تجاوزات الدرك الملكي بجماعة أربعاء الساحل بتزنيت وجماعة تغجيجيت بكَلميم تؤجج غضب السكان.

عبداللطيف الكامل

شهد سكان جماعة أربعاء الساحل بإقليم تزنيت،منذ يوم الأربعاء3  فبراير2016،استفزازات غيرمبررة لعناصرالدرك الملكي والتي جاءت كرد فعل على استفساررئيس الجماعة كممثل للسكان عما يجري بتراب جماعته القروية يوم الأربعاء الماضي.

 وقد بلغت التجاوزات الإنتقامية إلى حد تسجيل مخالفات السيربشكل عشوائي واعتباطي في حق سيارات الجماعة القروية، زيادة على المبالغة في تفتيش سيارات المنتخبين كرد فعل على استفسار رئيس الجماعة القروية للدرك الملكي عن حملة التفتيش الشاملة التي قام بها للمقاهي والمحلات التجارية والسيارات القادمة من وإلى مركز الجماعة.

وحسب تدوينة للنائب البرلماني عن دائرة تزنيت لحسن بنواري،على صفحة الفايسبوك،فقد خلقت هذه الإستفزازات المبالغ فيها من قبل عناصر الدرك الملكي،غضبا وقلقا لدى السكان الذي استنكروا هذه التجاوزات وطالبوا القيادة الجهوية للدرك الملكي لهذه الإستفزازات المسعورة التي تباركها للأسف الشديد سرية الدرك بتزنيت.

منبها إلى خطورة السكوت عن هذه الإستفزازات التي لن تزيد الوضع مستقبلا إلا احتقانا خطيرا ما لم تتدارك القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكَادير الموقف لتصحيح الوضع،خاصة أن استقرار المنطقة أمنيا رهين بتضافرجهود مشتركة للدرك الملكي والسلطات المحلية والمنتخبين لاستباب الأمن.

أما أن يدخل الدرك الملكي في حرب باردة حينا وساخنة حينا آخر مع المنتخبين من خلال تصريف لغة التهديد والوعيد وما شابه ذلك،فالأكيد أن هذا الأسلوب لن يرض عنه السكان ويتسبب في احتقان خطير نحن في غنى عنه.

على اعتبار أن من يسيرجماعتهم القروية حاليا هم ممثلوهم تم انتخابهم دستوريا لهذه المهمة لتسييرشؤون الجماعة ومناقشة وإيجاد الحلول لكافة مشاكلهم العالقة بما فيها الماء والكهرباء والطرق والصحة والتعليم وضمان الأمن و الإستقرار.

هذا وفي السياق ذاته،نفذ أبناء جماعة تغجيجت بإقليم كَلميم،زوال يوم أمس الخميس 28يناير2016،وقفة إحتجاجية ضد تجاوزات عناصر الدرك الملكي يطالبون فيها من السلطات المركزية فتح تحقيق حول تردي الوضع الأمني بهذه الجماعة.

ولعل هذا الوضع المتدهورهوما دفع عدة هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وجمعوية بالمنطقة إلى عقد جمع عام طارئ،تدارست من خلاله” موضوع الحكامة الأمنية بالمنطقة”والتطرق إلى”الأسئلة المرتبطة بالنجاعة في تدبيرشؤون الأمن والإستقراربالمنطقة”.

 فضلا عن الإستماع إلى ضحايا التجاوزات الأمنية لعناصرالدرك الملكي بتغجيجت من خلال ممارستها لمجموعة من الأساليب الماسة بالكرامة الإنسانية داخل مخفرالدرك وفي الشارع العمومي.

ناهيك عن مضايقة المواطنين لأسباب واهية،ونهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع السائقين،هذا في الوقت الذي بقيت فيه المنطقة مرتعا للإتجار في المواد المهربة من محروقات ومواد غذائية القادمة من الأقاليم الصحراوية،حيث تنتشرالعشرات من المحلات العشوائية لبيع الكَازوال المهرب.

كما أصبحت جماعة تغجيجت،وكرا لإنتشار المخدرات المختلفة أمام أبواب المؤسسات التعليمية وأوكارا لممارسة الدعارة ولعب القمار وسط أحياء الجماعة ومع ذلك لا نجد من يحرك ساكنا،تقول ذات الهيئات.

وهوما دفع بفيدرالية اليسارالديمقراطي بتغجيجت إلى إصداربيان في وقت سابق،نددت من خلاله بهذه السلوكات المشينة والصمت المطبق الذي ضربه للأسف الشديد الدرك الملكي بالمنطقة.

.