أرباب المطاعم السياحية بأكادير يعلنون أن قطاعهم مهدد بالافلاس 

 رئيس المطاعم السياحية بأكَادير، يعرض في لقاء صحفي إكراهات المهنيين في ويقترح بدائل للخروج من الأزمة التجارية التي تتخبط فيها المطاعم منذ مدة طويلة.

مرة أخرى تخرج جمعية أرباب المطاعم  ذات الصبغة السياحية بمدينة أكادير ،عن صمتها لتعري وبجرأة استثنائية،كل المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع على أكثر من مستوى،بحيث عمقت هذه المشاكل من الأزمة نتيجة الكساد التجاري التي تعاني منه طوال السنة باستثناء وبشكل نسبي في فترة الصيف.

ولذلك قررت الجمعية عرض هذه المشاكل والإكراهات على الرأي العام من خلال ندوة صحفية نظمتها مساء يوم الثلاثاء 10شتنبر2019،بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكَادير.

حيث قال رئيس الجمعية “كريم زاهر” أن أهمية عقد هذه الندوة في الظرفية الراهنة أصبح ضروريا وملحا بسبب حجم المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها المطاعم التي تعتبر شركات صغرى ومتوسطة توفر حوالي 4000 منصب شغل مباشرة وعدد أخر من مناصب شغل غير مباشرة.

وأكد أن المطاعم السياحية تعد قطاعا حيويا ينشط الحركة التجارية والسياحية بالمدينة ويساهم في التنمية المحلية، ومع ذلك فأغلب المطاعم ذات الصبغة السياحية بكورنيش المدينة وبقلبها يعاني أربابها من الأزمة الخانقة فهم مهددون بالإفلاس في أية لحظة بسبب الركود التجاري التي يعرفه قطاع المطعمة.

وأرجع رئيس الجمعية في اللقاء المذكور الذي حضرته مختلف المنابر الإعلامية، هذه الأزمة الخانقة إلى مجموعة من الإكراهات التي حددها في مشكل نظام “الكل في الكل” المعمول به بالمؤسسات الفندقية والذي أثر سلبا على مردودية المطاعم، بالإضافة إلى ضعف جاذبية الكورنيش بسبب غياب الصيانة وغياب تصور شامل للكورنيش كفضاء للتنشيط السياحي والتواجد اليومي لمصالح البلدية فضلا عن معاناة المطاعم من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين والمتشردين والمتسولين والمختلين عقليا.

 الأمر الذي جعل الواجهة البحرية السياحية لا ترقي إلى المستوى المطلوب بالرغم من أن الدولة أنجزت مشروع التهيئة واستثمرت أموالا ضخمة فيه لكن للأسف هذه الواجهة البحرية لم تعكس بعد الأغراض التنموية المطلوبة.

كما أرجع المتحدث أسباب الأزمة إلى تأثر مداخيل المهنيين من ارتفاع قيمة الضرائب وأسعار المواد الأولية وتراكم الديون عليها، وفي المقابل تعاني المطاعم السياحية من ضعف تجاري بسبب العجزالواضح في القدرة الشرائية لدى الزبناء في الوقت الذي يؤدي أرباب هذه المطاع مبالغ الضريبة الثابتة منذ ما يقارب 30 سنة على إقرارها.

وأضاف كريم زاهر أن عملية تصنيف المطاعم من قبل اللجنة الولائية عرفت تماطلا مستمرا لعدة شهور، مما سبب في تراجع مردودية العديد من المطاعم وعرقل الإستثمار في القطاع مما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يشكل جوهر العملية الاقتصادية.

زيادة على التجاوزات التي تعاني منها بعض المطاعم بسبب الحملات المفاجئة التي تقوم بها مصالح البلدية والتي استهدفت فقط بعض الوحدات تحت مبررات تحرير الملك العام.

وقال كريم زاهر أيضا ؟أن هذه الحملات جعلت أرباب تلك المطاعم يحسون بنوع من “الحكرة” و”التمييز” غير المبرر أحيانا ولاسيما ذاك الذي ينهجه بشكل مستمر وبرعونة وعجرفة موظف ببلدية أكَادير، ينتشي بكونه صهر أحد نواب الرئيس.

وسجل رئيس الجمعية أن العديد من المطاعم ذات الصبغة السياحية امتعضت واستاءت من بعض المحاضر المنجزة من طرف اللجنة التابعة لإدارة الأمن الوطني، لكونها استندت في مقاربتها القانونية على قانون يعود إلى سنة 1967، وهو قانون لم يعد يساير واقع السياحة ببلدنا ولا يساير روح الدستور الجديد الذي نص على مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الشغل.

ولهذه الأسباب كلها دعا رئيس الجمعية كافة الجهات المعنية من مديرية الضرائب وقباضة البلدية والمجلس الجماعي والسلطات الإقليمية وإدارة الأمن الوطني إلى التعامل مع هذا القطاع في ظل أزمته التجارية الخانقة،بنوع من المرونة والليونة مع المطالبة بتغيير وتعديل بعض القوانين التي لا تتماشى مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تعرفه بلادنا في الآونة الأخيرة.

وطالب أيضا السلطات الولائية بالحفاظ على التوقيت المعمول به حاليا في جميع المدن السياحية والشاطئية وعدم تغييره مراعاة للظرفية الاقتصادية الحرجة التي تمر منها المطاعم، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين كل الفاعلين السياحيين أي بين الفنادق والمطاعم على حد سواء.

عبداللطيف الكامل