جلسة عمومية مشتركة غدا الاثنين لمجلسي البرلمان لتقديم عزيز أخنوش للبرنامج الحكومي

طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم غد الاثنين، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة.

ويسبق هذا التقديم أمام البرلمان اجتماع لمجلس الحكومة، لعرض ومناقشة والمصادقة على مضامين هذا البرنامج الحكومي.

يشار أن تنصيب الحكومة في الدستور المغربي 2011، أصبح يرتبط بازدواجية الثقة الملكية والتنصيب البرلماني كشرطيين دستوريين لتشكيلها وقدرتها على ممارسة السلطة التنفيذية.

فتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، هو تطبيق للفصل 88 من الدستور المغربي 2011 الذي ينص على أنه: ” بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه…. ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي.”

وتبعا لهذا الفصل، فإن الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان بشكل عام، ومجلس النواب بشكل خاص، في شأن تطبيق البرنامج الحكومي. ولئن كان البرنامج الذي يعتزم رئيس الحكومة تطبيقه، يعرضه هذا الأخير أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، إلا أن التصويت الذي يعقبه يختص به مجلس النواب من دون مجلس المستشارين، وعلى أساسه يتم تنصيب الحكومة، حيث أنها تعتبر منصبة مباشرة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب .