الملك محمد السادس يشيد بتنظيم الانتخابات ويتمنى التوفيق للحكومة الجديدة

هنأ الملك محمد السادس، الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، متمنيا لها التوفيق في مهامها، مشيدا بالتنظيم الجيد والأجوء الجيدة والإيجابية التي مرت بها الانتخابات الماضية، خاصة الاقبال الكثيف على التصويت في المناطق الجنوبية.

وشدد عاهل البلاد، زوال اليوم الجمعة، في خطاب سامي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، على أن جميع الاحزاب السياسية المغربية سواسية، مسجلا أن هذه الولاية تتزامن مع مرحلة جديدة من تاريخ المغرب.

وتنبأ الملك محمد السادس أن يعرف المغرب نسبة نمو تفوق 5.5 في أفق 2022، معتبرا جلالته أنها نسبة مسبوقة لم تشهدها المملكة من قبل، وذلك رغم تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف ” ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل العمل بكل مسؤولية بعيدا عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية”.

وقال جلالة الملك إن هذه الولاية التشريعية انطلاقة تيار إيجابي على كافة المستويات، مسجلا أن هذه الحكومة أمامها مسؤولية كبرى لازيل كافة المشاريع التنموية الهامة مع تعبئة الوسائل الضرورية لذلك، فضلا عن أنها مطالبة باستكمال المشاريع الكبرى على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، وشدد جلالته على أن الحكومة بكافة مكوناتها، أغلبية ومعارضة مطالبة أن تكون في مستوى المرحلة.

يذكر أنه بالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء كوفيد 19، وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية اقتصر هذه السنة على عدد محدود من البرلمانيات والبرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي الأجراء بمجلسي البرلمان، إذ حضر فقط 100 برلماني ومستشار، بمعدل 5 ممثلين عن كل فريق برلماني بالنسبة لمجلس النواب، فيما حضرت تمثيليات عن فرق مجلس المستشارين المنتخبة، فيما نابع باقي أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أطوار افتتاح السنة التشريعية عن بعد.

ويأتي افتتاح هذه الدورة التشريعية في ظل سياق سياسي جديد، أبرز سماته حكومة جديدة برئاسة عزيز اخنوش، الأغلبية حكومية جديدة مؤلفة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، والتي ستجد اماما مجموعة من التحديات و كذا المشاريع العامة وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2022، تنزيل النموذج التنموي الجديد، فضلا عن استكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية.