بعد العبث العظيم  هل يعتدر الوزير اعمارة لشركة درابور ولساكنة أزمور 

أزول بريس – عاش المغرب عبثا عظيما في عهد حكومة سعد الدين العثماني، ومن بين القطاعات التي شهدت عبثا أعظم من العظامة  قطاع التجهيز.

وهكذا شهدت  وزارة التجهيز  في عهد معالي الوزير عبد القادر اعمارة تسيير الهواة ، كما عرفت هفاوات وانزلاقات خطيرة كلفت البلاد مبالغ مالية مهمة، وانعكست على قطاعات حيوية تابعة للوزارة.

وجاء قرار المحكمة الادارية بالرباط يوم الخميس 22 ابريل الجاري كدليل على أن الوزارة شهدت تسييرا عشوائيا مزاجيا للسيد اعمارة.

حيث قضت هيئة الحكم بإلغاء قرار الوزير اعمارة بخصوص وقق نشاط جرف الرمال بمصب واد ام الربيع قبل سنتين ونيف، والذي ترتب عنه نتائج بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة.

الحكم  القضائي أنصف نشاط الجرف بالمغرب، بعد أن تكالبت عليه جهات مدعمة تابعة لمافيا الرمال، التي حاولت تغيير الحقائق والتدليس وخلق البلبة ضد شركة داربور المواطنة التي  ساهمت بمئات الملايير درهم في ميزانية الدولة.

فهل بعد هذا الحكم القضائي يملك السيد اعمارة الجرأة على الاعتذار لشركة جرف الموانئ درابور ولساكنة أزمور؟ لما لحقهما من أضرار، ترتبت عليها  للشركة  ازمة مالية خانقة قاقت المليار ونصف درهم، وترتبت عنها كارثة بيئية خطيرة لساكنة أزمور.. نكرر السؤال فهل لاعمارة القدرة على طلب الصفح والاعتراف بتسييره العشوائي والاعتدار؟