اقليم تارودانت : تردي الأوضاع الاجتماعية لساكنة حد ايمولاس

// بيان الهيئة المغربية لحقوق الانسان

إثر الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها جماعة إيمولاس من أجل نيل حقوقهم المشروعة في إصلاح البنية التحتية وتتمثل في الطرق وشبكة الماء والكهرباء والقناطر والسواقي والصهاريج والمؤسسات التعليمية والمنازل المتضررة من الفيضانات الأخيرة أمام صمت رئيس الجماعة وتماطله في تنفيذ وعوده الزائفة  لذلك فالسكان عازمون على إتخاذ أشكال نضالية غبر مسبوقة رغم الاعتقالات والمبتاعات والتهديدات والمضيقات الأمنية  لتنضاف إليهم مؤخرا بعض الأقلام المأجورة التي تطبل لرئيس وتصب غضبها على مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت وساكنة جماعة إيمولاس  أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام ما يلي:

– تأكيدنا على أن سكان جماعة إيمولاس مواطنون واعون بما يقومون به وليسوا سذج وجهلاء كما وصفتهم الأقلام المأجورة والمتعاطفين معها.

– تأكيدنا على أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان مستقلة ولا تكتسي أي صبغة سياسية أو حزبية ومن واجبها تأطير والدفاع عن حقوق المواطنين.

–  تأكيدنا على أن الانضمام إلى الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية حق يضمنه الدستور.

– شجبنا للحملة الإعلامية التي تقودها بعض الجرائد خدمة لأهداف سياسية رخيصة.

– شجبنا للمضايقات التي تطال الوقفات الاحتجاجية أمام مقر جماعة ايمولاس من بلطجة رئيس الجماعة.

– شجبنا لتأخير في إصلاح مخلفات الفيضانات من طرق وشبكة الماء والكهرباء والقناطر والسواقي والصهاريج والمؤسسات التعليمية والمنازل.

– استنكارنا لتردي الخدمات الصحية بالمستوصف المحلي بجماعة ايمولاس.

–  استنكارنا لتماطل والتسوبف لحل مشاكل الساكنة.

– مطالبتنا بالتسريع في انجاز الطريق الرابطة بين سوق ايمولاس وايت واد جاس

–  مطالبتنا بفتح حوار جاد مع المسؤولين يفضي إلى تلبية مطالب الساكنة.

– دعوتنا الهيئات الحقوقية والسياسية النقابية والمنابر الإعلامية إلى التضامن مع نضالات الساكنة.