المغرب:اللجنة التحضيرية لحزب تامونت تدعو الى وقفة احتجاجية بالرباط احتجاجا على قمة استخفاف الحكومة بالمطالب الامازيغية وبالديمقراطية التشاركية

أصدرت اللجنة التحضيرية لحزب تامونت بيانا تدعو فيه الى وقفة احتجاجية بالرباط احتجاجا على اصدار الحكومة في الوقت الميت من الولاية التشريعية الحالية الى قوانين تنظيمية تتعلق بالأمازيغية تعبر عن دليل قمة استخفاف الحكومة بالمطالب الامازيغية وبالديمقراطية التشاركية، هدا بعد ان اعتمدت عدة تشريعات لم تراعي الوضعية الدستورية الجديدة لصلب هويتنا الوطنية. كما دعت اللجنة التحضيرية الى بناء حركة امازيغية حداثية مدنية وديموقراطية. هدا نص البيان:

بيان تاموت حول مسودة مشروعي القانونين التنظيميين المقررين بالفصل 5 من الدستور

عقدت اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب تامونت للحريات اجتماعا استثنائيا بتاريخ 24 غشت 2016، بالرباط، خصص لدراسة كل من مسودتي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وبعد استعراض مضامين المسودتين ومسارات إعدادهما، علاوة على السياق السياسي الوطني والإقليمي والدولي الذين يندرج إعدادهما وإصدارهما في إطاره، والمتسم أساسا بتنامي أشكال وانواع الارهاب المادي والفكري الاستئصالي والاقصائي. وازدياد اتساع التحديات المطروحة على القوى والفاعلين السياسيين التواقين إلى بناء الدولة الديمقراطية في جميع ابعادها. فإن اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات تعلن ما يلي:

1- مــــطـــالـــبـــتـــهــا بــمـــراجـــعـــة الـــنـــصــيـــن الــتــنــظــيــمــيــيــن لــلأســبــاب الــتــالــيـــة:

أ ـ الإستهتار الرسمي بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الإتفاقية للدولة ذات الصلة، وبمضامين الوثيقة الدستورية وبالأخص مقتضيات الفصول 5 و49 و 86 و 92 منه ، وذلك من خلال تعمد اصدارهما في الوقت الميت من الولاية التشريعية الحالية. وبعد ان تم اعتماد عدة تشريعات لم تراعي الوضعية الدستورية الجديدة لصلب هويتنا الوطنية .

ب ـ اعتبارالمقتضيات المقترحة بالمسودتين دليل على قمة الاستخفاف، ونكوصية الحكومة، كما تؤكد انعدام الجدية في تعاملها مع قانونين تنظيميين يندرجان ضمن القضايا السيادية للدولة، من المفروض أن يكونا مرجعا استناديا مؤطرا وموجها لكل إصلاح سياسي، او تشريعي لمختلف مجالات الحياة العامة للشعب المغربي.

ج ـ عدم احترام قواعد الديموقراطية التشاركية في صياغة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتطاول الحكومة على الصيغة المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بإعداد مسودة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

2 ـ وعليه تـعــلــن اللــــجـــــنـــــة الـــتـــحـــــضــــيــــريــــة عـــــن :

أ ـ تنظيم ندوة صحفية بالرباط يوم 09 شتنمبر 2016 لابلاغ الرأي العام الوطني والدولي عن التداعيات الخطيرة التي يشكلها التعامل التمييزي والتحقيري والتنميطي واللامسؤول مع الأمازيغية باعتبارها من صلب الهوية المغربية ورصيد لجميع المغاربة.

ب ـ تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالرباط، سيعلن عن تاريخها لاحقا بتنسيق مع مختلف القوى السياسية والجمعيات المدنية والمنظمات النقابية والفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية الحاملة لمشروع بناء الدولة الديمقراطية الحداثية. كرد شعبي حضاري على مسلسل الاجهاز على المكتسبات الحقوقية،

ج ـ تدعو كافة مكونات ومناضلات ومناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية إلى الحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية المذكورة، وإلى المزيد من اليقظة، لبناء حركة امازيغية حداثية مدنية وديموقراطية، تشكل جبهة منيعة، ضد التعصب والكراهية والتطرف والظلام والارهاب والتدجين السياسي والعقائدي.

د ـ تؤكد اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بهذه المناسبة، أن مشروعها السياسي يندرج في اطار بناء الدولة المدنية الحداثية الديموقراطية، القائمة على الفصل القانوني والعملي بين السلط، وفصل الدين عن الدولة والسياسة، والربط القانوني والفعلي للمسؤولية بالمحاسبة، وضمان الحرية والكرامة بالقانون، والتوزيع العادل والمنصف للثروات. و تسجل بالمقابل بأن ما يعتمل بكواليس الحكومة من مخططات مهددة لصلب الهوية المغربية وللدمقراطية والقيم الكونية لحقوق الإنسان، هو ما يؤكد للجميع مدى صحة وملحاحية الرد السياسي عليها من خلال بناء اطار سياسي جماهري قوي، بمشروع مجتمعي قادر على اعادة الإعتبار لإحتياجات ومطالب الشعب وللسياسة وقيمها.

المنسق الوطني : عـــدي لــيهـــي عــن اللـــجــنــة الــتــحـضـــيـــريـــة