تقرير رسمي يكشف لائحة الشواطئ غير الصالحة للسباحة هذا العام

أزول بريس- أفاد قطاع البيئة ،في تقريره حول جودة مياه الاستحمام برسم سنة 2021، بأن نسبة مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغت 87,06 بالمائة. وأوضح التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية ،الذي تم تقديم نتائجه يوم أمس الجمعة في لقاء صحفي، أن هذه السنة سجلت ارتفاعا في عدد المحطات ذات جودة “ممتازة”، وعزا ذلك إلى المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين ومسيري الشواطئ في مجال التطهير السائل والبنيات الصحية

وأشار إلى أن 425 محطة من أصل 461 مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام ، تتوفر على العدد الكافي من العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار 199 NM 03.7.

ويهدف هذا المعيار إلى إرساء آلية التدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام، وتصنيف المياه اعتمادا على نتائج الرصد للأربع سنوات الأخيرة 2017 و 2020، وذلك حسب أربعة أصناف وهي “ممتازة” و”جيدة” و”مقبولة” و”رديئة”.

كما جاء هذا المعيار بعتبات للمطابقة أكثر صرامة من المعيار القديم مع إنجاز ملفات بيئية لتدبير مياه الاستحمام تمكن ، من جهة، من تحديد مصادر التلوث التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين، ومن جهة أخرى، اقتراح مخططات عمل وخطط للتدبير، كأداة تساعد على اتخاذ القرار.

ووفقا للتقرير ، فإن 12,94 بالمائة فقط من المحطات، أي ما يعادل 55 محطة رصد موزعة على 29 شاطئا، غير مطابقة. وتتمركز غالبيتها بجهات: طنجة-تطوان-الحسيمة، والدارالبيضاء-سطات، والرباط- سلا-القنيطرة.

وترجع أسباب هذا التدهور ،حسب المصدر ذاته، الى تأثير المياه العادمة وحمولات مجاري المياه.

واقتناعا منه بأن جودة مياه الاستحمام تعتبر عنصرا هاما لتطوير السياحة الساحلية، يقوم قطاع البيئة، منذ سنوات، بإنجاز برنامج رصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة، والذي تعزز بعد اعتماد القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل وخاصة المادة 35 منه، التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام.

وقد عرف عدد الشواطئ التي شملها هذا البرنامج على مدى سنوات تطورا مستمرا، حيث انتقل من 18 شاطئا سنة 1993، إلى 79 شاطئا سنة 2002، ليصل الى 175 شاطئا سنة 2020.

وتخضع مياه الشواطئ سنويا، لعمليات الرصد، وذلك خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر وبوتيرة نصف شهرية.