الملاسنات بين الحكومة الفرنسية والنقابات حول حق التظاهر وسط مخاوف من العنف

رويترز ـ طلبت السلطات الفرنسية يوم الاثنين الماضي من النقابات إلغاء خطط لتنظيم مسيرة احتجاجية في باريس وقصر مظاهراتهم على التجمع في مكان واحد دون حراك أملا في تجنب العنف الذي شاب الأيام السابقة.

وتنظم النقابات مسيرات احتجاجية منذ أشهر ضد إصلاحات لقانون العمل. وتقول النقابات إن حظر المسيرات لن يكون مقبولا وإنها ستمضي قدما في خططها للقيام بمسيرات في شوارع العاصمة الفرنسية غدا الخميس.

وللحكومة الحق في حظر الاحتجاجات إذا لم تذعن النقابات لمطالبها.

وزاد التوتر بشدة بين الحكومة والنقابات المعارضة للتعديلات ومنها اتحاد نقابات العمال بعد تصاعد العنف خلال مسيرة احتجاجية في باريس الأسبوع الماضي.

ونهب المئات من مثيري الشغب واجهات محلات تجارية واشتبكوا مع الشرطة وقاموا بتكسير أرصفة الشوارع وهشموا نوافذ مستشفى للأطفال خلال معارك يوم الثلاثاء. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأصيب عشرات من الجانبين.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف في رسالة إلى فيليب مارتينيز رئيس اتحاد نقابات العمال “في هذا السياق من التوتر والاشتباكات الأخيرة…فإنه ليس من المتصور تنظيم مسيرة أخرى كتلك المزمع تنظيمها في 23 يونيو.”

وأدلى مسئول كبير بشرطة باريس بتصريح مماثل في وقت سابق اليوم الاثنين لكن اثنين من كبار المسئولين النقابيين قالا لرويترز إنهما سيمضيان قدما في خططهما.

وتقول النقابات إن أعمال العنف ارتكبها أشخاص ليس لهم صلة بحركتهم.

وتنتشر قوات الشرطة الفرنسية بأعداد كبيرة في الشوارع لتأمين بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم التي تقام في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ أن قتل إسلاميون متشددون 130 شخصا في نوفمبر.