تغييب “الثقافة” في توصيات مناظرة الجهوية المتقدمة إلغاء متعمد للإنسان

الحسين بويعقوبي //

انعقدت بمدينة أكادير، عاصمة جهة سوس ماسة، المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة يومي 20و21 دجنبر 2019 بمشاركة رؤساء الجهات الإثنتي عشر للمملكة ووزراء ومنتخبون وممثلي المجتمع المدني، في ما مجموعه 1400 مشارك. وبعد يومين من النقاش خرج المشاركون باثني عشر توصية اعتبرت بمثابة مداخل لتحقيق نموذج مغربي ناجح في تطبيق الجهوية. ويبدو من خلال قراءة التوصيات أن النموذج المغربي المقترح لجهوية ناجحة يعتمد أساسا على الجانب التقني ونقل الصلاحيات ثم القوانين المنظمة لهذا النقل ومكانة النخب المحلية والميزانية…، كما أن الجهة على ما يبدو جهة جغرافية محددة أساسا بالوديان والجبال والتضاريس الطبيعية، ولا يحضر فيها الإنسان باعتباره العنصر الأساس وكونه المنطلق والمبتغى في كل عملية تنموية. وحين نقول الانسان نحيل بالضرورة على الثقافة التي يحملها في بعدها التاريخي واللسني والاجتماعي وفي تمثل هذا الانسان لمحيطه الجغرافي ومجاله الثقافي الحيوي. وبعبارة أوضح ذلك الإحساس بالانتماء للجهة الذي يجب أن يستثمر لانجاح هذا الورش الكبير.
إن تغييب كلمة “الثقافة” في توصيات المناظرة يحيل ربما على تجذر الخوف من الإنتماءات الجهوية رغم أنها واقع ثقافي لا يعلى عليه. فالإعتزاز بالإنتماء لجهة ما لا ينفي الإعتزاز بالإنتماء للوطن، بل بالعكس يقويه ويؤازره، وما يعتبر وطنيا ليس في الأصل إلا محليا أو جهويا تم توطنه “nationalisé” وما هو وطني يجد أيضا تجلياته جهويا.
إن الباحث في أغلب التجارب الجهوية عالميا يجد حضور البعد الثقافي سواء من حيث اللغة أو الممارسات الثقافية وكذا الإحساس بالإنتماء. ويعتبر هذا الأخير محركا أساسيا لتحقيق تنمية جهوية ولا يمكن تفسير دور المهاجرين السوسيبن في تنمية دواويرهم إلا بأهمية الإرتباط ب”تمازيرت”.
إن معطى 70% من ساكنة جهة سوس ماسة يتحدثون “أمازيغية تاشلحيت” حسب اعتراف الدولة المغربية في إحصاء 2014 لا يمكن تجاهله في كل استراتيجية تنموية بهذه الجهة ويمكن قول نفس الشىء عن الجهات الأخرى كل حسب خصوصيتها. فالإعتراف بالأمازيغية لغة رسمية وملكا لكل المغاربة في دستور 2011 لا ينفي الخصوصيات اللسنية والثقافية لكل جهة والتي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة في المغرب أو مغرب الجهات كما يفضل البعض تسميته.