاتهم المرتبطة بالضرائب.

وبعد دلك تطرق السيد محمد اليعقوبي المدير الجهوي للضرائب بسطات في معرض مداخلته حول مستجدات قانون المالية 2014 بين من خلالها لأسباب تنزيل القانون وكدا المادة 145 مكرر المتعلق بمنظومة الاستخلاص الجبائي وفق صيغة تلزم كل التجار الصغار بالتصريح اليومي بالداخل ودلك باعتماد سجل خاص يحتوي على صفحات مرقمة ومختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل فيها يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات وذلك تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب.

وبين أنه سيصدر قانون تنظيمي ينظم القانون سيناقش في البرلمان وفي المجلس الحكومي والدي يبدأ العمل به مند سنة 2015 تم حلل بإسهاب أساليب النظام الضريبي الجزافي الذي خضع له أكثر من 4144 تاجر بخريبكة ونظام الفورفي لأن روح القانون هو التملص الضريبي وشرح الأنظمة الثلاثة التي تهم الضرائب والتي لاتتغير إلا إدا تغيرت المعطيات

وتطرق إلى شكايات التجار التي تعدت 1200 شكاية تمت الإجابة عنها وكدا لمسألة الغرامات التي تفرض بقوة القانون، تم فصل السيد محمد اليعقوبي لمستجدات قانون المالية 2014 الذي شمل  الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات ومسألة عدم احترام الآجال القانونية وتعويضات التأخير وإجراءات العدالة الاجتماعية، وبين أن هناك مشروع السكن الخاص بالطبقة الوسطى والرفع من 80 إلى 150 متر وتحسين العلاقة مع الملزم والعلاقة بين الإدارة مع المواطنين، حيث في المراجعة مثلا أصبحت لاتتعدى الإجابة على شكايات المواطنين مدة 6 أشهر ناهيك عن إجراءات تقوية المداخيل حيث تطبيق أداء لايقل عن 1500 درهم للأشخاص الذاتين و 3000 درهم للشركات تم هم الجديد الضريبة على السيارات الفاخرة والضريبة على القطاع الفلاحي والضريبة على الأكرية.

وبعد دلك تم فتح باب النقاش للسادة التجار أبدو امتعاضهم للمشاكل التي يتخبط بها قطاع التجارة وغياب التواصل مع الجهات المسؤولة وحلل جلهم مضامين المادة 145 مكرر وبينوا مشكل مسك السجلات وبينوا أن مدينة خريبكة وتجارها يستحقون الاستعطاف بسبب موت التجارة وضعف القدرة الشرائية لصغار التجار بالرغم من كونهم الشريحة الأولى التي تؤدي الضرائب.

 واعتبروا تدخل المؤسسات الدولية في السياسة الاقتصادية للمغرب والتي تفرض على المغرب النقص في التحملات الاجتماعية وفي نفس الوقت لابد من الرفع من المداخيل فيتم الالتجاء إلى الضرائب لتأمين هده المداخيل وخلق أنظمة ضريبية في إطار هذا الهاجس والحكومة عجزت عن حل الأزمة فاختارت أن يتحمل البسطاء تبعاتها، معاناة التجار على جميع الأصعدة بالرغم من كونهم يساهمون ب 13 %  من الناتج الداخلي الخام كما سجلوا غياب التغطية الصحية والاجتماعية والمنافسة غير العادلة مع الواجهات الكبرى حيث عند فتح واجهة كبرى يغلق عشرات التجار الصغار والمتوسطين محلاتهم وتشرد أسرهم ويجد التاجر نفسه أمام محله جيشا من الفراشة لايؤدون لا الضريبة ولا واجب الكراء ولا أجور العمال ولا الماء ولا الكهرباء ويعاني التجار من استشراء توزيع البضائع المهربة وتعدد الضرائب وإجحافها وغياب تسهيل إجراءات استخلاص المتأخرات الضريبية المفروضة على صغار التجار مراعاة للظرفية المتدنية والركود التجاري المستمر.

كما لاحظ التجار سياسة الارتجال التي تنهجها الحكومة اتجاه شريحة واسعة من المجتمع ضلت لعقود طويلة القاطرة والرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلاد ومازالت تكافح رغم كل الصعوبات والمضايقات.

وطالبوا بخلق نظام ضريبي عادل يراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للتجار واعتماد تغطية صحية وتقاعد مناسبين وحماية أمنية من الإجرام حيث لن يقبل التجار أن يكونوا كبش فداء يستنزفون من أجل مشاكل العجز المالي الذي تتخبط فيه الحكومة.