حركة المبادرات الديمقراطية تدعو إلى تصليب البناء المؤسساتي الوطني.

أزول بريس – بعد اجتماعات متتالية للجنة التحضيرية خلال شهر فبراير الأخير عقدت حركة المبادرات الديموقراطية امس الاحد 07 مارس 2021 ، بالرباط  جمعها العام العادي تحت  شعار “من اجل مغرب المبادرات والابداع” الذي اقر فحوى التقرير العام الذي قدمه بالمناسبة رئيسها الأستاذ عبد القادر ازريع.

وبعد التداول في الارضية السياسية ومصادقتها على القانون الاساسي وانتخاب اجهزتها التقريرية والتنفيذية، اعتبرت الحركة ان الوضع الذي تعيشه بلادنا من جراء الازمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية يتطلب مساهمة كل القوى والفئات المجتمعية والفاعلين السياسيين والمدنيين في انتاج البدائل المجتمعية الكفيلة ببناء مغرب مغاير.

واكدت الحركة -في بيانها الختامي -الصادر عقب انتهاء اشغال الجمع العام- اعتزازها بما حققه المغرب، على المستوى الديبلوماسي، في مسار تدعيم الوحدة الترابية للمملكة من جراء الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء وفتح معبر الكركارات ومن تقوية التواجد على المستوى القاري والدولي.

وفي هذا الاطار هنئت حركة المبادرات الديمقراطية  الديبلوماسية المغربية وكل الفاعلين في هذا المجال على هذا الانجاز كما ان البيان حي القوات المسلحة الملكية المرابطة على الحدود صونا للسيادة الوطنية والدود عن حمى الوطن.
واعتبرت الحركة -في نفس البيان- ان بناء نموذج جديد وقادر على استيعاب ما يجري في مجتمعنا، وما تطرحه الجائحة بدورها يتطلب إعادة النظر في مختلف أنظمتنا في العيش المشترك.

وترى الحركة أن التغيير المطلوب يبدأ بتحديد المبادئ المهيكلة للنموذج الحالي تحديدا جيدا ودقيقا، بغية فهم حدوده، واقتراح السبل الكفيلة بتجاوزها وهو ما يفرض على الفاعل السياسي -حسب الحركة- رفع تحدي تصحيح المسار، وتمكين المغرب مرة أخرى، من إعادة تملك الإرادة السياسية لبناء مشروع ديمقراطي فعَّال ومنتج.

وترى الحركة في ذات السياق أن مسائلة الإرادة الجماعية لبناء وتطوير الأداء الديمقراطي في مجتمعنا، وفي تفاعُل وتجاوب مع تحولات وتحديات المرحلة التي نعيشها، ستجعل المغرب قادر على مغالبة ما أصبح يحمله المشهد السياسي الوطني من معطيات لا علاقة لها بمساره العام، في دعم التحرر والتنمية وترسيخ مقومات الحداثة والتحديث.

وعن  المشهد السياسي الحالي بالمغرب، سجلت حركة المبادرات الديموقراطية غياب مبدأ التوازن السياسي من مجتمعنا، مؤكدة أن بعض مؤشرات هذا الغياب قد وصلت درجة المس بالاجماع ومعه كل الرصيد التاريخي، الأمر الذي يحول نظر بعض الفاعلين إلى ذواتهم باعتبارها فوق الجميع وفوق القيم السياسية الديمقراطية.

واستحضارا لكل هذه المنطلقات واعتبارا لهدفها العام المتمثل في بناء الدولة الوطنية القوية والديموقراطية وذات المصداقية والعادلة والحاضنة، اكدت حركة المبادرات الديموقراطية على ما يلي:
– استكمال وصيانة الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، عبر العمل بالوسائل التي تضمن الوصول إلى حل سياسي نهائي في موضوع الأقاليم الصحراوية في اطار السيادة الوطنية ومن منطلق المبادرة المغربية للحكم الذاتي ومواصلة العمل الديبلوماسي لتوطيد الحقوق المغربية في قضية المدينتين المغربيتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.
-ضرورة تصليب البناء المؤسساتي الوطني عبر التنزيل الديمقراطي للدستور، ولورش الجهوية، وتعزيز مقومات دولة القانون والمواطنة والمؤسسات، عن طريق إعادة إنشاء وظائف الدولة، وتكييف تدخلاتها حسب أهداف ومشاريع التنمية، بالشكل الذي يجعلها تسترجع من جديد، وبصيغ فعالة، مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تلبية حاجيات المواطنين، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
-تحرير الديناميات والاختيارات الاقتصادية المهيكلة، قصد الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال إعادة النظر في وظائف الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ومحاربة اقتصاد الريع، والامتيازات، والمضاربة بكل أشكالها، واستبداله باقتصاد يعتمد على المعرفة والقدرات اللامادية، وتأمين نمو مستديم، كفيل بتوفير شروط خلق الثروة، وإنتاج فرص الشغل، وتحقيق التنمية الشاملة، في احترام للبيئة والبعد الإيكولوجي في كل المخططات والمشاريع الوطنية.
-إقامة مجتمع الكرامة، والعدالة، والمساواة، والإنصاف، والحماية الاجتماعية، من خلال الحث على إنتاج الثروة وضمان التوزيع المنصف لها، ومكافحة جميع مظاهر الإقصاء والحرمان الاجتماعي، عبر النضال ضد ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وآفة البطالة، اللتين تهددان تماسك المجتمع. وكذا مواجهة كل مصادر التفاوتات الاجتماعية، والمجالية، والتهميش، والهشاشة، والجهل، والأمية، وإدماج الجميع في الحركية التنموية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لكافة المواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
– اعتبار الثقافة بمثابة رِهَان مركزي  في عملية بناء الوعي الحداثي الديمقراطي، وعنصراً مركزيا في مجال تأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية، وتحفيز اقتصاد المعرفة، والعمل على صيانة قيم الشخصية والهوية المغربية، الغنية بتعدد مكوناتها وروافدها، وإثرائها عن طريق التفاعل الايجابي مع قيم الحضارة الإنسانية، قيم الحداثة القائمة على الحرية، المسؤولية، والتضامن، والمساواة، والتسامح، واحترام الآخر. فقد أصبح من المؤكد اليوم أن الثقافة ليست مجرد أفق لتنمية آليات إنتاج وإبداع المعارف والفنون، إنها شروط البناء والتقدم، وهي الضامن الداعم لمجتمع الحرية والعقل والعمل.
-اعتبار النضال الاجتماعي والحقوقي مطلبا وحاجة مجتمعية، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من خلال تكريس سمو المرجعية الكونية عن القوانين المحلية، بما يفرضه ذلك من مواصلة تحديث وملاءمة للترسانة القانونية الوطنية، مع مضامين ومقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا؛
– تعضيد وسائل وقنوات انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، عبر مواصلة الالتزام بتقوية جذوره الإفريقية، وقيم التعاون جنوب جنوب، وبناء الفضاء المغاربي، وتمتين الشراكة المغربية والأورومتوسطية، مع الالتزام الدائم بدعم كل قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، وقضايا التضامن والتكامل العربي والإسلامي، والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد يخدم قضايا التنمية والبيئة والسلم والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب.
-اعتبار مغاربة العالم قوة حقيقية في انتاج المشروع الوطني البديل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وضرورة ادماجها في المؤسسات التمثيلية والعناية بقضاياه في بلدان الإقامة وتوفير شروط مساهمتها الفعالة في بناء مغرب المستقبل.
– جعل التنمية المستدامة دعامة أساسية للتنمية على اعتبار أن التغيرات المناخية وقضايا البيئة هي أساس صياغة منظومة العدالة المناخية القادرة على رفع التحدي الذي سيترتب عن هذه التغيرات واللجوء المناخي والضغط المتزايد على الموارد المائية والطبيعية.