طفا النفط الروسي مجددا على السطح خلال الأسبوع الماضي، عندما تم تداول نقطة استيراده بأسعار منخفضة وطرحه في السوق المغربية بسعر يتجاوز 12 درهما. وفيما اعتبرت ليلي بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة الماضي، أن “أعضاء الحكومة يتعرضون للابتزاز”، کشف محمد شوكي، البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن النفط الروسي لا يجد طريقه نحو السوق المغربية بصفة مطلقة. واعتبر شوكي في سابقة منذ اندلاع هذه القضية، على لسان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن شركة “شال” البريطانية هي من تستورد الغاز الروسي في المغرب، مضيفا أن المحتمل هو “أن الشركة الأم تستورد لفائدة فرعها في المغرب، ثم تبيع الشحنة في البحر لجهة أخرى حسب منطق العرض والطلب”.
التعليقات مغلقة.