العقيدة السياسية

بتتبعي للمستجدات السياسية الداخلية والخارجية التي عرفها المغرب خلال السنتين الفارطتين، يتبين لي أن الدولة المغربية اتجهت لتغيير كيفي ونوعي لعقيدتها السياسية في اتجاه الداخل والخارج…

في اتجاه الداخل، لعبت جائحة الكورونا دورا فعالا في محاولات إرساء “الدولة الاجتماعية” والاقتصاد “الكينيزي” دون التفريط في توجهها الليبرالي المعتدل، واعتمادها لنموذج تنموي متقدم وواعد…ولا يخفى على أحد ان يد الملك محمد السادس كان لها الدور الفعال والريادي في هذا الاتجاه… وذلك دونما التفريط في الاختيار الديمقراطي الذي بدأ المغاربة يستأنسون به عبر الاقبال على الانتخابات وطرد من لا يصلح لهم، دون ان يفرطوا في حقوقهم الاساسية عبر الاحتجاجات عما يعتبرونه حيفا حقوقيا او قانونيا في حق المجموعة الوطنية…

اما في الاتجاه الخارجي، فعقيدة الدولة الجديدة تتأسس يوما بعد يوم على الاستقلالية في القرار السياسي، والتعامل ندا بالند مع جميع الدول كيفما كانت قوتها او ضعفها عبر معادلة “رابح/رابح” دونما التفريط في المصالح الحيوية للمغرب، سواء في قضيته الوطنية الاولى أو في تنمية خيراته الطبيعية البحرية والبرية في مواجهة أطماع بعض البلدان الاوربية الصديقة الطامعة في بعض من هذه الخيرات، والتي تتلكأُ في سياستها نحوه محاولة مساومته بصحرائه ومستعملة كل ما في وسعها من أجل الابقاء على نوع من التوازن بين المغرب وجارته الجزائر التي تبدو تائهة في سياستها الخارجية والداخلية، بعد ان “تجاوزها المغرب بكثير”…

ولعل ما ساعد المغرب في تغيير هذه العقيدة السياسية الجديدة، وما ثبت أقدامه في السير فيها وترجمتها إلى مواقف ثابتة انخراطه المعقلن وبشروط في التحالف الاستراتيجي الجديد بين امريكا وانجلترا واوستراليا وإسرائيل…

هذا رأيي لا يخص احدا غيري، من رآه صائبا فليوظفه في ابحاثه كفرضيات، ومن لم يره صائبا، فله ما يريد وما أراد..