النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب تناقش التغطية الاجتماعية للتجار  

“ من أجل تغطية اجتماعية شاملة لفائدة التجار والمهنيين “كان محور لقاء تواصلي نظمته النقابة الوطنية للتجار والمهنينبالمغرببحضورغرفةالتجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة   وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة ڭلميم واد نون  و غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء  و غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة واد الذهب   ودلك يوم 16 ابريل 2016  الماضي. 

بمدرج المرحوم الحاج الحسين أشنكليبغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة بأكاديروأطره المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبحضور حوالي 400 تاجر ومهني . وقد تركزت معظم التدخلات على أهمية هذا الورش وعلى ضرورة التعبئة والتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة و إيلائها ما تستحقه من أهمية وتعميق النقاش سواء بتثمين المناسب منها أو بتقديمالملاحظات اللازمة فيما يتطلب التوضيح الكافي أو إعادة النظر فيها .

وبناء عليه أوصت الهيئات الموقعة على هذا البيان المشترك على ما يلي

1- ضرورة وضع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق قانون التأمين الإجباري عن المرض للتجار والمهنيين بالموازاة مع المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية وقبل متم الولاية الحكومية الحالية ؛ 

2- تجميد العقوبات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تطبيق القانون إلى حين وضوح الرؤية في تنفيذه ؛ 

3- اعتماد المرونة اللازمة مع المستفيدين مراعاة لوضعية التجار والمهنيين سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو التأخر في دفع واجبات الاشتراك ؛

4- إشراك الغرف المهنية و النقابات المهنية في مناقشة المشروعين المطروحين حاليا على أنظار لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين ؛ 

5- تنظيم حملة وطنية للتوعية والإخبار بالقانونين عبر مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وكذا تنظيم لقاءات وندوات حول الموضوع ؛ 

6- مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتجار والمهنيين عند تحديد النسبة المقترحة لكل صنف ؛ 

7- السهر على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين وتسهيل ولوجهم للمرافق الصحية ؛ 

8- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مستخدمي القطاع التجاري والسائقين في علاقتهم بأرباب العمل ؛ 

9- إدماج الأبوين ضمن مقتضيات الحماية الاجتماعية ؛ 

10- توضيح عمليات تدبير شؤون مهنيي سيارات الأجرة في الضمان الاجتماعي ؛ 

11- تخفيض قيمة الغرامات المالية المرتفعة جدا بالنسبة للأشخاص الذين لم يسجلوا أنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الآجال القانونية المطلوبة بالنسبة للتأخير في دفعواجبات الاشتراك ؛ 

12- توضيح نوعية العلاجات المسموح بها وكلفتها وطريقة صرف التعويضات وآجالها ونسبة اشتراك المستفيد المبنية على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف و التعويضات عن الأبناء….إلخ ؛

13- توسيع صلاحيات الغرف وتمكينها من توقيع اتفاقيات شراكة في الموضوع ، أو تأسيس مجالس وطنية للتجارة ؛

14- استحضار التجارب السابقة والإطلاع على التجارب الدولية في الموضوع (Benchmarking) ؛

15- دعوة جامعة الغرف إلى العمل على تنزيل هذين القانونين والغرف الجهوية إلى تأطير التجار والمهنيين وعقد اتفاقيات شراكة بين الغرف المهنية والهيئات الوطنية والضمان الاجتماعي ؛

16- توضيح تمثيلية النقابات والجمعيات بالمجلس الإداري للهيئة التدبيرية لنظام التأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

كمـــــــــــــــــــــــا  سجل المتدخلون عددا من الملاحظات المرتبطة بالموضوع تتعلق ببعض الاختلالات في ديباجة مشروعي القانونين ، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالسائقالمهني من جهةووضع شروط لتحديد منتسبي هذا القطاع من جهة أخرى ، والغموض الذي يشوب تصنيف المشمولين بهذا القطاع ، بالإضافة إلى تخوفهم من أن يلقى هذا المشروع نفس مصير التجارب السابقةمن قبيل مبادرة عناية والضمان الحرفي والتي لم يجرى تقييم أسبابها.

الحبيب اغريس