بيان الحقيقة حول ما سمي بـ”الفضيحة المالية” بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير باكادير
حرصا منه على سمعة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ودرءا لكل المغالطات و حتى لا تؤول المعطيات خارج نطاق فهمها تدارس اﻟﻤﻜﺘﺐ المحلي للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي في اجتماعه العادي يومه الثلاثاء07/01/2014 بحضور ممثلين عن المكتب الجامعي بجامعة ابن زهر ما تداولته مؤخرا بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول ما اصطلح على تسميته *بالفضيحة المالية بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير*.
وبعد إجراء لقاءين مع ممثلي جمعية الطلبة و مدير المدرسة من أجل الإحاطة الشاملة بكل الجوانب المرتبطة بالملف تبين أن ما حدث لا يعدو أن يكون خرجة إعلامية من بعض المتحمسين و المستاءين من أنشطة منظمة من طرف جمعيتهم، و اللذين و إن كان حقهم في التعبير مكفولا إلا أنهم تسببوا في خلق بلبلة و سوء فهم بين باقي مكونات المدرسة و كذلك وسط الرأي العام.
و ما يجب الإشارة إليه و توضيحه:
v أولا، هو الخلط بين شخصين معنويين منفصلين أولهما المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير التي تعد مؤسسة عمومية تابعة لجامعة ابن زهر وجمعية طلبة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير التي تعد جمعية مدنية تأسست طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 158376 كما تم تعديله و تتميمه و الذي يخول للجمعيات الاستقلالية المادية و المعنوية و يمتعها بآليات الحكامة التي تضمن حسن تدبيرها.
v ثانيا، ندعو الطلبة إلى التحلي بروح المسؤولية و عمق النظر في أبعاد تصرفاتهم، لقطع الطريق علي المتربصين و ضعاف النفوس الذين لا يتوانون على اصطياد الفرص للإساءة للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بكافة مكوناتها من طلبة و أساتذة و موظفين، كما نحثهم على اللجوء إلى الآليات الديمقراطية في تسيير الجمعية، علما أن هذه الآليات لم تستنفد، حيث أن الانتخابات لتجديد المكتب تمت بسلاسة منذ أسبوعين و يتم التحضير لجمع عام عادي في غضون أيام.
v ثالثا، الأنشطة المشار إليها في البلاغ لا تمثل سوى عينة من اهتمامات الجمعية و التي تشمل بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية مبادرات علمية و فنية و ثقافية و رياضية. و من جهة أخرى، الأنشطة ليست سوى استمرارية لسنة دأبت المكاتب السابقة على تكريسها من أجل بث قيم التضامن والتآزر في صفوف الطلبة.
v رابعا، و بخصوص قيمة الانخراط في الجمعية، و التي جاءت لسد العجز في الميزانية بعد شح موارد الداعمين، حسب تصريح مكتب الجمعية، فإننا ندعو لفتح حوار بناء و ديمقراطي يكفل حرية التعبير لمراجعة قيمة الانخراط و الزاميته احتراما لمبدأ حرية الانتماء.
و في الختام ندعو كل الفاعلين بالمؤسسة لشحذ الهمم و السير قدما لتطوير العمل الجمعوي و الجامعي في إطار النقد البناء و تحفيز الفكر الاقتراحي لبلورة تصور مشترك و توافقي.
أكادير في: 07/01/2014
المكتـب المحلي
التعليقات مغلقة.