تنغير : مصير دوي الحقوق في أراضي الجموع بكف عفريت

 رجب ماشيشي / تنغير//

سبق لنا في مقال سابق تحت عنوان ” تنغير : وداديات سكنية و لجان نيابية رفقة مسؤولين في قفص الاتهام ” ، الإشارة إلى عقم وجمود ونفاذ مؤسسة اللجنة النيابية لأهل تنغير المركز ، لاعتبارات تتلائم مع العرف وتستند للقانون ، بحكم التسجيل العريض لجملة من الاختلالات والملابسات الخطيرة والمؤثرة سلبا على واقع الساكنة المحلية اقتصاديا واجتماعيا ، بل والمدمرة شكلاً ومضمونا للبنى القبلية والأنثروبولوجية المتماسكة والمنسجمة منذ فجر التاريخ ، ولعل ما يفسر ذالك الفوضى العارمة في رسم سياسة توزيع الأراضي بين قبائل تنغير المركز من طرف نائب أراضي الجموع ” المنتهية ولايته ” ، بما دون سند ولا دقة في الرؤية ، وبتواطؤ مكشوف مع ” الوداديات الحفيدات ” ، التي تعتبر بمثابة مقاولات سكنية وقنوات غير مباشرة لشرعنة الفساد والتزوير والنصب على دوي الحقوق من أهل تنغير ، الشيء الذي تعززه عشرات الوداديات الملتفة ب ” النائب الغائب ” تحت لواء البيعة والطاعة والتملق مقابل الاستفادة والمصلحة الخاصة ، على غرار الأحزاب السياسية أمام رؤساء دولها ، ليتحول المشهد إلى مسرحية تراجيدية متقونة ، مخرجها الرئيسي المخزن على النهج الاستعماري ” فرق تسود ” ، وأبطالها رجال السياسة والأعمال ، ففنانيها السماسرة ومافيا العقار من ” باعة البون ” واللعب على ذقون الشرفاء من الأهالي ، تحت تستر السلطات المعنية والجهات الوصية ، خاصة بعد الانحراف القانوني الخطير المرتبط بانتحال صفة نائب أراضي الجموع من قبل الحفيد المتهور ، واستغلاله للمؤسسة النيابية بأبشع أشكال الحيف والتطاول… ، في ظل الاحتقان المرتفع والنيران المشتعلة بين أطراف وأخرى ، سوف لن يتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع فيما لا يحمد عقباه إلا الثائر عن المقدسات ودستور المملكة