بيان منظمة تاماينوت حول تصريحات عنصرية لأحد رواد الفكر المتطرف المحسوب على حزب إسلامي في حق الأمازيغ

تلقت منظمة تاماينوت العديد من الشكاوى من طرف مواطنين مغاربة على خلفية التصريحات العنصرية لأحد المحسوبين على الحزب الإسلامي المتزعم للأغلبية الحكومية، وقد تابعت منظمة تاماينوت باستياء كبير وانزعاج أكبر ملابسات الأقوال الخطيرة التي صدرت من طرف المدعو (المقرئ الإدريسي)، وهو نائب برلماني بمجلس النواب، أواسط الأسبوع الأخير من سنة 2013 في حق الشعب الأمازيغي من خلال شريط فيديو تداولته مختلف الصحف الالكترونية وتناقله بغضب شديد معظم رواد ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعية.

إن عنصرية هذا الشخص ليست حديثة العهد، فمن منا لا يتذكر ما تعرض له أحد مناضلينا بمدينة تيزنيت من عنف مادي ومعنوي تمثل في الضرب والشتم من طرف السيد أبوزيد عينه خلال إحدى محاضراته أمام مرأى ومسمع الحاضرين وبتواطؤ مع الجهاز الجمعوي لذات الحزب. إن مثل هذه الممارسات هي نتاج الفكر الديني المتطرف وامتداد التيار الأصولي الذي ظهر مع الحركات السلفية بداية القرن العشرين والذي يحرض على العنف والكراهية.

اعتبارا لما سبق فإن منظمة تاماينوت تعتبر أن:

1-    الأمازيغ والأمازيغية مازالوا يعانون على أرضهم من عنصرية مقيتة، أبطالها “مثقفون” و”سياسيون” ورجال دولة مسؤولون، تجعلنا بالكاد نجزم أن دولة المؤسسات ليست سوى كلمات تلقى على مسامع المواطنين والمنتظم الدولي، مادامت طينة “المقرئ” تصل إلى قبة البرلمان. وكل إناء بما فيه ينضح؛

2-    التجار الذين وصفوا بالبخلاء هم مواطنون يحترفون مهنة شريفة ويقدمون خدمة جليلة وكم ساهموا بشكل كبير في تنمية مناطقهم النائية التي لا يتذكرها السياسيون سوى في حملاتهم الانتخابية؛

3-    السخرية والاستهزاء من تجار سوس من طرف مسؤول سياسي وفي حضرة دولة أجنبية يعرف عنها تصديرها للفكر الوهابي المتخلف يعتبر عملا مرفوضا شعبيا ومدانا قانونيا وشاذا أخلاقيا وخيانة للشعب المغربي قاطبة؛

4-    المغاربة فخورون بأمازيغيتهم التي تثبتها كل القرائن أما الحديث عن “عرق معين” ثم الانتقاص منه لا يغدو أن يكون سوى محاولة يائسة فطن لها الكبير والصغير لتمويه الحقائق وخلق البلبلة والفتنة بمباركة الوهابيين.

إن منظمة تاماينوت تستغرب من غياب أي موقف رسمي لحزب العدالة والتنمية الذي يحسب عليه المعني نظرا لحجم وفداحة ما أقدم عليه. وعليه فإن منظمة تاماينوت:

1-     تشجب التصريحات العنصرية الصادرة عن السيد “أبو زيد” وتندد بسياسة الدولة المغربية في مجال التعليم الذي يلقن للطفل المغربي مبادئ تتناقض مع القيم الإنسانية والكونية ويضع مقررات وحوامل بيداغوجية تنتصر للعنف والتمييز؛

2-     تدعو الحكومة المغربية لتحمل مسؤولياتها في حال عدم التحرك لمنع مثل هذه الممارسات العنصرية التي تعددت مصادرها، ويكفي أن نذكر أن نفس الأقوال جاءت من عبد اللطيف وهبي وأحمد الريسوني سلفا، وذلك عن طريق التعجيل بقانون يجرم العنصرية حماية لكرامة المواطنين؛

3-     تطالب برفع الحصانة البرلمانية على المدعو (المقرئ) وأن يحاكم طبقا للقانون.

وقعه رئيس المنظمة ذ.أحمد برشيل